ملحوظة: (في بعض الجداول أرقام لهوامش).

ليست مشيّخة الفقيه كمشيخة التهذيب، فإنّ الثانية مختصرة ذات صعوبات، ومتعلّقة بروايات كثيرة ـ كما علمت ـ والاولى خالية عن الصعوبات مطوّلة ذكر فيها أكثر من ثلاثمائة وثمانين طريقا، ولكنّها لا تفيد فائدة الثانية الّتي تبلغ: 35 طريقا، ومع ذلك فائدة الأوّلى ممّا لا تخفى.

ولمّا كان تفصيل البحث عنها يوجب الخروج عن وضع الرسالة عدلنا عنه إلى الإشارة الإجماليّة، ومن أراد التفصيل فعليه بالمطوّلات الّتي منها: خاتمة الوسائل، ومنها: خاتمة مستدرك النوري، لكنّه أفرط في التّصحيح إفراطا لا يجوز سلوك سبيله بوجه، ومنها كتب اخر.

ثمّ اعلم: أنّ ما ذكرنا في هذه القائمة مخالف لما ذكره العلّامة الحلّي والمحدّث النّوري وسيّدنا الأستاذ رحمه الله في معجمه وغيرهم في غيرها (1): طريق الشيخ إلى:

كُنى الّذين لم يذكر أسمائهم في الأسماء في مشيخة الفقيه:

هذا كلامنا في مشيخة الفقيه، وإن رأيت إطلاق المجهول على الضعيف أو عكسه في بعض الموارد في هذا البحث، أو في سائر البحوث؛ فهو لأجل اتّحاد المجهول والضعيف في عدم الحجيّة، وكذا إطلاق الحسن على الصحيح أو عكسه لعدم ثمرة بينهما، ونسأل الله تعالى أن يجعله مفيدا للناظرين ومقبولا عنده بكرمه العميم.

وقال سيّدنا الأستاذ قدّس سره: وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائه، ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة، وفيهم من هو كثير الرّواية، مثل: محمّد بن الفضيل، ومنهم: أبو عبيدة، وبريد، وجميل بن صالح، وحمران بن أعين، وموسى بن بكر، ويونس بن عبد الرحمن (26).

أقول: ومثلهم جميل بن درّاج وحده، وقد مرّ بحثه في أحد البحوث السّابقة. وقيل: إنّ روايات المتروكين وهم: 120 شخصا تقريبا تزيد على (300).

وقيل: ربّما يتردّد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه، كما يتّفق كثيرا في رواية الصدوق عمّن ذكر الطريق إليه بطريق الإرسال، كقوله: روى إسحاق بن عمّار ... فإنّ ظاهره الإرسال، مع أنّه مذكور في الطريق والمشيخة، فهل يبني على الإرسال أو الإسناد؟ فيه اختلاف (27).

ونحن بنينا ـ لحدّ الآن ـ على كونه مسندا مثل ما يقول: عن إسحاق أو روى عن إسحاق أو في رواية إسحاق ولعلّ الأوّل (روي إسحاق مثلا) أكثر في الفقيه، فلاحظ وتدبّر، وكأنّه تفنّن في التعبير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجعت إلى مشيخة الفقيه مرّة اخرى عند إعداد الكتاب للطبعة الخامسة.. وصحّحت الاشتباهات.

(2) الخزّاز: يقال إنّه إبراهيم بن عيسى، كما صرّح به الصدوق في المشيخة.

(3) بناءً على أنّ اسم أبيه: بريد لا يزيد.

(4) لاحظ: دليل حسنها في بحار الأنوار: 22 / 195.

(5) وما بعد السند فيه أيضا جهالة. والطريق الثّاني أيضا فيه جهالة، الفقيه: 4 / 531.

(6) مجهول بمحمّد بن الفضيل المشترك، لكن قال الصدوق وطرقي إلى أبي حمزة كثيرة. أقول يحتمل انتهاء طرقه إلى ابن المشترك أو إلى مجهول أو ضعيف، فلا ينبغي الاعتماد على الطرق المذكورة لكثرتها.

(7) ربّما يقال: إنّما يصحّ الطريق إذا روى عنهما معا، وأمّا إذا روى عن أحدهما منفردا، فلا يحرز صحّة الطريق وقد تقدّم صحّة هذا القول مفصّلا في البحث التّاسع عشر.

(8) لاحظ: خاتمة المستدرك للمحدّث النوري: 586.

(9) حمزة بن محمّد العلوي، الواقع في الطريق حسن؛ لترحم الصدوق عليه: (15) مرّة في: (23) موردا.

(10) نعم، ما كان فيه عن زرعة عن سماعة، فالسند صحيح، المشيخة، ص 12.

(11) قيل، في حقّ الحسن بن متيل الواقع في الطريق: وجه من وجوه أصحابنا. وفي دلالته على صدق الرّاوي كلام.

(12) في المستدرك: عبد الرحيم، لكنّه من غلط المطبعة، فلاحظ ذيل كلام النوري.

(13) أضاف النوري إلى الحضرمي كليب الأسدي، كما وقع في محل آخر من المشيخة، وهو أيضا مجهول.

(14) وأمّا سنده إليه فيما كان فيه من حديث سليمان بن داود باسم علي بن سالم في المشيخة، فهو ضعيف.

(15) من حديث سليمان بن داود ...

(16) ولعلّه محمّد بن مروان الكلبي المجهول، فلاحظ: معجم الرجال: 13، الطبعة الخامسة.

(17) السند، كجملة من الأسانيد مكرّر في المشيخة المطبوعة.

(18) وطريقه مذكور في: الفقيه: 4 / 485. وله طريق آخر في: الصفحة: 525، إلى محمّد بن فيض من دون قيد، والطريق حسن، لكن كلّ محمّد بن فيض مجهول.

(19) لاحظ: سند الفقيه: 4 / 526، الفقيه، تحقيق علي أكبر الغفّاري.

(20) على إشكال في اتّصال السند؛ لأجل طول عمر هارون.

(21) في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم محمّد بن عبد الحميد، ولم يوثّق؛ ولذا حكمنا بجهالته. وللشيخ إليه سند صحيح من طريق الصدوق، فيفهم أنّ للصدوق طريق آخر معتبر غير الطريق المذكور في المشيخة؛ ولأجله حكم السيد الأستاذ الخوئي في معجمه: 19 / 375، الطبعة الخامسة، باعتبار روايات الصدوق عن منصور. أقول: صحّة طرق الفهرست، كما لا تصّح أسانيد التهذيبين على وجه، لا تصح أسانيد الفقيه أيضا، وقد مر بحث ذلك، إلّا أنّ نقول بما ذكرناه في البحث السابق، ذيل عنوان: كلمة أخيرة لإظهار حقيقة، ولاحظ ما مرّ في البحث: (19)، فإنّه يفيد الباحث في المقام.

(22) مثنى الحّناط، الواقع فيه مشترك بين حسنين، ومجهول والظاهر من المعجم: أنّه الحسن، فلاحظ.

(23) هاشم لم يوثّق بعنوانه، وقيل: إنّه هشام بن المثنى، أو هاشم بن المثنى الحنّاط الثّقة، وهو من أصحاب الصّادق عليه‌السلام، فيشكل رواية إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن إسحاق، عنه كما في المشيخة، فلاحظ.

(24) قيل: أبو الأعز النحّاس.

(25) فإن كان سليم الفرّاء فهو ثقة. وقيل: بوحدتهما والظاهر من الشيخ، ومن المعجم التعدّد.

(26) معجم رجال الحديث: 17 / 164.

(27) لاحظ: سماء المقال: 1 / 418.