المعالجة المحاسبية لتمويل المشاركة المنتهية بالتمليك في دفاتر البنك الإسلامي

تحدث المعيار رقم 4 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن عمليات المشاركة لكنه لم يشمل ما يلي :

- المساهمات

- زكاة مال المشاركة

- المعالجة المحاسبية في دفاتر العميل الشريك.

أهم ما جاء في معيار التمويل بالمشاركة رقم 4 :

إثبات حصة المصرف في رأسمال المشاركة :

أ ـ عند التعاقد

تثبت عند تسليمها للشريك أو وضعها في حساب المشاركة. وتقاس بالمبلغ المدفوع نقداً أو بالقيمة العادلة إذا كانت حصته عيناً مع الاعتراف بالربح أو الخسارة

الناجم عن التقييم بالنسبة للمصرف.

ب ـ بعد التعاقد :

1- تثبت الحصة بالقيمة التاريخية في المشاركة الثابتة.

2- تثبت الحصة بالقيمة التاريخية محسوماً منها القيمة التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة المتفق عليها ويعترف بالفرق ربحاً أو خسارة في قائمة الدخل.

3- تثبت حصة المصرف ذمماً على الشريك في حال انتهاء المشاركة وعدم إعادة حصة المصرف.

إثبات حصة المصرف في الأرباح أو الخسائر : 

تثبت حصته بالأرباح أو الخسائر بعد التصفية خلال نفس الفترة المالية أو بعد التحاسب التام عليها عن الفترة ذات العلاقة إذا استمرت المشاركة لأكثر من فترة مالية ويخفض رأسماله بالخسارة.

- يذمم الشريك بقيمة الخسائر الناجمة عن تعديه أو تقصيره.

- تظهر حقوق المصرف التي لم يتسلمها من الشريك او من الغير في ذمم المشاركات.

يجب الإفصاح عن أي مخصصات لانخفاض قيمة حصة المصرف في المشاركات.

أولاً: إثبات حصة المصرف في رأسمال المشاركة عندما يكون العميل الشريك مديراً للمشروع:

- عند التعاقد تثبت عند تسليمها للشريك أو وضعها في حساب المشاركة. وتقاس بالمبلغ المدفوع نقداً أو بالقيمة العادلة إذا كانت حصته عيناً مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن التقييم بالنسبة للمصرف.

(1) فإذا كان الأصل ممولاً من حسابات الاستثمار المشترك تقيد الأرباح لحساب أرباح الاستثمار المشترك وإذا كان ممولاً من حسابات الاستثمار المقيد فتقيد لأرباح الاستثمار المقيد وإذا كان ممولاً من أموال البنك الخاصة فتقيد لحساب أرباح أو خسائر البنك. 

تثبت الحصة بالقيمة التاريخية محسوماً منها القيمة التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة المتفق عليها ويعترف بالفرق ربحاً أو خسارة في قائمة الدخل.

تثبت حصة المصرف ذمماً على الشريك في حال انتهاء المشاركة وعدم إعادة حصة المصرف:

تثبت حصة البنك في أرباح المشاركة عند تحققها وتقيد ذمماً على الشريك في حال عدم قبضها :

أما في حال استحقاق أرباح للمشاركة واستحقاقها دون قبض الشريك لهـا تسجل حصة البنك من هذه الأرباح كأرباح مستحقة غير مقبوضة :