تنبيه مهم:

في المرحلة الأولى كنت بنّيت على تصحيح طرق الشيخ إلى ما رواه في التهذيبين على المشيخة والفهرست، كما لعلّه المشهور، وهو مقتضى إحالة الشيخ على الفهارس وفهرسته.

ثمّ عدلت عنه بعد سنوات وبنيت عليه بملاحظة خصوص المشيخة دون ما ذكره في الفهرست.

وعذري في ذلك ما ذكرت في البحث الرابع والأربعون، وهو عذر مقطوع به عندي.

فالفهرست لأجل نقل أسامي الكتب فقط من دون مناولة وقراءة وسماع غالباً، بخلاف مصادر المشيخة، فإنّها وصلت إليه بطرق المناولة أو السماع والقراءة مثلا.

وعلى هذا فقد استشكلنا واعترضنا على صحّة طرق الشيخ في المشيخة في مورد روايات أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد، مثلا فخرجت أحاديث كثيرة من حريم الاعتبار إلى ظلمات عدم الاعتبار، بل وقع التشكيك في صحّة طريق الشيخ إلى علي بن فضّال وغيره. وعلى ضوء هذا المنظر ألّفنا: مشرعة بحار الأنوار وتعليقتينا على: جامع الاحاديث؛ لتمييز رواياته المعتبرة عن غيرها، ونسبنا صحّة روايات الحسين بن سعيد إلى المشهور أو جماعة وصحّة روايات علي بن الحسن إلى بعض الأفراد وصرفنا عن طبع كتاب معجم الأحاديث المعتبرة في ستة أجزاء، ثم وفّقنا الله تعالى حين الطبعة الخامسة لكتاب بحوث في علم الرجال، للتوجّه إلى اعتبار طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، والحسين بن سعيد، وعلي بن الحسن بن فضّال بما تلاحظه وتطالعه في هذا البحث، فدخل أحاديث كثيرة في حريم الاعتبار والاعتماد، ولله الحمد (1).

فمن يراجع إلى مشرعة بحار الانوار وتعليقة جامع أحاديث الشيعة بعد ذلك فلا، من له من ملاحظة الجدول الآتي ومطالب هذا البحث. ولأجله يرى المحقّق المدقّق نوع خلل في انسجام مطالب الكتاب، فإن كلّ طبعة من طبعات الكتاب الخمسة كانت تقارن الأفكار المختلفة والآراء المتفاوتة، وزيادة ذكر مطالب متنوعة مستقلّة أو ملمّلة أو مكمّلة للمطالب المذكورة في الكتاب.

وللمقام تتمة تأتي ذيل عنوان: (كلمة أخيرة لإظهار حقيقة) عن قريب.

هذا مختصر القول في شرح مشيخة التهذيب.

وإليك جدول الطرق المذكورة تسهيلا للأمر حسب ترتيب الشّيخ (قدّس سرّه):

خاتمة:

قال السّيد بحر العلوم (رحمه‌ الله):

واعلم: أنّ الشّيخ رحمه ‌الله قد يذكر في التهذيبين جميع السند، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور، واستدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممّن صدر الحديث بذكرهم وابتدئ بأسمائهم. ولم يستوفِ الطرق كلّها، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روي عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارست الشّيوخ المصنّفة في هذا الباب.

وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الّذي صنّفه في هذا المعنى.

وقد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم، ولم يبقَ منها إلّا القليل كمشيخة الصدوق وفهرست الشّيخ الجليل أبي غالب الزراري، ويعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنّفين. وقد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنّه كان معاصراً للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ، كالمفيد والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون وغيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسّط أحدهم كان ذلك طريقا للشيخ، والحاجة إلى فهرست الشّيخ أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكره الشّيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصّح، أو الأوضح، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناسة على إرادته.

وكذا الأوّل؛ لأنّ الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة، وآخرها مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين. وغيرهما.

ثمّ ذكر ما ينافي بعض ما ذكره أوّلا، فراجع إن شئت كتابه (2).

أقول: قد عرفت ممّا ذكرناه سابقا النظر في الاعتماد على فهرست الشّيخ لتصحيح روايات التهذيبين، فضلا عن الاعتماد على فهارس الأصحاب سوى مشيخة الصدوق، وها نحن نذكر أسماء من ترك الشّيخ بيان طرقه إليهم ممّن روي عنه في الجزء الأوّل من التهذيب ـ الطبعة الحديثة ـ، ونترك أسماء من روي عنهم في بقيّة الأجزاء التسعة، لعدم فائدة مهمة في ذكرها وهي هذه:

1. البزنطي، 1 / 203.

2. جابر بن يزيد، ص: 245.

3. معاوية بن حكيم، ص: 255.

4. علي بن محمّد، ص: 292، 303، 307، 433، 436.

5. محمّد بن عيسى اليقطيني، ص: 298، 447.

6. أحمد بن زرق الغماني، ص: 303.

7. فضّالة (على وجه قوي).

8. حمّاد، ص: 212.

9. حريز، ص: 348.

10. العياشي أبو النضر، ص: 350.

11. عمار بن موسى، ص: 418.

12. إسحاق بن عمار، ص: 419.

13. يعقوب بن عثيم، ص: 419.

14. العمر كي، ص: 419.

15. محمّد بن الحسين، ص: 437، 467 و469.

16. علي بن الحكم، ص: 449.

17. إبراهيم بن مهزيار، ص: 464.

18. العبّاس، ص: 466، 467.

19. العبّاس بن معروف، ص: 467

20. محمّد بن عبد الحميد، ص: 467.

21. يعقوب بن يزيد، ص: 469.

22. سلمة بن الخطّاب، 1 / 469.

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا سبق في أوائل هذا البحث وغيره أنّ ما أتعب صاحب جامع الرّواة رحمه الله نفسه الشّريفة في تصحيح أسانيد الشّيخ رحمه الله إلى الرّواة في: الفهرست والمشيخة والتهذيب، وتبعه المحدّث النوري غير مفيد، فلاحظ: خاتمة المستدرك، الفائدة السادسة منها.

واعلم: أنّ طرق الشّيخ في المشيخة على قسمين أحدهما ما يختصّ بالتهذيب، أو التهذيبين، وثانيهما ما يعمّ جميع كتبه، وهذا أنفع؛ يظهر ذلك من عباراته في بيان الطرق، فلاحظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو ما حرّره في: جمادي الاولى 1431 ه‍ برج الثور / أرديهشت 1389 ه‍. ش.

(2) لاحظ: رجاله: 4 / 75، 74 وخاتمة مستدرك النوري رحمه الله: 719، ولاحظ أيضا سماء المقال للكلباسيّ: 1 / 110، الطبعة الجديدة المحقّقة.