انواع الودائع (الحسابات) في المصارف الإسلامية :

1- الحسابات (الودائع) الائتمانية :

تقبل البنوك الإسلامية الأموال من المودعين في هذا النوع من الحسابات على سبيل القرض. فتقبل الأموال على أنها قروض تلتزم بردها بدون زيادة أو نقصان. ولكن البنوك الإسلامية هنا تحصل على تفويض من صاحب المال (المودع) يمكنها من التصرف في الأموال المودعة على ضمان البنك الإسلامي. وبهذا فلا يكون للمودع أي حق في نتائج استثمار هذا المال كما أنه لا يتحمل أي مسؤولية (خسارة ) ناجمة عن الاستثمار. وتكون عوائد هذا الاستثمار خالصة للمصرف الإسلامي عملاً بقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان.            

الشروط المتعلقة بالحسابات الائتمانية :

- شروط تتعلق بتفويض المصرف استعمال أموالهم وردها عند الطلب.

- شروط تتعلق بطريقة السحب من الحساب.

- شروط تتعلق بعدم مشاركة هذه الحسابات في الأرباح. 

هذا ويمكن تلخيص أسباب حصول البنك الإسلامي على أرباح استثمار حسابات الائتمان دون إشراك المودعين فيها بما يلي ⁽¹⁾:

- تنتقل في هذا النوع من الحسابات ملكية المال من المودع (المقرض) إلى البنك الإسلامي ويصبح هذا المال ديناً في ذمة البنك نحو صاحب المال.

ـ نتائج استثمار المال هي من حق مالك المال حيث ترتبط مخاطر الاستثمار بالملكية كما هو معروف ومن عليه الغرم فله الغنم.   

ومن أنواع الحسابات الائتمانية في البنوك الإسلامية:

أ ـ الحسابات الجارية وتحت الطلب :

وهي حسابات تقوم البنوك الإسلامية بفتحها للأشخاص الذين يرغبون بحفظ أموالهم فقط أو للذين يرغبون بالحصول على الخدمات المصرفية المتعلقة بالتعامل التجاري أو بخدمات الدفع أو التحويل للاستغناء عن حمل النقود والتعامل النقدي اليومي.

وقد عرفها البعض من وجهة النظر القانونية بأنها المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب عليها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع⁽²⁾.

ب ـ حسابات تحت الطلب

وهذه حسابات يتم فصلها أحيانا في بعض البنوك عن الحسابات الجارية لأن أصحابها عادة يكونوا من صغار المودعين أو من الذين يحتاجون حفظ أموالهم لمدة محددة ولا يحتاجون السحب منها باستمرار. لذلك لا يعطى أصحاب هذه الحسابات دفاتر شيكات وعادة ما يتم السحب منها بشكل شخصي.

والحسابات الائتمانية بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل، وأما استخدامها في الأجل القصير فيتم بحرص شديد وحذر بالغ، ويتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية ، ودراسة العوامل المؤثرة فيها بدقة، مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك المركزية ومؤسسات النقد.

وقد ورد في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي المنعقد بدبي في مايو 1979م ما يلي:

(عدم استحقاق الحساب الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار)

وتمثل الحسابات الجارية مصدراً من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف  الإسلامية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظراً لأنها ودائع غير مكلفة.

وتتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر ، وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك الى زيادة الموارد المالية للمصرف غير المكلفة ، مما يؤدى إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد.

2- الحسابات الاستثمارية

هي الحسابات (الودائع ) التي يفتحها البنك الإسلامي لعملائه على سبيل المضاربة. حيث يهدف أصحاب هذه الحسابات إلى استثمار أموالهم، فيقومون بتوقيع مع البنك (نموذج فتح الحساب) مفاده أنهم يفوضون البنك الإسلامي بالعمل في أموالهم ضمن الشروط الشرعية، على أن يتم توزيع أرباح استثمار هذا المال بينهم وبين البنك الإسلامي بنسب متفق عليها ابتداءً ، أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال (أرباب الأموال أو أصحاب الحسابات الاستثمارية) ما لم يقصر البنك أو يتعدى على المال وهذا هو مقتضى عقد المضاربة.

وتقوم البنوك الإسلامية بخلط أموال جميع المودعين في هذه الحسابات معاً  كما تخلطها بأموالها الخاصة. لذلك تسمى هذه الحسابات بحسابات الاستثمار المشترك. ويكون البنك الإسلامي هنا هو العامل في المضاربة أو المضارب بينما يكون أرباب الأموال هم المودعون.

ويمكن تلخيص أسباب حصول أصحاب الودائع الاستثمارية على أرباح - إذا تحققت وتحملهم الخسائر بما يلي ⁽³⁾ :

تستمر ملكية أصحاب الودائع الاستثمارية لأموالهم المودعة في المصرف الإسلامي ولكنهم هنا يفوضونه بالتصرف في هذه الأموال واستثمارها حسب الاتفاق. يتحمل المودعون مخاطر استثمار أموالهم.

وتقسم حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية إلى:

أ- حسابات الاستثمار المشترك 

تقسم هذه الحسابات عادة إلى ثلاثة أقسام وتقبل على أساس اعتبارها وحده واحدة شريكة في الأرباح المحققة في السنة المالية الواحدة. وأهم أنواع هذه الحسابات :

- حسابات التوفير : وهي حسابات تفتح عادة لصغار المودعين ويمكن أن يستفيد من هذه الخدمة كبار المودعين. وعادة ما يسمح لصاحب هذا النوع من الحسابات بالسحب من حسابه بشروط معينة تتعلق بحدود المبلغ المسحوب، والزمن، المشاركة في الأرباح ، وفقدان المبلغ المسحوب حقه في المشاركة بالأرباح.

في هذا النوع من الحسابات لا يتم إشراك جميع المبلغ المودع في الحساب في عملية الاستثمار، بل يتم تشغيل نسبة منه فقط، ويتم اعتبار الباقي على سبيل القرض، وذلك لمواجهة سحوبات المودع. وعادة ما تكون نسبة التشغيل تقارب النصف⁽⁴⁾  من المبالغ التي يتم إيداعها.  

- حسابات تحت إشعار : 

وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة الشخص في الاستثمار وحاجته لسحب نقوده إذا استطاع التخطيط لحاجاته النقدية، حيث يستطيع منح البنك فرصة استثمار أمواله بشكل جيد لأنه يتعهد بإشعار البنك بحاجته للسحب من حسابه قبل فتره كافية (تسعون يوماً في العادة) مما يجعل بالإمكان استثمار نسبة اكبر من أمواله المودعة في البنك مقارنة بحسابات التوفير.

- حسابات الأجل : 

وهي حسابات ترتبط بأجل محدد لا يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة. لكن عادة ما تسمح البنوك الإسلامية بالسحب من هذه الحسابات إذا كانت سيولتها وظروفها تسمح بذلك. هذه الحسابات تعتبر من أهم مصادر تمويل عمليات البنوك الإسلامية. فمن الطبيعي أن تزداد قدرة البنك على الاستثمار كلما زاد حجم الودائع لديه وزاد استقرارها (مدة بقائها في البنك).

ب ـ حسابات الاستثمار المخصص

هي حسابات يتم الاتفاق مع أصحابها على استثمارها في مشاريع محددة. حيث تشارك هذه الحسابات في نتائج هذه المشاريع ولا يجوز السحب منها عادة إلا بعد تصفية المشروع ومعرفة نتائج أعماله. 

هذه الحسابات لا تخلط مع حسابات الاستثمار المشترك (حسابات التوفير والإشعار والأجل). وبالتالي فلا علاقة لأصحاب هذه الحسابات بأرباح أو خسائر حسابات الاستثمار المشترك. وبهذا المفهوم تكون حسابات الاستثمار المخصص عبارة عن مضاربة مقيدة. 

ج -  المحافظ الاستثمارية :

وهي في رأينا نوع من الحسابات الاستثمارية لأجل. وهي تشبه شهادات الإيداع المصرفية. إلا أنها تقبل على أساس المضاربة الشرعية. فالمشارك في المحفظة الاستثمارية هو رب مال بنسبة الأسهم التي يملكها من تلك المحفظة والبنك الإسلامي هو المضارب وبالتالي تطبق على هذه المحافظ أحكام المضاربة الشرعية. وتفكر البنوك الإسلامية في تطوير هذه المحافظ حتى يصبح بالإمكان تداولها في الأسواق المالية كما هو حالها بالنسبة لما يتعلق بسندات المقارضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سمحان، حسين - العمليات المصرفية الإسلامية، ص15-م.س .

(2) عوض، علي جمال الدين ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية - ص 17- دار النهضة – القاهرة 1969م. 

(3) سمحان، حسين، العمليات المصرفية الإسلامية - ص15-م.س . 

4ـ تبلغ هذه النسبة 50 % في البنك الاسلامي الاردني .