القوانين الرئيسية التي وجدت لحماية المستثمرين

المنظور الدولي:

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

كانت أخبار فضائح الشركات تتصدر الصفحات في جرائد us، وكان الكونجرس يناقش (Sarbanes-Oley) والدول في كل العالم تفحص سياستها في حوكمة الشركة هذه الأفعال كانت كذلك مدفوعة بفضائحها للشركات مثل Royal Ahold في هولندا و Parmalat في إيطاليا، ومجموعة Daewoo فـ كوريا الجنوبية وVivendi Universal في فرنسا و Adecco في سويسرا وهذا قليل من كثير مرت به الشركات في معظم بلدان العالم.

بيان بنتائج هذه الجهود في مختلف الدول:

WORLDWIDE FOCUS ON CORPORATE GOVERNANCE

تركيز كل العالم على حوكمة الشركة

وفي (US) قوانين الأوراق المالية أعدتها الشعبة التشريعية للحكومة ، وترك الإلزام للـ SEC ، ويمكن كذلك وضع قواعد بواسطة المنظمات الخاصة مثل الـ (Nyse) والـ( Da Nas) والقوانين التي صدرت عن الحكومات يمكن الإلزام بها بالعقوبات من خلال العقوبات الجنائية والغرامات المالية. ومع هذا فمعظم الدول لم تضع رسمياً أحكاماً تفصيلية لحوكمة الشركة في القانون ذاته. والوضع القانوني لمواثيق الحوكمة يتفاوت كثيراً بين الدول.

وفي عديد من الدول الأوروبية، نجد أن المواثيق لها وضع بعض التوصيات التي تصوغها الاتحادات المهنية والأكاديمية دون دعم صريح من الحكومة (مثل: إيطاليا وفرنسا). وتنفيذ هذه المواثيق اختياري والإلزام بها يقدم على التقدير من جانب قوى السوق. وفي بعض الحالات يكون الإلزام على أساس قواعد اتحاد الأعمال المؤيد للكود.

وأحياناً هذه الجهات الخاصة واللجان يتم دعمها من الحكومة، ففي هولندا وألمانيا نجد أن المواثيق الموصى بها صارت كقانون واقعي عندما أشارت إليها الحكومة صراحة، ومن ثم ألحقت بها آثارا قانونية، والجدل في هذه الدول ركز على علاجات وعقوبات للإلزام بالكود، والآثار التبعية المترتبة على منهجية القانون العام والخاص، والتي لا تزال محل جدل. وفي دول أخرى نجد أن حوكمة الشركة يتم وضعها من قبل بورصة الأوراق المالية. وفي هذه الحالات قد  يأخذ الميثاق شكل التوصيات أو حتى قد يصاغ كشرط للتسجيل، وفي حالة uk فالكود الموحد ينطبق على الشركات المسجلة فقط. 

ملخص

SUMMARY

استجابة للرد على حالة فضائح الشركات ومجتمع الاستثمار خلال سنتي 2000، 2001 استجابت حكومة US بإصدار قانون (Sarbanes-oxley) سنة 2002 وهذا القانون يضع هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح للإشراف على مراجعة الشركات العامة في محاولة لضمان استقلال المراجع، ومحاولة لزيادة القدرة على الرصد والمسئوليات لمجلس الإدارة، ومحاولة لجعل الأعمال التنفيذية أكثر شفافية للمساهمين، ومهام Sec لوضع قواعد التأكيد من أن المحللين منفصلون عن أنشطة البنوك الاستثمارية، وكذلك زيادة تمويل للـ Sec وبفضل التعاريف الجديدة أو المعدلة للسلوكيات الجنائية وتشديد العقوبات. فهل يكون القانون نافعاً؟ الوقت هو الذي يقول لنا الرد. ومع هذا هناك أكاديميون قانونيون ومديرون تنفيذيون وحتى كبار المساهمين لايزالون ينتقدون هذا القانون .

ونجد أن هناك تغييرات لائحية جديدة حدثت في سنة 2002، حيث وضعت كل من Nyse و Nasdaq و اتخذت معايير للتسجيل لتصحح أزمة ثقة المستثمرين. ومعظم قواعد حوكمة الشركة للـ Nyse تتناول الهيكل والوظيفة وحوافز مجلس الإدارة و Nasdaq اتخذت قواعد بنفس الإلزام مثل تلك التي أخذت بها Nyse .

وعموماً بالنسبة لحوكمة us للاستجابة للوائح جديدة أكثر إحكاماً للأوراق المالية خلال وبعد هبوط الأسعار أو فترات الفضائح . وصدور قانون Sarbanes - Oxley يعد مثالاً حياً على ذلك.