سابعاً: العلاقة بين الرقابة الداخلية واختبارات التدقيق.  

يقوم المدقق في ضوء نتائج اختبارات الرقابة التي يقوم بها بتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات التحقق التفصيلية، ففي حالة تخفيض مستوى خطر الرقابة أي بحالة كانت بنية الرقابة الداخلية متينة فيمكن للمدقق تخفيض الاختبارات الأخرى، فنطاق الاختبارات يمكن تخفيضه عن طريق اختيار عينة أصغر. وعليه يمكن أن نقول أن هناك علاقة عكسية بين مستوى مخاطر الرقابة ومخاطر اكتشاف الأخطاء والغش والتحريف وسوء العرض، وعندما تكون مخاطر الرقابة المتعلقة بنوع معين من تأكيد القوائم المالية عند الحد الأقصى فإن المراجع مطالب بتوثيق تلك التأكيدات، بمعنى آخر إذا قررت الإدارة قبول هذه المخاطر الرقابية دون وضع إجراءات رقابية لتقليلها بسبب اعتبارات التكلفة أو أي اعتبارات أخرى فإن المدقق، سوف يقوم بتقدير مخاطر الرقابة عند أعلى مستوى، ويترتب على ذلك توسيع نطاق الفحص وزيادة اختبارات التحقق التفصيلية. أما إذا قامت الإدارة بوضع إجراءات رقابية بهدف تقليل احتمال وجود أخطاء مهمة في القوائم المالية، فإن المدقق، سوف يقوم بتقدير مخاطر الرقابة عند مستوى منخفض وبالتالي يمكن تضييق نطاق الفحص وتقليل اختبارات التحقق التفصيلية.