المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



 ما رواه السيد ابن طاووس عن كتاب عمار الساباطي.  
  
1370   10:46 صباحاً   التاريخ: 2023-07-04
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 620 ـ 628.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

ما رواه السيد ابن طاووس عن كتاب عمار الساباطي (1):

حكى الشهيد الأول (قدس سره) (2) عن كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) للسيد علي بن طاووس (قدس سره) أنه ذكر في عداد جملة من الروايات الواردة في قضاء الصلاة عن الأموات ما نصّه: الخامس: ما رواه ــ يعني الشيخ الطوسي (قدس سره) ــ بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام): وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: ((لا يقضيه إلا مسلم عارف)).

وقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في سند هذه الرواية (3) قائلاً: هذه الرواية يرويها ابن طاووس عن الشيخ عن كتاب عمار، وطريق الشيخ إلى كتاب عمار صحيح، كما أن طريق ابن طاووس إلى كتب الشيخ صحيح أيضاً، لكن ابن طاووس يروي هذه الرواية عن الشيخ نفسه لا عن كتبه وطريقه إليه مجهول، فلأجل هذه العلة يحكم بضعف هذه الرواية.

وحاصله: أنّ طريق الشيخ إلى كتاب عمار الساباطي وإن كان معتبراً في الفهرست (4)، وكذا طريق ابن طاووس إلى كتب الشيخ كما يظهر من بعض الإجازات كإجازة المحقق الكركي للمولى عبد العلي الاسترابادي (5) إلا أن هذا إنما يجدي لو كانت هذه الرواية مروية عن بعض كتب الشيخ فإنه يمكن الاعتماد عليها عندئذٍ، لفرض صحة طريق ابن طاووس إلى كتب الشيخ وصحة طريق الشيخ إلى كتاب عمار الساباطي، ولكن ابن طاووس قد روى هذه الرواية عن الشيخ نفسه لا عن بعض كتبه، وحيث إن طريق ابن طاووس إلى مرويات الشيخ من غير كتبه غير معلوم فلا عبرة بسند هذه الرواية ولا يمكن الاعتماد عليها (6).

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن السيد ابن طاووس كما يروي مصنفات الشيخ وكتبه كذلك يروي جميع مروياته، وقد صرح بذلك في غير موضع من كتبه، قال في فلاح السائل (7): (فمن طرقي في الرواية إلى كل ما رواه جدي أبو جعفر الطوسي في كتاب الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرهما من الروايات ما أخبرني به جماعة من الثقات..). وقال في كتاب اليقين (8): (وأنا أروي كل ما يرويه جدي أبو جعفر الطوسي (رضي الله عنه) بطرق كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب الإجازات).

وذكر الشهيد الأول (قدس سره) (9) في إجازته لابن الخازن طريقه إلى جميع مصنفات الشيخ ومروياته، وهو يمر بالسيد علي بن طاووس (قدس سره).

والحاصل: أنّ المناقشة في اعتبار الرواية المذكورة من الجهة المتقدمة في غير محلها، والأولى أن يقال: إن في المصدر الذي اعتمده السيد ابن طاووس في إيراد هذه الرواية ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يكون مصدره أحد كتب الشيخ (قدس سره) وإن لم يصرح باسمه، فإن الملاحظ أنه فيما يأخذه من كتب الشيخ قد يصرح (10) باسم ذلك الكتاب وقد لا يصرح (11) باسمه، ولعل الرواية المبحوث عنها هي مما أخذه من بعض كتب الشيخ وأغفل ذكره.

إن قلت: ولكن هذا الاحتمال ضعيف في المقام، إذ ليس من دأب الشيخ (قدس سره) أن يذكر اسم المصدر الذي يورد الرواية منه، كما يلاحظ ذلك في كتابيه التهذيب والاستبصار، نعم ذكر في المشيخة أنه ابتدأ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله، ولكن هذا أمر آخر. ومقتضى أن تكون الرواية المبحوث عنها مأخوذة من بعض كتب الشيخ هو أنه (قدس سره) قال في كتابه: (روى عمار بن موسى الساباطي في كتاب أصله)، وهذا بعيد لأنه على خلاف نهجه (رضوان الله عليه).

قلت: الغالب في كتب الشيخ (قدس سره) هو ما ذكر، ولكن هناك بعض الموارد التي صرّح فيها بمصدر الرواية عند إيرادها.

مثلاً: قد أورد في مواضع من التهذيب (12) روايات عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وفي موضع آخر منه (13) أورد رواية عن كتاب الرجال لابن عقدة، وفي موضع (14) أورد رواية عن كتاب الصيام لابن رباح، وفي موضع آخر (15) أورد زيارة عن كتاب الجامع لابن الوليد، وهناك موارد أخرى من هذا القبيل لا حاجة لسردها. هذا ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال ضعيف في المقام، لقرائن:

إحداها: أن التعبير (من كتاب أصله) المذكور عند نقل الرواية المبحوث عنها هو ــ فيما أعلم ــ مما اختص به السيد ابن طاووس وقد تكرر في جملة من كتبه (16) ولم أجده في كلمات غيره.

ثانيها: أنّه قد مرَّ في بعض المباحث السابقة (17) استبعاد أن يكون كتاب عمار الساباطي موجوداً لدى الشيخ، لقرائن ذكرت هناك، فلتراجع.

ثالثها: أنّ كتب الشيخ المتضمنة للروايات موجودة بأيدينا وما يكون مظنة لإيراد هذه الرواية من كتبه واصل إلينا من التهذيبين والأمالي والغيبة ومصباح المتهجد وغيرها، ولا توجد هذه الرواية في شيء منها. فبملاحظة هذه القرائن يمكن أن يستبعد هذا الاحتمال الأول المذكور.

الاحتمال الثاني: أنّ يكون قد تلقى هذه الرواية مشافهة عن طريق مشايخه إلى الشيخ الطوسي (قدس سره).

ولكن هذا الاحتمال أبعد من سابقه، فإنني لم أعثر على مورد من هذا القبيل في شيء من كتبه، وهو الحريص على ذكر الخصوصيات في غالب الموارد.

الاحتمال الثالث: أنه (قدس سره) قد أخذ هذا الحديث من نسخة كتاب عمار الساباطي التي كانت موجودة عنده (18)، وحيث إن للشيخ طريقاً إلى كتاب عمار في الفهرست، وهو له طريق إلى مرويات الشيخ في الفهرست أورده عن طريق الشيخ بالنحو الذي تقدم. وهذا الاحتمال هو الراجح في المقام، فإن المتتبع لكتب السيد ابن طاووس يظهر له أنّه (قدس سره) إذا عثر على نسخة من أحد أصول القدماء وأراد النقل منها فلأجل أن لا يكون ما يرويه من ذلك الأصل مرسلاً يذكر سنده إلى الشيخ وسند الشيخ إلى ذلك الأصل في الفهرست ليكتمل له سند الرواية ولا تكون مرسلة، وهو يفصّل هذا الأمر أحياناً ويشير إليه أخرى.

فممّا أورده مفصلاً ما في فتح الأبواب (19) حيث قال: (أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه إلى جدي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي فيما يرويه عن جابر بن يزيد الجعفي في أصله، قال ــ أي الشيخ (قدس سره) ــ في إسناده إلى ما يرويه عن جابر: أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن المفضل بن صالح عن جابر. قال: ورواه حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان عن جابر)، ثم أورد الرواية. وما ذكره من طريق الشيخ إلى كتاب جابر هو نص ما أورده الشيخ في كتابه الفهرست في ترجمة جابر.

فيظهر أنّه كانت لديه نسخة من كتاب جابر بن يزيد الجعفي فلما أراد أن يروي منها ذكر أولاً طريقه إلى مرويات الشيخ الطوسي ثم استخرج سند الشيخ إلى كتاب جابر من الفهرست، فألحق هذا بذاك فأصبحت الرواية مسندة بالنحو المذكور!

والملاحظ أن الرواية المشار إليها مما رواها الشيخ في كتابي المصباح (21) والتهذيب (20) مبتدءاً في الثاني باسم (الحسين بن سعيد) مما يشير إلى كونه قد اقتبسها منه، ولكن السيد ابن طاووس لم يوردها من أيٍ من ذينك الكتابين بقرينة اختلاف ما فيهما عما أورده في المتن.

وممّا أشار فيه إلى اتّباعه للطريقة المذكورة ولم يفصّل ذلك ما أورده في كتاب كشف المحجة قائلاً (22): (رويت بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى محمد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله) من كتاب الجامع) وكتاب الجامع لابن الوليد من الكتب التي كانت موجودة عنده كما يظهر من بعض كتبه الأخرى (23).

وقال في كتاب الإقبال (24): (رويناه بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال من كتاب الصيام) وكتاب الصيام لابن فضال كان موجوداً عنده أيضاً حيث نقل عنه في مواضع عديدة (25).

وقال في فلاح السائل (26): (ومما رويناه بإسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب ورأيناه بخط جدي أبي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف بإسناده عن ابن أذينة عن زرارة) وقد ذكر (27) في موضع آخر أن كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط الشيخ كان عنده.

والحاصل: أنّ من المؤكد أنّ السيد ابن طاووس (قدس سره) الذي وقعت بيده نسخ عدد غير قليل من كتب المتقدمين كان إذا أراد نقل رواية عن كتاب منها وكان للشيخ (قدس سره) طريق إلى ذلك الكتاب في الفهرست يضم ذلك الطريق إلى طريقه إلى الشيخ فيورد الرواية بسند متكامل منه إلى صاحب الكتاب.

هذا فيما إذا أحرز من هو صاحب الكتاب الذي عثر على نسخة منه.

وأحياناً يجد الرواية في كتاب عتيق مبتدءاً باسم شخص فيرجع إلى الفهرست ويستخرج طريق الشيخ إلى كتاب ذلك الشخص ويورد السند إلى تلك الرواية، وهذا غريب جداً، ولم أكن أظن أن السيد ابن طاووس (قدس سره) يصنعه لولا أني وجدت الدليل عليه في مورد من كتابه فتح الأبواب (28) حيث قال: (قال ــ أي الشيخ الطوسي ــ: أخبرني ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام)..) ثم أورد الرواية.

وعقّبها بقوله: (ورأيت بعد هذا الحديث المذكور في الأصل الذي رويته منه ــ وهو أصل عتيق مأثور ــ دعاء..) وهذا المقطع الأخير دليل واضح على أن السيد (قدس سره) لم يورد تلك الرواية من بعض كتب الشيخ ــ وإن كان كلامه الأول يوهم ذلك ــ ولا من كتب بعض المذكورين في السند، بل إنما وجدها في كتاب عتيق مجهول المؤلف مبتدءاً باسم أحد المذكورين فأوردها بطريق الشيخ (قدس سره) إلى ذلك الشخص!! ويبدو أنّ من وجد سند الرواية مبتدءاً باسمه في ذلك الكتاب هو الحسن بن علي بن فضال، فإن الطريق المذكور إليه هو ثالث طرق الشيخ إلى كتبه في كتاب الفهرست.

وقد أورد (قدس سره) عدة روايات أخرى عن الحسن بن علي بن فضال، مشيراً إلى أنّه يرويها بالنحو المذكور (29).

وهناك مورد آخر يشبه المورد المتقدم وهو ما ذكره بقوله (30): (أخبرني شيخي العالم الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه إلى جدي أبي جعفر الطوسي فيما وجدناه عن هارون بن خارجة).

ثم قال: (وقال جدي أبو جعفر الطوسي: هارون بن خارجة، له كتاب، أخبرنا جماعة..)، فيلاحظ أنه وجد رواية عن هارون بن خارجة فأوردها بطريقه إلى الشيخ بالطريق الذي ذكره في الفهرست إلى كتاب هارون بن خارجة!!

وقد روى في مورد ثانٍ عن هارون بن خارجة بالطريق نفسه (31)، فلاحظ.

ومهما يكن فمن الواضح أنه لا سبيل إلى الاعتماد على ما يرويه السيد ابن طاووس بهذا النحو مما كان يعثر عليها من كتب الأصحاب ومصنفاتهم إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان ذلك الكتاب بخط الشيخ (قدس سره) أو أن عليه خطه، وقد ذكر ذلك بشأن كتاب محمد بن علي بن محبوب، فقد صرح في جمال الأسبوع (32) بأن نسخته منه كانت بخط الشيخ (قدس سره)، ونقل في الدروع الواقية (33) عن كتاب كامل الزيارات وقال: إن عليها خط الشيخ (قدس سره)، ومثل ذلك ذكره بشأن كتاب (34) الحسين بن سعيد. وربما هناك كتب أخرى من هذا القبيل.

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما تقدم أن رواية عمار الساباطي المبحوث عنها لما كان الأرجح كونها مأخوذة من نسخة لكتاب عمار وصلت إلى السيد ابن طاووس ولا سبيل إلى التأكد من صحة تلك النسخة فلا يمكن الاعتماد عليها سنداً.

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:8ص:143.
  2.  ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:68.
  3.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:173 (مخطوط).
  4.   فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:335.
  5.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:108 ص:66.
  6.   الملاحظ أن هذا المعنى لم يُحسن المقرّر (رحمه الله) أداءه في (معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:16) بل إن عبارته لا تخلو من اضطراب، فلتراجع.
  7.  فلاح السائل ونجاح المسائل ص:14.
  8.   اليقين باختصاص مولانا علي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ص:271.
  9.  لاحظ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:107 ص:188.
  10. منها ما أورده (قدس سره) في إقبال الأعمال (ج:2 ص:27) عن المصباح الكبير، وفي الدروع الواقية (ص:59) عن تهذيب الأحكام، وفي فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب (ص:241) عن المبسوط، وفي فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم (ص:132) عن كتاب الرجال، وفي الأمان من أخطار الأسفار والأزمان (ص:95) عن النهاية، وفي فلاح السائل (ص:74) عن كتاب الغيبة، وموارد كثيرة أخرى.
  11. منها ما رواه (قدس سره) في جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع (ص:111) بإسناده عن الشيخ، وقد أخذه من مصباح المتهجد (ص:379)، وفي إقبال الأعمال (ج:2 ص:36) وهو مأخوذ عن مصباح المتهجد (ص:671) وفي فلاح السائل (ص:50) وهو مأخوذ من مصباح المتهجد (ص:7)، وغيرها من الموارد.
  12. لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:121، ج:6 ص:160، ج:7 ص:383.
  13. تهذيب الأحكام ج:3 ص:195.
  14. تهذيب الأحكام ج:4 ص:167.
  15. تهذيب الأحكام ج:6 ص:86.
  16. لاحظ إقبال الأعمال ج:3 ص:64، 87، وفرج المهموم ص:87، 91، 93، وفلاح السائل ونجاح المسائل ص:100، 221، 224، وموارد أخرى.
  17. لاحظ ص:285 وما بعدها.
  18. يبدو أن هذا الكتاب قد وصل إلى تلميذه العلامة (قدس سره) أيضاً، فقد أورد عنه في المختلف (ج:8 ص:318) رواية تتعلق بالخطاف، قال: (وقد روى عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق (عليه السلام)..).
  19. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:174.
  20. مصباح المتهجد ص:533.
  21. تهذيب الأحكام ج:3 ص:180.
  22. كشف المحجة لثمرة المهجة ص:35.
  23. إقبال الأعمال ج:1 ص:48.
  24. إقبال الأعمال ج:1 ص:175.
  25. إقبال الأعمال ج:1 ص:31، 53، 57، 152، 185.
  26. فلاح السائل ونجاح المسائل ص:96.
  27. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ص:160.
  28. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:147ــ148.
  29. قال في (فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:236): (أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني معاً بإسنادهما الذي قدمناه في كتابنا هذا إلى الحسن بن علي بن فضال). وقال في (ص:240): (أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما إلى جدي أبي جعفر الطوسي كما ذكرناه إلى الحسن بن علي بن فضال).
  30. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:147ــ148.
  31. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:257.
  32. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ص:160.
  33. الدروع الواقية ص:73.
  34. فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ص:261.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)