الأوّل: قال العلّامة المجلسي رحمه الله في أوائل بحاره (1).

وكلّ ما كان فيه: ابن البرقي عن أبيه عن جده، فهو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد.

أقول: على حسن؛ لنقل الوحيد رحمه الله كثرة ترحّم الصّدوق عليه وترضيه عنه، وقد سبق أنّها أمارة الحسن، وأبوه أحمد مجهول، فالسند غير معتبر.

وعن توحيد الصدوق ـ باب أنّه تعالى ليس بجسم ولا صورة ـ كما نقله في البحار، هكذا: علي بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد، بزيادة كلمة محمّد بين عبد الله وأحمد، ولعلّها زيدت سهوا (2).

ثمّ مقتضى ما مرّ ـ والظاهر من جملة من الكلمات أنّ عبد الله ـ هو ابن أحمد البرقي، ويظهر من بعض الأسانيد أنّ عبد الله المذكور، هو ابن بنت أحمد البرقي، وعلى هذا يحتمل أنّ اسم أبيه محمّد، لكن ليس محمّد ابن البرقي، كما في السند المنقول عن توحيد الصدوق، فإنّه غلط.

ويحتمل ـ أنّ اسم أبيه: أمية، كما احتمله السّيد الأستاذ في معجمه، وفيه بحث.

الثّاني: روى الكليني في باب التّوبة، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن جدّه الحسن بن راشد، عن معاوية بن وهب (3).

أقول: معاوية جدّ موسى القاسم دون الحسن بن راشد، ففي السند محتملات:

1. أن يكون الحسن بن راشد جدّ موسى لأمّه.

2. أن يكون كلمة: (عن جدّه) بعد كلمة (الحسن بن راشد)، مع رجوع الضمير إلى موسى، فوقعت قبلها غلطا.

3. أن يكون كلمة: (الحسن بن راشد) زائدة في السند.

4. أن يكون كلمة: (عن جدّه) زائدة.

5. موسى بن القاسم محرف القاسم بن يحيى حفيد الحسن بن راشد.

تنبيه:

كنت أرى جهالة يحيى بن القاسم وجده الحسن بن راشد معا لحد الآن حتّى وقفت على كلام للصدوق رحمه الله في الفقيه (4): وقد أخرجت في كتاب الزيارات، وفي كتاب مقتل الحسين عليه‌السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه الزيارة (المذكورة قبل هذه العبارة) لهذا الكتاب؛ لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرّواية، وفيها بلاغ وكفاية. انتهى في سندها القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد. فكلاهما ثقة بتوثيق الصدوق. ولاحظ: معجم الرجال (5).

ومنه يظهر اعتبار روايته الأربعمائة التي رواه الصدوق في خصاله وفرقها الحر العاملي في وسائله وكذا مؤلّف جامع الأحاديث في كتابه.

الثالث: في جملة من أسناد روايات الصدوق رحمه الله. عن ابن المغيرة عن جدّه عن جدّه. أقول: المراد باء بن المغيرة، جعفر بن علي بن الحسن، وعن الوحيد رحمه الله في التعليقة أنّ الصدوق يروي عنه مترضيا.

أقول: وقد وجدنا موارد لترضى الصدوق عنه، وهذا علّامة حسنه، كما ذكرنا سابقا. فافهم. والمراد بجدّه الأوّل: الحسن بن علي بن عبد الله البجلي، الّذي كرّر النجّاشي في حقّه كلمة الثقة. والمراد بجدّه الثاني: عبد الله بن المغيرة الّذي اجتمعت العصابة على تصديقه، كما عن الكشّي. وقد صرّح بذلك الصدوق في محكي أماله، فقال:

عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله، عن جدّه الحسن، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، كما عن البحار (6).

الرابع: في جملة من الأسانيد: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد.

فاستظهر سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله في معجمه أنّ محمّد بن زياد هذا، محمّد بن الحسن بن زياد العطار الثقة. لكن فيمن التهذيب (7): فأمّا ما روي الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد ومحمّد بن الحسن العطار، عن هشام ... وهذا ظاهر في تعدّد مسمّى الاسمين، ولم يأت السّيد الأستاذ في دفعه وجها مقنعا.

وفي الوسائل (8) نقلا عن الكافي عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ... فيفهم منه أنّه ابن أبي عمير الثّقة الجليل، لكن الجملة المذكورة ـ أي: يعني ابن أبي عمير ـ غير مذكورة في الكافي (9)، ولا يبعد أنّها تفسير اجتهادي من صاحب الوسائل، كما فسّر في موارد أبا بصير بالمرادي. وفي الوسائل (10) نقلا عن الكافي (11): عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى.

فيحتمل أنه هو الرجل الجليل المشهور، كما يظهر من الأستاذ في معجمه (12) فلاحظ ما حقّقه قدس سره. ويؤكّده فهم صاحب الوسائل أيضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار: 1 / 52.

(2) لم أجد هذا السند حين إصلاح الكتاب للطبعة الرابعة في بحار الأنوار في الباب المذكور، والموجود فيه برقم: 37، ج: 3 / 303، خال عن كلمة: محمّد.

(3) الكافي: 2 / 336.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2 / 598، منشورات جماعة المدرّسين، قم.

(5) معجم رجال الحديث: 15 / 68، الطبعة الخامسة.

(6) بحار الأنوار: 63 / 432.

(7) التهذيب: 9 / 395.

(8) وسائل الشيعة: 17 / 586

(9) الكافي: 7 / 156.

(10) وسائل الشيعة: 15، ص 271.

(11) الكافي: 6 / 56 نسخة الكمبيوتر.

(12) معجم رجال الحديث: 15 / 287، وما بعدها الطبعة الخامسة.