دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات الادارية : 

تعتبر البيانات المالية انعكاساً رسمياً وحتمياً لأي نشاط اقتصادي ، وهذا ينسجم مع منظور النظم المعلوماتية في تقديم نظرة شاملة واسعة حول النشاط الاقتصادي في أي منشأة ، حيث يعتبر أي نشاط اقتصادي نظام مترابط لحركة الموارد المالية والتي يتم تفعيلها بقرارات ادارية ، ونظام المعلومات هذا يعكس الأنشطة الاقتصادية في أي منشأة بصورة فعالة بلغة مالية .

وبالتالي فإن نتائج هذا النظام يتمثل في :

- قائمة المركز المالي . 

- قائمة الدخل.

ـ بيانات التغيرات في حقوق المالكين ( المساهمين ) .

تعتبر هذه البيانات في وضعها الراهن ضعيفة الدلالة حيث أنها لا تعكس بالضرورة كفاية الاداء الاقتصادي للمنشأة .  

وهنا يأتي دور المحلل المالي الذي يجب أن يبذل جهداً كبيراً في عمليات تحليل البيانات وتفسيرها بقصد التأكد من تطابق نتائج التحليل مع الاهداف المرغوبة.

وكما هو معروف فإن قوة أداء أي نشاط اقتصادي ونجاحه ترتبط بقرارات الادارة ، هذه القرارات تتطلب أساسا سلسلة مستمرة من الاختيار بين البدائل وهذه الاختيارات تستند اساساً على التحليل المالي الذي يدرس الوضع المالي للمنشأة وحركة الموارد المالية فيها .  

فمثلاً ينتج عن بيع بضاعة على الحساب الى اخراج بضاعة من المخزون السلعي إلى الزبون مقابل التزاماً موثقاً من قبل الزبون بتسديد المستحق علية خلال فترة زمنية محددة من تاريخ البيع .

وكذلك الامر فإن استثمار جديد في المنشأة سيزيد من الالتزامات المالية الواجب الوفاء بها مستقبلاً وكذلك الأمر في حال الحصول على قروض من الجهات المقرضة... الخ .

إن مثل هذه القرارات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة من حيث التأثير على نشاط المنشأة الاقتصادي وعلى حركة الموارد المالية هي بحاجة الى موازنة بين المنافع التي يمكن الحصول عليها والتكاليف التي تتطلبها . وهنا يمكن القول أن مثل هذه الموازنة تكون سهلة بالنسبة للقرارات اليومية بسبب التأكد من كل العوامل المؤثرة وبقدر ما تكون عمليات التأكد من هذه العوامل ضعيفة فإن عمليات الموازنة لا تكون على درجة من الدقة المطلوبة .  

وكما هو معروف فإن الادارة تتخذ القرارات المتعلقة بالمنشأة نيابة عن مالكيهـا  وبهدف تحقيق أهداف المنشأة وبالتالي أهداف المالكين. ويمكننا تصنيف كافة القرارات التي تواجهها الادارة يومياً وتتخذ بها القرارات المناسبة في ثلاثة مجالات أساسية وهي : 

- استثمار الموارد .

- ممارسة النشاط الاقتصادي باستخدام الموارد .

- تمويل الموارد المالية .

والشكل (3-1) يظهر العلاقة المتبادلة بين هذه المجالات الثلاث 

ومهما اختلفت طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشأة ( تجاري ، صناعي ، زراعي ، خدمي ) ومهما كانت احجام هذه النشاطات ( كبيرة ، متوسطة ، صغيرة) ومهما كان شكلها القانوني ( شركات اشخاص ، شركات مساهمة ، منشآت فردية ، منشآت حكومية) فأن وظيفة الادارة في هذه المنشأت هي التخطيط لاستخدام الموارد المتاحة من أجل خلق قيم اقتصادية تكون كافية لاسترداد جميع الموارد المستخدمة وتحقيق مردود مقبول على هذه الموارد ضمن ظروف تكون مطابقة لتوقعات المخاطر لمالكي المنشأة .

وفي نهاية المطاف يجب أن ينتج عن الاستخدام الناجح للموارد تحسن في الوضع الاقتصادي للمالكين وبالتالي تحسن قدراتهم على اجراء المزيد من الاستثمارات للموارد إذا اختاروا ذلك :

وفي النهاية فإن خلق قيم اضافية للمساهمين يعتمد اساساً على القرارات الادارية السليمة المتخذة في اطار المجالات الثلاث المذكورة وهي :

- اختيارات الاستثمارات وتنفيذها بناء على التحليل المالي السليم والادارة الاقتصادية السليمة .

- توجيه عمليات النشاط الاقتصادي بطريقة مريحة عن طريق الاستفادة الفعالة من جميع الموارد المستخدمة .

- تمويل النشاط الاقتصادي بطريقة واعية عن طريق الموازنة بين المنافع المتوقعة مع تكاليف الاستخدام وخاصة التعرض المحتمل للخطر من استخدام مصادر اقراض خارجية .

أن التوصل الى هذه القرارات الناجحة للموازنات يمثل القوة المحركة الاساسية لعملية خلق القيم.

والشكل ( 4 - 1) يصور العلاقة المتبادلة بين مجالات القرارات الثلاثة في مجال خلق القيم .   

وعليه فإن الواجب وكذلك التحدي الاساسي للتحليل المالي يتمثل في إنشاء مجموعة ملائمة ومفيدة من البيانات والعلاقات بصورة معقولة والتي يمكن استخدامها بطريقة فعالة في أطر وأدوات تحليلية مناسبة . وفي حال تنفيذ ذللك بطريقة سليمة فإن نتائج التحليل المالي يجب أن تساعد الادارة في اتخاذ القرارات المناسبة في المجالات الثلاثة المذكورة سابقاً .

والشكل ( 5 - 1 ) يوضح السياق الواسع للتحليل المالي والذي يخلق مجموعة متكاملة من المفاهيم التي يجب أن يحدث ضمنها التفاعل بين قرارات الادارة والتحليل المالي وتفسير النتائج .

وكما ذكرنا آنفاً فإن جميع القرارات تؤثر على حركة الموارد بدرجات مختلفة ويمكن تمييز هذه الحركات باستخدام مصطلح تدفقات الاموال (Funds Flows).
فالاموال هي مفهوم مالي عام يشير إلى الموارد ، سواء تم استخدام هذه الموارد في النشاط الاقتصادي على شكل ارصدة نقدية أو ذمم مدينة او اصول او تم الحصول عليها على شكل قروض أو إئتمانات أو سندات أو أسهم المساهمين .

أن جميع قرارات الادارة تسبب تغيرات في حجم تدفقات الاموال ونمطها ، سواء في مصادر الاموال او استخدامات هذه الاموال . وفي اي نشاط اقتصادي ناجح يؤدي التأثير المتبادل لحركة الموارد الى تحقيق الزيادة المرغوبة في القيمة الاقتصادية .

ان اي حركة للاموال تسبب تغيراً في النقد، وكما هو معروف بان مبدأ الربط بين النقد الوارد ( cash inflow ) والنقد الصادر  (cash outflow ) . يمثل القوة المحركة لاداوات عديدة من التحليل المالي .

والشكل ( 6-1 ) يقدم بياناً أساسياً يوضح تدفقات الاموال لنشاط اقتصادي نموذجي.

إن ترتيب أشكال المربعات والأسهم في الشكل (1- 6) يظهر أننا نتعامل مع نظام مغلق تكون فيه جميع الأجزاء مرتبطة معاً بعلاقة متبادلة وهذا النظام منظم في ثلاثة قطاعات تطابق مجالات القرارات الثلاثة الرئيسية وهي : الاستثمار ، العمليات ، التمويل ففي القسم العلوي من الشكل (1-6) يظهر لنا الجزء الاستثماري ، ومن أجل تنفيذ هذه العملية واتخاذ القرارات المناسبة يمكننا تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة ، والشكل (1-7) يوضح لنا ذلك :

كذلك فأن القسم الأوسط من الشكل (6-1) يظهر لنا الجزء العملياتي (التشغيلي). و من أجل تنفيذ هذه العمليات وإتخاذ القرارات المناسبة أيضاً يمكننا تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة لذلك وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة والشكل (1-8) يوضح لنا ذلك .  

أما القسم السفلي من الشكل (6-1) فإنه يظهر لنا العمليات التمويلية وسنوضح أيضاً الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة لإتخاذ

القرارات التمويلية المناسبة  الشكل رقم (1-9) :

وكما يلاحظ من الشكل فإن مجموعة الاستراتيجيات الرئيسية لأي مشروع والمرتبطة بقدرته التمويلية إنما تتمثل بالسياسات المتبعة في مجال توزيع الارباح والنسب التي تمثلها من الأرباح المحققة سنوياً أو من مجمل الأرباح المعدة للتوزيع (الارباح المحتجزة زائداً أرباح السنة المعنية) وكذلك سياسة المشروع فيما يتعلق بفائدة الديون وكيفية معالجتها وكذلك حجم هذه الديون والتي تشكل جزءاً من هيكل التمويل للمشروع، ويوضح الشكل أن حقوق المساهمين والديون الخارجية تمثل المحاور الأساسية لقدرة المشروع على تمويل أنشطته التشغيليه والإستثمارية . وهنا فأن نسبة ما تشكله المديونية الخارجية ( مصادر التمويل الخارجي) إلى حقوق الملكية ورأس المال ومصادر التمويل الداخلي تمثلان جانباً مهما من الجوانب التي يسعى المحلل المالي إلى تحليلها وتفسيرها وبيان جوانب الضعف والقوة فيها مسلطاً الضوء على ما إذا كانت نسبة المديونية (التمويل الخارجي) تقع ضمن المستوى المسموح به أم أنها تشكل خطراً على المشروع تهدد إمكانيته على مواجهة التزاماته بعيدة الأجل ، وستتم مناقشة قرارات التمويل والتحليل المالي للعمليات التمويلية في الفصل الثامن إنشاء الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* يفترض أن مبلغا مساوياً لاستهلاك الأصول الثابتة يتم إعادة استثماره باستمرار وذلك من أجل المحافظة على جميع المرافق والمعدات الحالية بحالة تشغيلية جيدة ، ولكن زيادة التكلفة في الأصول البدينة يطالب بطبيعة الحال مبلغاً أكبر لإعادة الاستثمار بشكل فعلي .