الفصل الرابع

إعادة الهيكلة المالية

مقدمة

كل الخطط تلي الخطة الاستراتيجية، فحينما تنجح المنظمة في وضع الخطة الاستراتيجية الكلية، يلي ذلك اتخاذ كافة الجهود وطرق أفضل وممارسات إدارية لإنجاح الخطة الاستراتيجية الكلية. ومن هذه الجهود والممارسات الإدارية تغيير القادة وتغيير هوية وشكل المنظمة، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي، وتقليل العمالة، وغير ذلك من الجهود، ويصاحب كل ذلك إعادة الهيكلة المالية للمنظمة.

وفى هذا الفصل يقصد بإعادة الهيكلة المالية كل من : أولاً إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار، وثانياً التحسين الجذري للأداء المالي، وثالثاً الخصخصة، ورابعاً الاندماج والاستحواذ والتصفية. ففي إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار يتطرق الأمر إلى إعادة هيكلة رأس المال حيث يتم التعرض إلى إعادة النظر في مكونات الأصول والموجودات ، كما يتم التطرق إلى إعادة النظر فى مكونات محفظة الاستثمارات من خلال التخلص من الاستثمارات الغير مجدية واستبدالها بمجموعة جديدة من الاستثمارات الناجحة، كما يتطرق الأمر إلى موضوع التحسين الجذري للأداء المالي للمنظمة. أما الموضوع الثالث في الفصل فهو الخصخصة، حيث يتم تحويل المنظمة من المال العام إلى المال الخاص. وأما الموضوع الرابع فهو الاندماج والاستحواذ والتصفية.

وعليه فإن هذا الفصل يتكون من الموضوعات التالية :

* إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار.

* التحسين الجذري للأداء المالي.

* الخصخصة.

* الاندماج والاستحواذ والتصفية

إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار

حينما يكون هناك تعثر مالي في المنظمة، أو أنها تعاصر موقفاً مرتبطاً بإقرار خطة استراتيجية، وتحولات جذرية في المنظمة، تجد هذه المنظمة نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في هيكل رأس المال، ومحفظة الاستثمار، وإعادة النظر في الإيرادات والتكاليف الخاصة بالمنظمة.

ولا يجب النظر إلى إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار على أنه إجراء مؤقت لإنقاذ المنظمة من عثرتها، أو للتواؤم مع الخطة الاستراتيجية الجديدة، بل يجب اعتبار ذلك خطة متكاملة تضمن نجاح واستمرار المنظمة، وتضمن دعماً للخطة الاستراتيجية وإعادة هيكلة المنظمة ككل. وتستهدف من وراء ذلك ما يلي:

* إعادة التوازن للهيكل المالي وتحسين موقف السيولة.

* خفض المديونية إلى مستوى يسمح للمنظمة بمواجهة ديونها وأعباء هذه الديون.

* التوصل إلى معدل مناسب للمديونية مقارنة بحقوق الملكية.

* توفير رأس المال العامل بدرجة كافية. 

وهناك عدة أدوات لتصويب الهيكل المالي، ومن أهمها ما يلى (ماهر، 2002) : 

(1) إعادة هيكلة رأس المال، أي تغيير في هيكل الأصول، والديون، ورأس المال ومصادر التمويل.

(2) إعادة هيكلة محفظة الاستثمار، أي تغيير في الاستثمارات، والأوراق المالية للمنظمة.

أولا: إعادة هيكلة رأس المال

فيما يلى أهم طرق إعادة هيكلة رأس المال فى المنظمة (ماهر، 2002) : 

(1) إعادة تقييم الأصول

ويتم ذلك من خلال إعادة تقييم أصول الشركة بما يعكس قيمتها السوقية وليست الدفترية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قيمة الأصول، خاصة إذا كانت تلك الأصول لها قيمة دفترية منخفضة، وأنها لا زالت قادرة على الإنتاج في الوقت الحالي والمستقبل.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الأصول إلى تحسين نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، مما يفتح مجالاً للاقتراض، ويجب ترشيد هذا الاقتراض بحيث يخدم الأغراض المخصص لها.

(2) إعادة هيكلة الديون القائمة

ويمكن أن يتم إعادة هيكلة الديون القائمة بأن تعقد الشركة اتفاقاً مع دائنيها على إعادة هيكلة الديون بصورة من الصور الآتية :

* إعادة جدولة الديون وذلك بتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، مع إعطاء فترة سماح لسداد هذه الديون.

* تخفيض سعر الفائدة على ديون الشركة.

* التنازل عن الفائدة المستحقة عن سنوات سابقة.

* ويمكن أن تتم إعادة الهيكلة بصورة أو أكثر من الصور السابقة ، إذا تم الاتفاق بين الشركة ودائنيها على ذلك، وهذا الحل من شأنه أن يحسن نسبة السيولة النقدية لدى الشركة.

وينبغي ملاحظة أن هذا الحل هو حل مؤقت يمكن أن يتم تنفيذه في حالة التعثر المؤقت، كما أن نجاحه يتوقف على كفاءة إدارة الشركة. 

وينبغي أن يصاحب هذا الحل بعض الإجراءات مثل :

أ- بيع بعض الأصول الغير إنتاجية وسداد جزء من ديون الشركة من متحصلات البيع .

ب- تقليل عمليات السحب على المكشوف خلال فترة إعادة جدولة الديون. 

جـ- تحسين إنتاجية الشركة، ورفع قدرتها الإيرادية مع ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة.

د- التقييم الدوري للوضع المالي والتشغيلي للشركة ( كل 3 شهور / أو كل 6 شهور) خلال فترة إعادة الجدولة بحيث إذا ظهر تحسن في قدرة الشركة على إدرار الربح، يمكن في هذه الحالة تطبيق أحد الحلول الدائمة الأخرى.

(3) مبادلة الدائنين بحقوق الملكية

ويعنى هذا الأسلوب تحويل الديون القائمة إلى مساهمات في رأس مال الشركة وذلك يمكن أن يتم من خلال تنازل الدائنين عن المبالغ المستحقة لهم مقابل إصدار أسهم ملكية لهم تعادل قيمة المديونية أو القيمة التي يتم الاتفاق عليها.

ويتميز هذا الأسلوب بالآتي :

1- تحسين المركز المالي للشركة ، وظهور حقوق الملكية بصورة موجبة، بالإضافة إلى استبعاد أرقام الديون من الميزانية، وهذا الحل يسمح للشركة بالحصول على ائتمان من البنوك، ويسمح لها أيضاً بطرح أسهم للاكتتاب العام في المستقبل بهدف زيادة رأس المال.

2- التخلص من أعباء الفائدة السنوية التي تدفعها الشركة.

3 ـ تحسين كفاءة إدارة الشركة نظراً لدخول مساهمين جدد بحصة كبيرة تمكنهم من الرقابة على قرارات الشركة وينبغي أن يكون هذا الحل مصحوباً بمحاولات توفير سيولة للشركة من خلال تحصيل الحسابات المدينة والتخلص من الأصول الثابتة الغير إنتاجية.

4- يمكن للبنوك الدائنة أن تقتنع بهذا الحل نظراً للاعتبارات التالية :

أ- إن هذا الحل يضمن للبنوك تحصيل ديونها بعد أن كانت الشركة متعثرة في السداد.

ب- تحسين المراكز المالية للبنوك نتيجة مبادلة الديون المستحقة لها بحقوق الملكية في الشركة من خلال:

1- زيادة قيمة الأصول المتداولة للبنك الدائن، واستبعاد الديون من القروض المتعثرة.

2- ظهور هذه الأصول كاستثمارات مالية ضمن أصول البنك، ويمكن للبنك أن يبيع جزءاً من هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية.

3. يمكن للبنوك أن تلعب دوراً رقابيا فى حالة تملكها للأسهم وقدرتها على توجيه قدرات مجلس الإدارة بما يعود بالنفع على المساهمين.

(4) زيادة رأس مال الشركة

إذا كانت ظروف الشركة المستقبلية تسمح بتحقيق أرباح فإنه يمكن للشركة القيام بإصدار أسهم جديدة بهدف زيادة رأس المال، وتوفير بعض السيولة، وتحسين نسبة الديون إلى حقوق الملكية، إلا أن ذلك قد يقابله بعض العقبات مثل :

1- عدم إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الجديدة؛ نظراً لتدهور الحالة المالية للشركة ، وانخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر فيها.

2- اعتقاد المستثمرين أن شركات قطاع الأعمال العام من الصعب تطوير أدائها مستقبلاً، نظراً لما يحيط بها من قوانين وقرارات سياسية تعوق تقدمها الاقتصادي في المستقبل.

3- يصلح هذا الحل في حالة الشركات التي تسمح ظروفها بتحقيق أرباح في المستقبل فقط.

( 5 ) تحسين مصادر التمويل طويلة الأجل

ربما تحتاج المنظمة في مرحلة إعادة الهيكلة إلى تمويل طويل الأجل؛ وذلك لتمويل الاستثمارات المطلوبة لهذه المرحلة. هذا وتنقسم مصادر التمويل طويلة الأجل إلى ما يلي :

1- طرح أسهم عادية يشتريها ملاك المنظمة (أى أصحاب الأسهم العادية) أو تطرح في الأسواق. 

2- إصدار الأسهم الممتازة، حيث يفضل البعض شراء هذه الأسهم؛ لأنهم يحصلون على نسبة محددة من الأرباح، وذلك كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم.

3- الاقتراض من البنوك في شكل قروض طويلة الأجل.

4- إصدار سندات تعطى لمالكها حق الحصول على القيمة الاسمية للسندات في تاريخ الاستحقاق مع فوائد دورية كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسندات.

وعلى المنظمة أن توازن بين هذه المصادر، وذلك استناداً إلى تكلفة كل مصدر. فتكلفة الأسهم العادية هي الأرباح المتوقع توزيعها بالإضافة إلى تكلفة إصدار الأسهم. أما الأسهم الممتازة فتكلفتها تتمثل في النسبة المحددة للربح بالإضافة إلى تكلفة الإصدار. وأما تكلفة القروض طويلة الأجل فتتمثل في الفائدة السنوية التي تدفعها المنظمة للبنك. وأما السندات فتكلفتها في الفائدة السنوية للسندات بالإضافة إلى تكلفة الإصدار وتختار المنظمة طريقة التمويل طويلة الأجل والأقل تكلفة.

وليس الأمر بهذه البساطة، حيث يحجم المقرض (مساهمون أو بنوك) عن إقراض المنظمة لأنها في مرحلة إعادة الهيكلة، والتي تعني أن المنظمة تواجه صعوبات جمة، وعليه، فإن ذلك مرتبط بقدرة المنظمة على إقناع المقرضين بأن المنظمة لديها إمكانيات عالية في المستقبل. أمثلة هذه الإمكانيات: سلع وخدمات جديدة ومبتكرة، والدخول في أسواق واعدة، وموارد بشرية مدربة، ومديرون ذوو كفاءات عالية، وهيكل تنظيمي مستقر، وعلاقات طيبة مع المديرين، ومركز مرموق في السوق.