المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / موسى بن القاسم عن عبد الله.   
  
1219   09:13 صباحاً   التاريخ: 2023-06-21
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 514 ـ 516.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1274
التاريخ: 23/10/2022 2255
التاريخ: 31-8-2016 1642
التاريخ: 31-8-2016 1223

موسى بن القاسم عن عبد الله (1):

روى الشيخ (2) بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن غُسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل...

هكذا وردت صورة السند في كثير من نسخ التهذيب ومنها المطبوعة النجفية، ولكن في الوسائل (3) هكذا: (موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق بن عمار)، ومثله ما في الوافي (4).

وليس هذا اختصاراً من الفيض الكاشاني لعنوان (عبد الله بن سنان) إذ إنه لا يختصره كما يظهر بمراجعة كتابه، فإيراده هذه اللفظة في السند يدل على أن نسخته من التهذيب كانت مماثلة لنسخة الحرّ العاملي في الاشتمال عليها دون لفظة (عبد الله بن سنان) المذكورة في نسخ أخرى.

وكيف كان فإن هناك احتمالين فيمن كان قد ذكر في النسخة الأصل من التهذيب وسيطاً بين موسى بن القاسم وإسحاق بن عمار:

فإن كان المذكور فيها (عبد الله بن سنان) ـ كما ورد مثله في مورد آخر (5) ـ فهو وإن كان ثقة جليل القدر إلا أنه من الطبقة الخامسة، وموسى بن القاسم من السابعة، ومثله لا يروي عن مثله بلا واسطة. والمتداول في الأسانيد روايته عنه بواسطة عبد الرحمن، وهو ابن أبي نجران، وبواسطة صفوان وابن أبي عمير وأضرابهم من رجال الطبقة السادسة، وحيث إن الواسطة هنا مجهولة فلا يمكن البناء على اعتبار السند المتقدم. وإن كان المذكور فيها (عبد الله) فقط، فهو مردد بين (عبد الله بن جبلة) الثقة وبين (عبد الله الكناني) الذي روى موسى بن القاسم عنه عن إسحاق بن عمار في موردين (6) آخرين. وهذا لم يوثق، فالسند غير تام على هذا التقدير أيضاً.

هكذا يمكن أن يناقش في اعتبار الرواية المذكورة، ولكن هذه المناقشة غير تامة، لأنه إن كان المذكور في نسخة الشيخ هو (عبد الله بن سنان) فإن موسى بن القاسم وإن كان لا يروي عنه إلا بواسطة، ولكن مقتضى التتبع أن الواسطة بينهما ليس إلا من الثقات كالمذكورين.

نعم ورد في مورد واحد من التهذيب (7) توسط محمد بن عبد الله بين موسى بن القاسم وعبد الله بن سنان، فربما يقال: إنه مجهول، فيضر بصحة السند في المقام، لاحتمال أن يكون هو الوسيط فيه.

ولكن الظاهر أنه محمد بن عبد الله بن زرارة الثقة، بقرينة ورود رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان في موضع من التهذيب (8).

ويحتمل أن يكون محمد بن عبد الله مصحّف محمد بن عبيد الله، ويكون المراد به محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي الذي روى موسى بن القاسم عنه عن عبد الله بن سنان (9)، فعلى كل تقدير يكون الواسطة من الثقات.

ولو كان المذكور في السند عبد الله من غير تعيين، فهو ابن جبلة، وعبد الله الكناني ليس سواه، فإن الكناني لقبه، كما نصّ على ذلك البرقي والنجاشي (10)، وورد تلقيبه به في جملة من الأسانيد (11).

ومنه يظهر أنّه لا وجه لما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (12) من أنّ عبد الله الكناني مجهول، ولكن اللفظ ينصرف عنه. إذ لا محل لدعوى الانصراف، بعد ثبوت أنّه ليس شخصاً آخر غير عبد الله بن جبلة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:11 (مخطوط).
  2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص: 251.
  3.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:248.
  4.  الوافي ج:14 ص:1224.
  5.  لاحظ تهذيب الاحكام ج:5 ص:253. وتجدر الاشارة الى ان السيد البروجردي مال الى كون عبد الله بن سنان في هذا المورد ونحوه محرف عبد الله بن جبلة (ترتيب اسانيد التهذيب ج:2 ص:444) ولعله بالنظر الى عدم تعارف رواية عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار وإنما يروي عنه محمد بن سنان، ولكن يوجد في مورد آخر من التهذيب (ج:5 ص:374) رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار. وعبد الرحمن لا يروي عن ابن جبلة وإنما يروي عن عبد الله بن سنان، مما يضعف احتمال التحريف في المورد المذكور، فليتأمل.
  6.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:314، 340.
  7.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:347.
  8. لاحظ تهذيب الأحكام ج:4 ص:209.
  9.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:183.
  10. لاحظ رجال البرقي ص: 49، رجال النجاشي ص:216.
  11. لاحظ الكافي ج:6 ص:480، واختيار معرفة الرجال ج:2 ص:438، 671.
  12. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:468.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)