الدول القارية أو الحبيسة

الدول الحبيسة هي ظاهرة جيوبولتيكية في الجغرافيا السياسية ويقصد بها الدول التي ليست لها اطلالة بحرية، وهي ظاهرة موجودة في أربع قارات من العالم هي: أفريقيا، أسيا، أوربا، وأمريكا الجنوبية وعددها وصل في الوقت الحاضر إلى (44) دولة العدد الأكبر منها في أفريقيا إذ وصل إلى (16) دولة وفي أسيا (13) دولة وأروبا (13) دولة وفي أمريكا الجنوبية دولتان كما يتضح من شكل (1). وهذه الدول ظهرت بفعل تقسيم الامبراطوريات والاستعمار والمعاهدات وغيرها. لكن الأثار السلبية الغني تعاني منها هذه الدول قد تختلف

من دولة لأخرى، إذ إن هذه الدول الموجودة في أوربا مثلا تختلف عن الدول نفسها بالقارة الاسيوية بفعل التقدم التكنولوجي الذي تعيشه أوربا فضلا عن قلة المسافة التي تفصل تلك الدول عن الموانئ فضلا عن تطور القطاع النقلي وهذا عكس ما موجود في القارة الاسيوية لذلك فإن الدول النامية أكثر معاناة من الدولة المتقدمة.

تعرف الدولة الحبيسة جغرافيا: بأنها الدول التي تتمتع بموقع قاري يحرمها من ميزة التمتع بأي منفذ بحري يربطها بالبحار والمحيطات المفتوحة للملاحة الدولية) وقد عرفت في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على أنها) الدول غير الساحلية التي تتمتع بحرية المرور العابر عبر أراضي دول المرور العابر بجميع وسائل النقل).

ونتيجة لما تعانيه الدول الحبيسة فقد ننم توقيع معاهدة برشلونة في عام ١٩٢١ الغني شارك فيها ٣٢ دولة تؤيد حرية العبور عبر أراضيها من قبل الدول الحبيسة مقابل تقاضي رسوم مرور لسلع هذه الدول. وقد ننم عقد مؤتمر الدول الحبيسة من خلال الأمم المتحدة في عام ١٩٠٨ لمناقشة هذا الموضوع حيث أكد هذا المؤتمر على اهمية وضرورة المرور البرى للدول الحبيسة لاتصال هذه الدول بالبحر عن طريق الأنهار أو الممرات والمعابر الأرضية، وفي نفس الوقت أعطت لدول العبور الحق في منع مرور السلع والأشخاص التابعة لدول أخرى قد يترتب على عبورهم ضررا أمني لدول العبور، وقد تأكد ذلك أيضا في مؤتمر المكسيك عام١٩٨٢.

وترجع فكرة إعطاء معابر ارضية للدول الحبيسة في الدول الساحلية إلى نهابة القرن التاسع عشر عندما رفعت النمسا والمجر اتفاقا في, عام ١٨١٧ يعطي للمجر حق استخدام معبر أرضى للوصول إلى بحر الأدرياتيك، كما أعطى مؤتمر برلين الخاص بأفريقية في عام ١٨٨٠ الحق لمستعمرة المانيا في جنوب .غرب القارة في معبر أرضي إلى نهر الزمبيزي الدولي لتصل إلى المحيط، وكذلك حصلت بلغاريا على معبر أرضي إلى بحر إيجة فيما بين عامي ١٩١٣، ١٩١٩، وحصلت فنلند من روسيا في عام١٩٢٠ على ممر يربطها ببتسامو

على المحيط القطبي، ولكثها أعادته إليها في عام 1945، كما حصلت زائير على ممر يربطها بالمحيط الأطلنطي من أنجولا بمساحة ميل مربع مقابل أربعمائة ميل مربع في الداخل، وذلك لتنمية ميناء متنادى Matadi على مصب نهر زائير، وبعد الحرب العالمية الأولى حصلت بولندا (الدولة الحديثة النشأة وقتها) على ممر ارضى (ممردانزج) عبر المانيا إلى بحر البلطيق، وكان هذا الممر من الأسباب الأساسية لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

واحيانا تقوم بعض الدول الحبيسة بالوصول إلى البحار والمحيطات عن طريق الأنهار الصالحة للملاحة، فالنهر الملاحي طريق وهبه هللا للإنسان لكي يستخدمه في الوصول إلى البحر، ولا يجور الإنسان أن يقف دون ذلك، وقد ظهرت فكرة الأنهار الدولية كطرق ملاحية لحل مشكلة الدول الحبيسة في القرن الثامن عشر عندما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٧95 بأن يكون لها حق ملاحي في نهر المسيسبي عبر المكسيك الذي كانت تسيطر عليه إسبانيا في ذلك الوقت، كما طالبت بأن يكون لها حق ملاحي في نهر سنت لورنس في عام ١٨٢٣ وقد تحقق لها ذلك بموجب اتفاقية في عام ١٨٧١ بينها وبين بريطانيا نيابة عن كندا، وقد توسعت هذه الاتفاقية لتشمل البحيرات العظمى والقنوات المتصلة بها. كما تستخدم الدول الحبيسة في أوربا نهر الدانوب.

وأحيانا تستخدم بعض الدول الأنهار عبر دول أخرى رغم وقوعها على الساحل، وذلك لبعض المزايا النسبية أو الحسن العلاقة مع الجيران أو لاختصار الطريق الملاحي مثل المانيا التي تستخدم نهر الراين في هولندا كمخرج لتجارتها رغم وجود سواحل لها على بحر البلطيق والشمال، وكذلك بيرو التي تستخدم نهر الأمازون عبر البرازيل للوصول إلى المحيط الأطلنطي رغم وقوعها على المحيط الهادي.

وتقاس درجة قارية موقع أي دولة في ضوء موقع الدول المجاورة لها بالنسبة للبحر. فإذا كانت الدولة القارية ذات الموقع الداخلي تقع إلى جوارها دولة لها سواحل فتكون المشكلة أقل خطرا من الدولة القارية التي يفصل بيها وبين البحار دول متعددة - أي تقع إلى جوارها في اتجاه البحر دولة قارية أخرى.

وكذلك تقاس درجة القارية بحجم الدولة المجاورة والمسافة الفعلية التي تفصل بين الدولة وين السواحل. وجدير بالذكر أن الدول القارية تتوصل عادة إلى اتفاقات يشأن مرور التجارة عبر أراضي الدول المجاورة. وتعقد أيضا اتفاقا خاصا مع الدول صاحبة الواجهة البحرية النني تستخدمها في صادراتها ووارداتها لتحديد أسلوب التعامل والضرائب والتعريفات والعمولة، وكل التفاصيل الخاصة بتسهيلات الشحن والتفريغ والنقل داخل الدولة المجاورة, وكذلك تقاس درجة نارية أي دولة بمدى كفايتها الذاتية وغناها أو حاجتها إلى البحار أو فقرها الشديد واعتمادها الكامل على الموارد الخارجية في الغذاء الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتقاس درجة القارية في الدول بأن تكون للدولة القوة عند اللزوم لتمكنها من الوصول إلى السواحل في حالات الحروب، لأن بقاءها منطوية في داخل هذا الحزام القاري الذي يطوقها إما يطبق الخناق على رقبتها، ومالم تكن لديها القدرة العسكرية على النفوذ إلى البحار فتعتبر عندئذ دولة قارية بحق، لأنها لا تقع على بحار ولا تقوى على الوصول إلى البحار, وكذلك تقاس درجة قاريه الدولة بقوة الدولة المجاورة التي تفصل بينها وبين البحر, فإذا كانت من الدول الضعيفة فلا توجد مشكلات، وإذا كانت من الدول القوية المتسلطة فيخشى لذلك بأسها وتصبح درجة قارية الدولة الداخلية عندئذ اعظم.

وتقاس درجة القارية أيضا إلى جانب المسافة التي تفصل بين حدود الدولة والبحر المحيط، تقاس بطبيعة الأراضي الغني توجد بينها وبين البحر بصرف النظر عن التركيب السياسي لهذه الأراضي، فإذا كانت اراضي مسطحة كأن تكون سهولا فسيحة غنية بالطرق الممهدة وخطوط السكك الحديدة فتصبح المسافة مسالة ثانوية في هذه الحالة، وفي حالة وجود عوائق طبيعية كأن يكون السطح وعرا معقدا، فيه جبال شديدة الارتفاع أو تكون المنطقة التي تفصل بين الدولة والبحر صحراء خالية من كل معوقات الحياة, أو أراضي ملينة بالمسطحات المانية وغير سهلة العبور. فغي مثل هذه الحالات وحتى لو كانت المسافة بين حدود الدولة الداخلية والبحر مسافة قصيرة، فبالرغم من قصرها نجد أن لها قدرتها على زيادة قارية الدولة وانغلاقها على نفسها.