في تشرين الأول من عام 2002 نشرت جمعية قانون الإنشاء البروتوكول الخاص بها والذي يعنى بحساب التأخيرات ، ثم أعيدت طباعته في تشرين الأول أيضاً مـن عـام 2004. يقـدم هـذا البروتوكول خطوط توجيه للأشخاص المعنيين بالتعامل مع التأخيرات وتقديم مطالبات الزمن الإضافي ، سـواء كان ذلك خلال تنفيذ العقد أو بعد نهاية العمل. يحتوي البروتوكول على حوالي 82 صفحة كتبها خبراء في صناعة الإنشاء.

يتوخى البرتوكول أن يأخـذ بـه متخذي القرار مـثـل مـديرو العقـود، هيئات مراجعة النزاعـات ، المحكمون، القضاة ويجدونه مفيداً في التعامل مع القضايا المتعلقة بالزمن.

1. المبادئ الأساسية للبروتوكول

يحتوي البرتوكول على 21 مبدأ أساسياً ، كما يلي :

1. البرنامج والسجلات

لتقليل النزاعات المتعلقة بالتأخير، يتوجب على المقاول تحضير برنامج عمل، كما يتوجب على مدير العقد قبول البرنامج المحضر بشكل صحيح والذي يظهر الطريقة والتتابع التي يخطط المقاول لاتباعها في تنفيذ العمل. يجب تحديث البرنامج لتسجيل التقدم الفعلي للعمـل وأي زمـن إضـافي ممنـوح. عنـدهـا يمكـن أن يستخدم البرنامج كأداة لإدارة التغييرات، وتحديـد الـزمن الإضـافي والفترات الزمنية التي تستحق التعويض. يجب أن تصل الأطراف المتعاقدة إلى اتفاق واضـح يحـدد نوع السجلات التي يجب استخدامها وحفظها.

2. الهدف من الزمن الإضافي

الفائدة التي يجنيها المقاول من الزمن الإضافي هي تخفيف الخسائر الناتجة عن التأخيرات فقط (عادة غرامات التأخير) بالنسبة لأي فترة زمنية قبـل تـاريخ النهاية الممتدة للعقـد. أما الفائدة من الزمن الإضافي بالنسبة لمالك المشروع فهي وضـع تـاريخ نهاية جديد للعقد، وتجنب أن يصبح تاريخ نهاية العقد مفتوحاً.

3. استحقاق الزمن الإضافي

يجب تقديم طلبات الزمن الإضافي في وقت قريـب قـدر الإمكـان مـن حدوث التأخير الذي أدى لهذا الطلب. يمكن أن يستحق المقاول الزمن الإضافي فقط من أجل التأخيرات أو الأسباب التي تتعلق بمسؤولية مالك المشروع (تُسمى في هذا البرتوكول المخاطر المتعلقة بمالك المشروع). يجب أن تحاول الأطراف قدر الإمكان التعامل مع تأثير التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع مع تقدم سير العمل، في كل من أحكام الزمن الإضافي والتعويضات.

4. إجراءات منح الزمن الإضافي

يجب منح الزمن الإضافي الناتج عن تأثير التأخيرات المتوقعة بشكل معقول والناتجة عن مالك المشروع. إن الهدف من إجراءات منح الزمن الإضافي هو التأكد من الاستحقاق العقدي المناسب للمدة الزمنية الإضافية، لا تعتمد الإجراءات على حاجة المقاول للزمن الإضافي ، لكي لا يكون مسؤولاً عن غرامات التأخير فقط.

5. تأثير التأخيرات

لمنح الزمن الإضافي ، ليس من الضروري أن تبدأ التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع بالتأثير على تقدم عمل المقاول ، ولا أن ينتهي تأثيرها عليه.

6. المراجعة الإضافية للزمن الإضافي

بما أنه لا يمكن توقع التأثير الكامل للتأخيرات الناتجة عن مالك المشروع أثناء التقييم المبدئي لها من قبل مدير العقد، لذا يتوجب عليه منح الزمن الإضـافي مـن أجـل التأثيرات القابلة للتوقع. كما يتوجب على مدير العقـد أن يحـدد الـزمن الإضافي خلال فترات زمنية لاحقة، مثلاً، عند انكشاف التأثير الفعلي لتلك التأخيرات وازدياد الزمن الإضافي.

7. الاحتياطي - من حيث صلته بالزمن

إذا لم يرد نص صريح في العقد، فإنـه عنـد وجـود احتياطي متبقي في البرنامج وقت حدوث التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع، يجب منح زمـن إضـافي لتخفيض قيمة الاحتياطي الكلي الأصغر من الصفر للأنشطة التي تقع على المسارات المتأثرة بتلك التأخيرات.

8. الاحتياطي – من حيث صلته بالتعويض

كنتيجة للتأخيرات الناتجة عن مالك المشروع، إذا لم يستطع المقاول إنهاء العمـل وفـق تـاريخ النهاية التخطيطي (وهو تاريخ أبكر من تاريخ نهاية العقد)، يجب أن يستحق المقاول "بالمبـدأ" التعويض عـن الكلفة الناتجة مباشرة عن تلك التأخيرات ، بالرغم من عدم وجود تأخير لتاريخ نهاية العقد (وبالتالي لا يوجد استحقاق زمن إضافي)، إلا أن مالك المشروع (وقت توقيع العقد) يجب أن يعلـم بنية المقاول إنهاء العمل قبل تاريخ نهاية العقد ، وأن هذه النية هي حقيقية وقابلة للتحقيق.

9. التأخيرات المتزامنة - تأثيرها على استحقاق الزمن الإضافي

عندما يتأخر المقاول أو يتأثر بالتأخيرات الناتجة عن مالك المشروع بشكل متزامن، فإن تأخر المقاول المتزامن يجب أن لا يقلل من استحقاقه للزمن الإضافي.

10. التأخيرات المتزامنة – تأثيرها على تعويض إطالة العمل

إذا تكبد المقاول كلفة إضافية بسبب التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع والمتزامنة مع التأخير الناتج عن المقاول، عندها يجب على مالك المشروع أن يعـوض المقاول عـن الكلفة الإضافية الناتجة عن تأخره. أما إذا تكبد المقاول كلفة إضافية ناتجة عن تأخيراته ، فلا يستحق عندها المقاول أي تعويض للكلفة الإضافية المصروفة.

11. تحديد الاحتياطي والتزامن

يمكن تحديد الاحتياطي والتزامن بشكل دقيـق فـقـط باستخدام برنامج عمل دقيق، ومحدث بشكل صحيح

12. تحليل التأخيرات بعد نهاية العمل

ينصح البروتوكول ، عنـد اتخاذ قرار استحقاق المقاول للزمن الإضـافي ، أن يضـع كـل مـن المحكمون، أو القضاة، أنفسهم قدر الإمكان في موقع مدير العقد وقت حدوث التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع.

13، تخفيف التأخير وتخفيف الخسارة

للمقاول واجب عام في تخفيف تأثير التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع، كما ينص العقد أو الاتفاقية، فإن التزام المقاول بالتخفيف لا يمتد ليتطلب منه إضافة موارد إضافية أو العمل خارج ساعات العمل التخيطيطة، التزام المقاول في تخفيف خسارته لـه مظهران : الأول ، يجب أن يأخذ المقاول خطوات معقولة لتقليل خسارته ، والثاني، لا يجب على المقاول أن يأخذ خطوات غير معقولة تزيد من خسارته.

14. الصلة بين الزمن الإضافي والتعويض

لا يؤدي الزمن الإضافي تلقائياً إلى استحقاق تعويض مالي (والعكس صحيح).

15. تقييم الانحرافات

حين يكون عملياً، يجب أن يتفق مسبقاً على التأثير الكلي للانحرافات مـن قبـل كـل مـن مـالـك المشروع أو مديرا العقد والمقاول، للوصول إلى سعر ثابت للانحرافات إن أمكن ، ليس فقـط مـن أجل إدخال الكلفة المباشرة (العمالة، والأدوات ، والتجهيزات)، ولكن أيضاً لإدخال الكلفة المرتبطة بالزمن، والزمن الإضافي المتفق عليه والتنقيحات الضرورية لبرنامج العمل.

16. أسس حساب تعويض إطالة العمل

إذا لم يرد نص صريح في العقد (مثل التقييم بالاعتماد على معدلات العقد) ، فإن تعويض إطالة العمل يجب أن لا يدفع لأي شيء آخـر عـدا العمل المنجز فعلياً، الزمن المستغرق فعلياً و/أو المصاريف المصروفة فعلياً. بكلمات أخرى ، تعويض إطالة العمل الناتج عن شيء آخر غير الانحرافات يكون وفق الكلفة الفعلية الإضافية المصروفة من قبل المقاول، الموضوعية في هذا ، هي وضع المقاول بنفس المكانة المالية التي كان يمكن أن يكون عليهـا لـو لـم تحـدث التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع.

17. أهمية مخصصات المناقصة

مخصصات المناقصة لها أهمية محدودة في تقييم كلفة إطالة وتعطيل العمل الناتج عن مخالفة العقـد أو أي سبب آخر يتطلب تقييم الكلفة الإضافية.

18. تقييم فترة إطالة العمل

عندما يتم إثبات استحقاق منح التعويض عن إطالة العمل، فإن تقييم المجموع المستحق يعود إلى الفترة الزمنية لتأثير التأخيرات الناتجة عن مالك المشروع، وليس بالعودة إلى الفترة الزمنية الممتدة من نهاية العقد.

19. المطالبات العامة

مـن الشـائع أن يقـوم المقـاول بمطالبـات عامـة دون إثبـات السـيب والتأثير، حيث لا يشجع البروتوكول هذا التصرف وهو غير مقبول من قبل المحاكم.

20. تسريع العمل

عندما يسمح العقد بتسريع العمل، فإن الدفع لتسريع العمل يجب أن يكون على أساس بنـود العقد، وعندما لا يسمح العقد بتسريع العمل، لكن يتفـق كـل مـن المقاول ومالك المشروع على اتخاذ إجراءات تسريعية، فإن أساس الدفع يجب أن يتفق عليه قبل البدء بتسريع العمل، لا ينصح بتقديم مطالبة من أجل التسريع البناء، بدلاً من ذلك، وقبل البدء بأي إجراءات للتسريع ، يجب أخذ خطوات من قبل الأطراف لحل النزاع أو الفرق حول استحقاق الزمن الإضافي بما يتوافق مع إجراءات حل النزاعات المطبقة في العقد.

21. تعطيل العمل

تعطيل العمل (كما تم تمييزه عن التأخير) هو اضطراب ، عائق، أو انقطاع لطريقة عمل المقاول الطبيعية، أدت لانخفاض كفاءة العمل. إذا تسبب بها مالك المشروع، فإن هناك حـق بالتعويض سواء من خلال العقد أو من خلال مخالفة العقد.

2. أقسام البروتوكول

يتألف البرتوكول من أربعة أقسام هي :

1. القسم الأول

خطوط توجيه لموقف البروتوكول من المبادئ الأساسية ومـن أمـور أخرى تتعلق بالتأخيرات والتعويضات.

2. القسم الثاني

خطوط توجيه لتحضير وحفظ برامج العمل والسجلات.

3. القسم الثالث

خطوط توجيه للتعامل مع الزمن الإضافي خلال تنفيذ المشروع.

4. القسم الرابع

خطوط توجيه للتعامـل مـع قـضـايـا الـزمن الإضـافي المتنازع عليهـا بعـد نـهـايـة المشروع تحليـل التأخيرات بالأثر الرجعي. ملاحظة: يمكـن الاطلاع على الموقع الخاص بكـل مـن الجمعية والبروتوكول على الإنترنت على العنوان التالي:

جمعية قانون الإنشاء    "(The Society of Construction Law (SCL"                    www.scl.org.uk

بروتوكول التأخيرات وتعطيل العمل "Delay and Disruption Protocol" www.eotprotocol.com