مكانة آراء المفسّرين وشأن النزول في التفسير

سنأتي على بحث مكانة ودور آراء المفسرين وكذلك روايات شأن النزول في تفسير القرآن.

1. آراء المفسرين: كما أن في علم الفقه، لا تكون لآراء وفتاوي الفقهاء حجية عند الفقيه الآخر في استنباط الأحكام الفرعية من مصادر الدين، وإنما هي مؤثرة ومساعدة في تحقيق النضج والتكامل العلمي للفقيه المستنبط، كذلك فإن آراء المفسرين أيضا مؤثرة في التعرف على القرآن وحصول الفهم والاستظهار التفسيري عند المفسر، وليس فيها أي نحو من الحجية له، سواء كان المفسرون المذكورون من الصحابة أو من التابعين أو من العصور المتأخرة، لأنه ليس فيهم معصوم حتى يكون كلامه حجة شرعية ومصدرة لاستنباط الأحكام وحكم الشريعة، إلا أن تكون فيها ناحية روائية فتكون متعلقة بالبحث السابق.

وآراء واستظهارات الصحابة والتابعين إذا كانت في حضور المعصومين(عليهم السلام) وكان هناك مجال للردع وكان الرد ممكنا، لكنه لم يقع ولم يصدر من المعصوم فهذا دليل على صحة تلك الاستظهارات. ومن الطبيعي أن صحة الرأي لا تستلزم حصر معنى الآية في ذلك الرأي، إلا أن يكون فيه : إشارة خاصة مفادها بطلان ما يناقض الرأي السائد بين الأصحاب.

2. شأن النزول: ان المعلومات المتوفرة حول شأن وسبب النزول تنقسم إلى عدة أقسام: ۔

أ. المعلومات التي قد وصلت إلينا على شكل تاريخ(1) لا على شكل رواية من المعصوم(عليه السلام)، فمثلا إذا روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في هذا المجال، فإن مثل هذه القصة في شأن النزول هي مثل آراء المفسرين لا حجة لها إلا أنها فقط تساعد وتهيء ذهن المفسر للاستظهار والفهم التفسيري: نعم إذا حصل الاطمئنان في مورد ما، كما إذا حصل وثوق واطمئنان من رواية ابن عباس، فهنا يكون الوثوق والاطمئنان معتبرة، لا أن يكون للتاريخ المحض اعتبار تعبدي، خلافا للحديث المعتبر الذي تكون له حجية تعبدية حتى ولو لم يحصل منه الاطمئنان.

ب. الروايات الفاقدة للسند الصحيح والمعتبر. ومثل هذه الروايات في شأن النزول وإن كانت تختلف عن كلام البشر ويجب احترامها الاحتمال صدورها من المعصومين عليها لكنها لا تتمتع بالنصاب اللازم للحجية.

ج. روايات شأن النزول ذات السند الصحيح والمعتبر. ومثل هذه الروايات في شأن وسبب النزول تتصف بالحجية، ولكن كما ان روايات التطبيق لا تقيد ولا تحدد شمول وسعة معنى الآية، فكذلك روايات شأن النزول فهي تبين موردا ومصداقا للمفهوم الكلي للآية، والمورد الواحد من أي عام أو مطلق فإنه لا يخصصه ولا يقيده أبدا. ومثل هذه الا الروايات على الرغم من عدم كونها عامة لتخصيص العموم أو الإطلاق، إلا أنها منطلق جيد للمفسر كي يفسر الآية بنحو ينسجم ويتلاءم مع ذلك المورد.

تنويه: روايات شأن النزول الخاص كما ورد في آية التطهير و والمباهلة والولاية و..، خارجة عن البحث.

إن آيات القرآن الكريم تحدد ولا تحصر في سبب أو شأن نزولها، وإلا لم يصبح الكتاب الإلهية عالميا وخالدة. وكما قال الإمام المعصوم(عليه السلام): "ولو أن الآية إذا نزلت في قوم، ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره مادامت السماوات والأرض"(2) بل هو بتعبير الإمام الباقر(عليه السلام) كالشمس المضيئة والقمر المنير، ينيران الليل والنهار ولا اختصاص لهما بعصر معين، والقرآن أيضا كذلك لا تختص هدايته بالقرون والعصور الماضية بحيث لا يكون للأجيال اللاحقة نصيب منه سوى التلاوة، بل هو: "يجري كما يجري الشمس والقمر... يكون على الأموات كما يكون على الأحياء".(3)

في هذا الكلام القيم وصف القرآن من باب تشبيه المعقول بالمحسوس بالبزوغ والسطوع الدائم لكوكبي الشمس والقمر.

ويقول الإمام الصادق(عليه السلام) حول حفظ القرآن الكريم من آفة : الشيخوخة ونقيصة الاندثار: "لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة".(4)

تنويه: 1. كما أن بعض الروايات التطبيقية تفيد موردا خاصا ومصداقة منحصرة للآية، فكذلك بعض روايات شأن النزول فهي تبين الانحصار و أيضا، كما في شأن نزول آية الولاية (سورة المائدة، الآية 55) وآية المباهلة سورة آل عمران، الآية (61) وآية التطهير (سورة الأحزاب، الآية 33).

2. بما أن روايات التطبيق الانحصارية وكذلك أحاديث شأن النزول المنحصرة تتعلق بالشخصية الحقوقية لأهل الولاية والمباهلة والتطهير لذا فإن الآيات المذكورة لا تموت ولا تفنى برحيل ووفاة الأشخاص الحقيقيين لتلك الذوات الطاهرة والمقدسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. يختلف التاريخ عن الحديث في أمرين أساسيين: أحدهما: أن نص الحديث هو كلام المعصوم(عليه السلام) والنص التاريخي كلام غير المعصوم، والآخر ان سند المعلومات التاريخية لم يخضع للتدقيق والبحث العلمي من قبل علماء الرجال كما هو حاصل في علم الحديث.

2. تفسير العياشي، ج 1، ص 10.

3. بصائر الدرجات، ص216.

4. البحار، ج 89 ص15.