الثروات الطبيعية:

ليس هناك أدنى شك في ان الثروات الطبيعية بشتى أنواعها وموارد الثورة الاقتصادية الاخرى تعتبر من العوامل الأساسية التي تحظى بنصيب كبير في التأثير في القوة السياسية للدولة. ومن أجل أن تلعب الثروات الطبيعية هذا الدور البارز في القوة الدولة السياسية لا بد من استغلالها وطنياً وتنميتها والمحافظة عليها والدفاع عنها وحمايتها وتعد الثروات الطبيعية مفتاحاً للقوة القومية حيث أصبح انتاجها أو أمثلاك النصيب الأوفر من احتياطيها يستخدم عادة للتمييز بين الدول الفقيرة والغنية بها كما أن أمكانية وسهولة الحصول عليها يعتبر بمثابة دلائل التعزيز قوة الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وترتقي بعض الشروات الطبيعية الى مرتبة المواد الستراتيجية (كالبترول واليورانيوم مثلاً) التي لا غنى للدولة عنها في جميع الاحوال وقد أدى ذلك الى ضرورة إيجاد مخزون وطني لديها منها كوسيلة من وسائل الدفاع الوطني, ونتيجة لهذه الأهمية نشاهد في التاريخ الاستعماري البغيض ان بعض الدول بسطت نفوذها وسيطرتها الاستعمارية على دولاً أخرى غنية ببعض الثروات الطبيعية كالاستعمار الاوروبي والامريكي الذي أمتد الى معظم أرجاء المعمورة في قارة آسيا وأفريقيا وأستراليا وامريكا الجنوبية.

وان أساس الثروة الطبيعية لأية دولة أو منطقة فانه متكون من عناصر الأرض والهواء والبحر مضافاً اليها الموقع وبذلك فهي تشمل:

1- الموارد المعدنية: وتعني المعادن ومواد البناء والبترول والمياه الجوفية والتربة والفحم.

2- النبات الطبيعي: وتشمل الغابات والحشائش والاعشاب.

3- الموارد الحيوانية: وتشمل الحيوانات البرية والبحرية أن تواجد هذه الثروات وتنوعها في الدولة يكسبها امكانيات اقتصادية كبيرة وبالنتيجة تتيح لها بناء قوة سياسية فعالة

وتبرز أهمية عناصر الثروة الطبيعية من خلال الدور الذي تلعبه كل حسب اختصاصه ومجال استعماله وهدفه. فمنها ما يوفر الغذاء للإنسان حيث أصبحت مسألة الغذاء اليوم من المسائل الحيوية التي تشغل بال الدول لأن أول مسؤولية تتحملها الدولة هي : توفير الغذاء لجميع أفراد شعبها سواء في أيام السلم أو الازمات والحروب ولهذا تطمح الدول أن تصل الى درجة ما من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال جهد الامكان ولهذا نرى أن الدول تهتم بحماية ثروتها الطبيعية النباتية والحيوانية وصيانتها لتحقيق جزء من الهدف المار الذكر . اما المعادن فبأنواعها المختلفة ذات أهمية فائقة تتوقف عليها قوة الدولة لأن الصناعات الحديثة وخاصة صناعة الاسلحة وغيرها تعتمد على المعادن بشكل أو بآخر . فلا توجد صناعة من هذه الصناعات يمكن أن تستغني عن الحديد والنحاس والالمنيوم والقصدير والزنك والرصاص علماً بان بعض المعادن الاستراتيجية التي لا تمتلكها الدولة فأنها بلا شك تشعر بالضعف أمام أخواتها من الدول الصناعية.

ونظراً للتوزيع غير المتعادل أو المتوازن للثروات الطبيعية في أنحاء الارض فانه لا توجد دولة يمكنها أن تحقق لنفسها منها كفاية ذاتية كاملة فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة رغم اقترابهما من حالة الاكتفاء الذاتي في الموارد الطبيعية ، كلاهما في حاجة الى بعض الموارد الاولية التي لا تتوفر داخل حدودها.

ومصادر الطاقة في هذا العصر تحتل موقع متميز بين أصناف الثروة الطبيعية ويأتي في مقدمتها البترول لأنه يعتبر من المصادر الهامة للصناعة والمواصلات والحصول عليه بصفة مستديمة من الأمور الهامة بالنسبة لقوة الدولة . فحاجة اوروبا والولايات المتحدة الى بترول الشرق الاوسط يحتم عليها أن تهتم بأموره ويجعل علاقتها بدول المنطقة علاقة خاصة . ومع ذلك قد تختلف قيمة مورد معين من زمن لآخر أو من دولة لأخرى نتيجة لاستهلاكه ونفاذة أو نتيجة للتطور التكنولوجي أو الاختلاف الحضاري للسكان . ومع تصاعد الأهمية الستراتيجية والاقتصادية للبترول ، حيث أصبح سلعة سياسية بعد أن كان سلعة اقتصادية، أخذت الدول الصناعية المستهلكة له تسعى بكل الوسائل الدبلوماسية وغيرها لتأمين احتياجاتها منه، وقد انفردت الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للبترول في العالم دون غيرها من الدول الصناعية الأخرى الى ممارسة الأسلوب الاستعماري القائم على استخدام القوة في نهب ثروات الشعوب النامية ، وتلجأ في هذه السنوات الاخيرة الى اطلاق التصريحات الخاصة باحتلال مراكز انتاج البترول في الشرق الاوسط متناسية ان دور الشعوب قد بدأ وان عصر الاستعمار واستخدام القوة قد ولى وان الشعوب اليوم لهي قادرة على حماية ثرواتها وصيانة استقلالها مهما كلفها ذلك غالياً, علماً بان أمتنا العربية مستهدفة قبل غيرها في هذه التصريحات العدوانية.