كتاب الكشّي:

هو لكاتبه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي، نسبة إلى مدينة كيش بالقرب من مدينة سمرقند من بلاد أوزبكستان في أيّامنا هذه، درس عند شيخه محمد بن مسعود العياشيّ صاحب التفسير المشهور الثقة المأمون.

كان قد ألّف كتابه الموسوم بمعرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين (عليهم السلام)، وكان كتاباً كبيراً ذكر فيه أخباراً واردة بحق الرواة، وأقوالاً يُستفاد منها وثاقة أو ضعف الراوي على نحو الغالب.

وقد رتّب كتابه على ما يظهر للمتتبّع على حسب طبقات الرواة، فالرواة عن الباقر (عليه السلام) ذكر أخبارهم قبل الرواة عن الصادق (عليه السلام) وهكذا إلى آخر المعصومين (عليه السلام).

وكتابه هذا وصلنا عن طريق هارون بن موسى التلعكبريّ كما ذكر الشيخ طريقه إليه في الفهرست إذ قال: "محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي، يُكنّى أبا عمرو، ثقة بصير بالأخبار وبالرجال، حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال، أخبرنا به جماعة عن أبي محمد التلعكبريّ عن محمد بن عمر بن عبد العزيز أبي عمرو الكشّي" (1).

كما وصلنا عن طريق ابن قولویه وهو طريق النجاشيّ إليه كما ذكره في رجاله وفي ترجمته الكشّي فقال: "محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي، أبو عمرو، كان ثقة عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً وصحب العياشيّ وأخذ عنه وتخرّج عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم وله كتاب الرجال كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه" (2).

ومن المعلوم أنّ التلعكبريّ وابن قولويه من أوثق الرجال وأورعهم، وأمّا الكشّي فقد رأيت ما قاله الشيخ والنجاشيّ فيه.

وقد ظهر من هذا أنّ طبقة الكّشي هي طبقة الكلينيّ، إذ وفاة ابن قولويه في 367 وقد نقل عن الكشّي ووفاة الكلينيّ في 329، ولهذا نرى اشتراك ببعض مشايخ الكلينيّ والكشّي كمحمد بن إسماعيل النيشابوريّ البندقيّ.

نعم، لم يُعلَم تاریخ ولادة ولا تاریخ وفاة الكشّي، إلا أنّه من المعلوم أنّه من أعلام القرن الرابع.

والذي يظهر أيضاً أنّ الكشّي نفسه وصل إلى بغداد وروى كتابه فيها، وتلقّفه التلعكبريّ وابن قولویه، إذ كلاهما بغداديّان وقد حكى الشيخ والنجاشيّ روايتها عنه بلا واسطة، إلا أنّ ذلك لم يذكر في تاريخه أنّه وصل بغداد، ولهذا قيل إنّ كتابه وصل بغداد بواسطة ابنه، إلا أنّ هذا يدحضه رواية ابن قولویه والتلعكبريّ عنه مباشرة كما نقل العلمان.

على كلٍّ فإنّ كتابه وكما قال النجاشيّ: "له كتاب الرجال، كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة" ولذا عمد الشيخ إلى تهذيب كتابه واختصاره وإخراج ما رأى أنّه ينبغي أن يخرج منه، ولا بد أنّه أخرج منه وغيّر فيه الشيء الكثير حتّى نسب الكتاب إلى نفسه نهاية كما ذكر ذلك في ترجمة نفسه عند تعداد كتبه فقال: "محمد بن الحسن بن علي الطوسيّ مصنّف هذا الكتاب له مصنّفات منها كتاب تهذيب الأحكام.. وله كتاب اختيار الرجال، وله كتاب..." (3).

فنسبة الكتاب إلى نفسه لا بدّ معها من أن يكون التغيير كثيراً ومؤثّراً في الكتاب حتّى صار المصنَّف [بالفتح] منسوباً إليه.

إلا أنّه كيف لم يصل إلينا التغيّر، فهل أنّ الشيخ (رحمه الله) حذف منه رجال العامّة كما قال آغا بزرك الطهرانيّ والشيخ عناية الله القهبائيّ في مجمع الرجال، أو أنّ التغيير قد حصل بنفي التوثيقات والتضعيفات التي ألحقت بالكتاب كما احتمله بعضهم، أو أنّه نفى الأغلاط التي تحدّث عنها النجاشيّ والتي رآها الشيخ أغلاط فبادر إلى حذفها وهكذا، وكلّ ما ذكر إنّما هو مجرّد احتمال، وإلا فلم يصل إلينا ما فعل الشيخ بكتاب الكشّي، خاصّة أنّ أصل الكتاب لم يصل إلينا وإنّما الواصل خصوص كتاب اختيار الرجال، والذي هو مختصر الشيخ.

هذا، ومن المعلوم أنّ اختصار الشيخ للكتاب إنّما كان في أواخر حياته وهو ما صرّح به ابن طاووس (رحمه الله) في كتابه فرج المهموم إذ قال ناقلاً كلام الشيخ: "أملى علينا الشيخ الجليل الموفّق أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسيّ أدام الله علوّه وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة ست وخمسين وأربعمائة في المشهد الشريف الغرويّ على ساكنه السلام" ثم قال: "هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز واخترت ما فيها" (4).

وهذا التاريخ - أي: 456 - حيث كان الشيخ في النجف وقبل وفاته بها يقارب أربع سنوات وبعد خروجه من بغداد بما يقارب ست سنوات، ولهذا نرى النجاشيّ لا ترجم الشيخ في رجاله وعدد كتبه لم يذكر من ضمنها "اختيار الرجال" وذلك لأنّ وفاة النجاشيّ كانت سنة أربعمائة وخمسين للهجرة أي: قبل البدء باختصار الكتاب بما يُقارب ستّ سنوات، وفي هذه السنّ كان الشيخ كثير الاشتغال وذلك لدخول الترك إلى بغداد وتهجير الشيعة من بغداد ومنهم النجاشيّ والشيخ وغيرهم منها، ولهذا نرى أنّ الاختيار لا زال بحاجة إلى اختيار آخر بعد كثرة الأغلاط المتبقيّة فيه، ولعلّه لهذا نرى الشيخ القهبائيّ والسيد يوسف العامليّ والشيخ داود الجزائريّ قد أقدموا على ترتيبه كما عبّر آغا بزرك في مصفى المقال، فقال (رحمه الله): "وله - الكشّي - الرجال الموسوم بمعرفة الناقلين، كان فيه العامّة والخاصّة، وكان فيه أغلاط، فعمد إليه شيخ الطائفة وجرّد منه الخاصّة وهذّبه و سمّاه اختيار الرجال وهو الموجود المطبوع اليوم، وقد رتّبه السيد يوسف العامليّ والمولى عناية الله القهبائيّ والشيخ داود الجزائريّ" (5).

والظاهر أنّ هذه المحاولة لم تتمَّ، بل لم ولن تلقى القبول وذلك حفظاً للتراث ولأنّ الحكاية تؤخذ من مصادرها خوفاً من التحريف والتغيير أو التغاير في الفهم فيُنقَل النصّ على غير ما وُضِع.

على كلٍّ، فالكتاب لا زالت أغلاطه كثيرة ينبغي على المحقّق أن لا يُسلّم بكلّ ما ذُكِرَ فيه، بل عليه التدبّر والتفكّر، فربّما نُسِبَ الراوي إلى غير طبقته، أو وُصِفَ بوصف مغاير لواقعه، أو سُمّيَ باسم شبيه باسمه، أو كُنِّيَ بغير كنيته، وكلّ هذا ما زال في طيّات الكتاب، فعلى الخبير أن يُرجِعَ كلّ شيء إلى أصله، وهو ممكن مع التدبّر والمراجعة، إلا أنّ هذا لا يعني أنّه ساقط عن الاعتبار لذلك، بل هو من أهمّ كتب القدماء، إذ أنّ معظمه وأغلبه محلّ قبول و اعتبار من جهة بيان الطبقات وتصحيح الأسماء وتوثيق الرواة لما ورد فيهم من أخبار تكشف عن حسن سريرتهم وقربهم من المعصومين (عليه السلام).

 ويكفيك اعتماد الشيخ في رجاله والفهرست عليه، وكذا النجاشيّ ومع نعته بأنّ فيه أغلاطاً كثيرة فإنّه كثيراً ما ينقل عنه ويذكر كلماته نصّاً بقوله: "قال أبو عمرو".

وخلاصة الكلام:

أنّ أبا عمرو الكشّي من أوثق القدماء وأصدقهم، وكتابه وصلنا بطريق صحيح، والاختيار منه اشتهر أمره وذاع، وكانت نسخته عند السيد ابن طاووس، وذلك لقوله: "فهذا لفظ ما رويناه من خطّه رضي الله عنه" وهو كتاب معتمد معتبر فيه فوائد كثيرة، وعلوم جليلة وهو من الأصول الرجاليّة الأربعة الأكثر اعتباراً عند الطائفة المحقّة بلا منازع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست، ص210.

(2) رجال النجاشي، ج 2، ص 282.

(3) الفهرست، ص235.

(4) فرج المهموم، ص120.

(5) مصفى المقال، ص375.