مَن ادعي في حقّه أنّه لا يروي إلا عن ثقة غير المشايخ الثلاثة / محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني:

وهو من الثقاة، فقد وثّقه النجاشي، وقال عنه: ثقة، عين، روى عنه الثقاة، وروى عنهم.

وقال ايضا: لقي أصحاب أبي عبد الله (عليه ‌السلام)، له كتاب النوادر، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان، قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن خالد، عنه (1)، وإنّما ذكرنا الطريق إليه لما سيأتي.

ثم إنّه قد ادّعي في حقّه انّه لا يروي إلّا عن الثقاة، واستدلّ له بنصّ عبارة النجاشي المتقدّمة، وهي عين عبارته في حق جعفر بن بشير إلّا أنّ فيها تقديما وتأخيرا، وما ذكر هناك يأتي هنا إلّا انّه لا يرد على الشهادة إلّا الاشكال الأوّل فقط، وهو عدم دلالة العبارة على الحصر.

وأمّا الاشكال الثاني، وهو ضعف بعض من روى عنهم محمد بن إسماعيل، كما ذكر في حقّ جعفر بن بشير فغير وارد؛ لأنّه لم يرد في الكتب الأربعة عن الزعفراني إلّا في مورد واحد وهو في كتاب التهذيب (2) عن حمّاد بن عيسى، وهو ثقة.

نعم، ورد في الفقيه (3)، والكافي (4)، بعنوان: حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون، فيحتمل الانطباق عليه لأنّ الزعفراني هو محمد بن إسماعيل بن ميمون، فلعلّه سمّى باسم جدّه في كلا الكتابين، الا أنّ هذا الاحتمال غير وارد؛ لأنّ الراوي هو حمّاد لا المروي عنه، والكلام في الثاني لا في الاول، فلم يروِ الزعفراني في الكتب الاربعة الا ما ذكرناه عن التهذيب، ثم إنّ ما ورد من الروايات فيهما عن حمّاد بن عيسى، وعليه فلا مجال للإشكال الثاني، وعلى أيّ تقدير فالدعوى غير تامّة؛ لقصور الشهادة عن دلالتها على الحصر، ليحكم بوثاقة من روي عنهم محمد بن إسماعيل.

والذي يمكن استفادته من طريق النجاشي ـ الذي ذكرناه ـ انّ القدر المتيقنّ هو انّ الشهادة تشمل هذا الطريق لقوله: «روى عنه الثقاة» فهذه الشهادة تختصّ بهذا الطريق، إذ الموضوع لا بدّ أن يشمل مورده.

وبناء عليه يمكن الحكم بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد، وهو الراوي المباشر عن محمد بن إسماعيل، ولا يشمل من عداه ـ كما تقدّم الكلام في هذا المعنى ـ.

وعبد الله بن محمد لم يوثّق في الكتب الرجاليّة.. نعم، ذكر في اسناد تفسير علي بن إبراهيم (5) إلّا انّه في القسم الثاني الذي أضافه أبو الفضل الجامع للتفسيرين.

والحاصل انّه يمكن الحكم بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد أخذاً بالقدر المتيقّن من شهادة النجاشي.

__________________

(1) رجال النجاشي ج 2 ص 238 الطبعة الاولى المحققة.

(2) تهذيب الاحكام ج 4 باب تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممّن ذكر الله في القرآن الحديث 3 ص 111 دار التعارف للمطبوعات.

(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 باب الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتّع الحديث 2 ص 239 دار التعارف للمطبوعات.

(4) فروع الكافي ج 2 باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة الحديث 2 ص 446 دار التعارف للمطبوعات.

(5) تفسير القمي ج 2 ص 239 الطبعة الاولى المحققة.