أحمد بن محمد الذي روى عن سعد بن أبي خلف (1):

روى الكليني (قدس سره) (2) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت. قال: ((نعم..)).

وقد عبّر السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) عن هذه الرواية بـ(خبر سعد بن أبي خلف) وهو مشعر بعدم اعتباره، ولذلك علّق عليه السيد الحكيم (قدس سره) (4) بأنه خبر صحيح السند وأورد سنده على النحو المذكور. وهكذا وصف في كلمات غير واحد من الأعلام كالسيد الأستاذ (قدس سره) (5).

ولكن ذكر المحقّق الشيخ حسن صاحب المنتقى أن في السند المذكور خللاً قائلاً (6): (قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة، مع أنّ المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب، ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها على ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب).

وحاصل كلامه (قدس سره): أنّ أحمد بن محمد المذكور في السند هو أحمد بن محمد بن عيسى وهو لا يمكنه أن يروي عن سعد بن أبي خلف بلا واسطة، فإنه من الطبقة السابعة وسعد من أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) أي من الطبقة الخامسة، فبينهما واسطة محذوفة.

ولكن قد ظهر بالتتبع أن الذي يكون وسيطاً بينهما ينحصر في الحسن بن محبوب وابن أبي عمير وهما ثقتان جليلان، فلا يضر سقوط اسم الوسيط في اعتبار سند هذه الرواية.

أقول: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى كتاب سعد بن أبي خلف بواسطة الحسن بن محبوب وابن أبي عمير ــ كما يظهر ذلك من فهرست الشيخ ورجال النجاشي ــ وهما الوسيط بينه وبين سعد في الروايات المروية في جوامع الحديث الموجودة بأيدينا فإن أوجب هذا المقدار ــ بحسب حساب الاحتمالات ــ الوثوق بأن الواسطة المحذوفة في السند المذكور ليس غير أحد هذين العلمين فلا إشكال، وكذلك إذا حصل ــ بمقتضى حساب الاحتمالات ــ الوثوق بأن الراوي عن سعد في هذا الموضع ثقة لأنه لم يروِ عنه إلا الثقات في جميع الأحاديث الواصلة إلينا، عدا موضع واحد روى فيه عنه سليمان بن الحسين كاتب علي بن يقطين (7) وهو ممن لم يوثق وإن كان من رجال تفسير القمي.

وبالجملة: إنّ حصل الوثوق بوثاقة الوسيط المحذوف بأحد الوجهين المذكورين فهو وإلا فيشكل الاعتماد على الرواية.

هذا على تقدير أن يكون المراد بأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى كما بنى عليه المحقق الشيخ حسن وغيره كالسيد البروجردي (قدس سره) (8) ولكن هناك احتمال آخر تطرّق له السيّد الأستاذ (رضوان الله عليه) (9) وهو أن يكون المراد به (أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) الذي ثبتت روايته عن سعد بن أبي خلف في موضع من التهذيب (10)، فقد روى فيه الشيخ بإسناده عن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف، وأحمد بن محمد هذا هو ابن أبي نصر بقرينة الراوي عنه أي اللؤلؤي فإنه قد روى عن أحمد بن محمد عن سماعة في موضع آخر (11) وأحمد بن محمد الراوي عن سماعة هو ابن أبي نصر لا غير، فيُعلم بذلك أن أحمد بن محمد الراوي عن سعد هو ابن أبي نصر أيضاً.

وعلى ذلك يحتمل في المقام أن يكون المراد بأحمد بن محمد هو ابن أبي نصر البزنطي لا أحمد بن محمد بن عيسى، ومقتضاه سقوط الواسطة بين (عدة من أصحابنا) وبين (أحمد بن محمد) لا فيما بعده (12)، وحيث أن من يتوسط بين العدة وبين ابن أبي نصر في أسانيد الكافي قد يكون من غير الموثقين كسهل بن زياد يشكل الاعتماد على السند المذكور.

نعم ربما يرجح أن تكون صورة السند في الأصل هكذا: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف) فيكون المراد بأحمد بن محمد الأول هو ابن عيسى وبالثاني هو ابن أبي نصر، ولعل منشأ سقوط أحدهما هو توهم بعض النسّاخ كونه مكرراً فعمد إلى حذفه وإسقاطه، وعلى ذلك فلا إشكال في السند.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإنه لم أجد ــ فيما تتبعت ــ في شيء من الموارد تكرار (أحمد بن محمد) على النحو المذكور، بل الموجود هو (أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد) أو (أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر)، فلاحظ.

فتحصّل ممّا تقدّم أنّ سند رواية سعد بن أبي خلف المتقدّمة لا يخلو من شوب إشكال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:222.
2. الكافي ج:4 ص:305. ورواه الشيخ عن الكافي في تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.
3. العروة الوثقى ج:4 ص:476.
4. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:283.
5. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:349.
6.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:81.
7. كمال الدين وتمام النعمة ص:329. وفي النسخة سليمان بن الحسن وهو غلط والصحيح سليمان بن الحسين.
8. ترتيب أسانيد الكافي ج:1 ص:420.
9.  معجم رجال الحديث ج:2 ص:271.
10.  تهذيب الأحكام ج:1 ص:110.
11. تهذيب الأحكام ج:8 ص:310.
12. وقد لوحظ سقوط الواسطة بين العدة ومن بعدهم في بعض الموارد كما في الكافي ج:1 ص:429، ج:2 ص:263.