سند شيخ الطائفة إلى أحمد بن محمد بن عيسى (1):

ابتدأ الشيخ في التهذيبين باسم (أحمد بن محمد بن عيسى) في مئات الروايات، وقد يناقش (2) في اعتبارها من جهة أن الشيخ وإن كان له الى أحمد بن محمد بن عيسى طرق متعددة، ولكن ليس شيء من تلك الطرق إلى جميع ما رواها عنه بل كلٌّ منها إلى بعضٍ غير معين منها، فقد قال في المشيخة (3): (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب)، مشيراً إلى أسانيده إلى الكليني، وهي معتبرة.

وقال في موضع (4) لاحق: (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد)، مشيراً إلى سنده إلى محمد بن علي بن محبوب، وهو الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.

وفي هذا السند أحمد بن محمد بن يحيى، الذي لم يرد فيه توثيق في كلمات المتقدمين.

وقال في موضع ثالث (5): (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد)، مشيراً إلى سنده إلى الصفار، وهو صحيح.

وقال في موضع رابع (6): (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد)، مشيراً إلى سنده إلى سعد بن عبد الله، وهو صحيح أيضاً.

وقال في موضع خامس (7): (وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله..) إلى آخر عبارته، والسند معتبر أيضاً.

فيلاحظ أنّ أحد الطرق التي ذكرها الشيخ (قدس سره) إلى بعض ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ليس معتبراً، وحيث إن ما رواه بهذا الطريق غير مشخص ولا مميز عن غيره يلزم التوقف في جميع ما رواه في التهذيب مبتدءاً باسم أحمد بن محمد بن عيسى ــ ومنها الرواية المبحوث عنها ــ، لاحتمال أن يكون مروياً بذلك الطريق المخدوش.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة:

أولاً: بأنّ ما ذكر من ضعف ذلك الطريق غير تام، فإن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وإن لم يوثق في كتب الرجال، إلا أنه ممن ترضى عليه الصدوق في جملة من كتبه (8) وقد مرّ مراراً أن الترضي في كلمات المتقدمين آية الجلالة فلا وجه للتشكيك في ثبوت وثاقته. مضافاً إلى أن الظاهر أنه كان من شيوخ الإجازة الذين ليس لهم دور حقيقي في نقل الروايات، وإنما دورهم شكلي محض، لئلا تنقطع سلسلة الأسانيد، فلا يضر عدم إثبات وثاقته ــ لو تم ــ في الاعتماد على الرواية المنقولة عن طريقه.

وثانياً: بأنّ قول الشيخ (قدس سره): (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب) إنما يشير به إلى أنه قد يأخذ الحديث من كتاب محمد بن علي بن محبوب ويبتدأ باسم أحمد بن محمد بن عيسى. والسند المذكور إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب إن سُلِّم الخدش فيه من أجل أحمد بن محمد بن يحيى العطار إلا أن للشيخ (قدس سره) طرقاً في الفهرست ــ وبعضها معتبر ــ إلى جميع كتب محمد بن علي بن محبوب، وهو (قدس سره) قد نص في آخر المشيخة (9) على أنّه إنّما أورد بعض طرقه إلى من ابتدأ بأسمائهم في التهذيب، وقد استوفاها في الفهرست.

وعلى ذلك يمكن الاعتماد على السند المعتبر المذكور في الفهرست إلى كتب محمد بن علي بن محبوب في تصحيح ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وكذلك في سائر ما أورده من هذا الكتاب.

ولا يقاس المقام بما إذا ابتدأ الشيخ باسم راوٍ في التهذيب ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة وأريد تصحيح روايته عنه بوجود طريق معتبر له إلى كتابه في الفهرست، فإن هذا غير تام كما مرّ مراراً، لأن من يبتدأ باسمه في التهذيب إذا لم يكن له طريق إليه في المشيخة يكشف ذلك عن أنه لم يأخذ الحديث من كتابه بل من كتاب شخص آخر له طريق إليه في المشيخة، وإذا لم يكن قد أخذ الحديث من كتاب من ابتدأ باسمه فلا يجدي وجود طريق صحيح في الفهرست إلى كتابه كما هو ظاهر. وأما في المقام فالمفروض أنه أخذ الحديث من كتاب محمد بن علي بن محبوب، الذي ذكر طريقاً واحداً من طرقه إليه في المشيخة وذكر بقيتها في الفهرست، ومرّ أنه قد أرجع إلى الفهرست في معرفة سائر طرقه إلى من ذكرهم في المشيخة.

وعلى ذلك يمكن الاعتماد على ما رواه عن كتاب محمد بن علي بن محبوب في التهذيب من جهة صحة بعض طرقه إليه في الفهرست وإن كان طريقه في المشيخة غير معتبر، فليتأمّل (10).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:566.
2.  لاحظ معجم رجال الحديث ج:2 ص:365.
3. تهذيب الأحكام ج:10 ص:42 (المشيخة).
4.  تهذيب الأحكام ج:10 ص:72 (المشيخة).
5.  تهذيب الأحكام ج:10 ص:73 (المشيخة).
6.  تهذيب الأحكام ج:10 ص:74 (المشيخة).
7.  تهذيب الأحكام ج:10 ص:74 (المشيخة).
8. لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:13 (المشيخة)، والتوحيد ص:102، والأمالي ص:327، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص:240، وعلل الشرائع ص:439، والخصال ص:3.
9.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 ص:88 (المشيخة).
10. وجه التأمل: أن الشيخ (قدس سره) وإن أرجع إلى الفهرست في التعرف على بقية طرقه إلى من ابتدأ بأسمائهم في المشيخة، ولكن الظاهر أن غالب تلك الطرق إنما هي مأخوذة من فهارس الأصحاب وإجازاتهم، أي أنها طرق إلى عناوين الكتب والمصنفات لا إلى نسخ معينة منها، ليمكن الاعتماد عليها في تصحيح النسخ التي كانت عند الشيخ (قدس سره) عند تأليف التهذيبين. وبعبارة أخرى: إن الطرق المذكورة في المشيخة هي الطرق التي روى الشيخ بها نسخه من الكتب التي استخرج منها روايات التهذيبين، وأمّا الطرق الأخرى المذكورة في الفهرست فمن المؤكد أن معظمها مقتبسة من الفهارس ونحوها ــ كالطريق الصحيح المذكور في الفهرست إلى كتب محمد بن علي بن محبوب فإنه مستخرج من فهرست الصدوق (قدس سره) ــ فما لم يقم شاهد على كون نسخ الشيخ (قدس سره) من تصانيف الأصحاب مروية بتلك الطرق أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها في تصحيح رواياته منها.