مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، قال: ((إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه)).
وهذا الخبر وإن كان مرسلاً، ولكن ذكر العلّامة المجلسيّ (قده) (3) أنّه مرسل كالصحيح، والظاهر أنّه من جهة أنّ التعبير بـ(غير واحد من أصحابنا) إمّا يدل على استفاضة الرواية بنقلها من قبل جمع معتد به يستبعد تواطؤهم على الكذب، أو من جهة الاطمئنان بوثاقة بعض الرواة على الأقل؛ لأنَّه من البعيد أن يكون كلّهم غير موثّقين، وقد مرَّ التعرّض لهذين الوجهين وبيان ضعفهما في موضع آخر(4)، فإنَّ أقصى ما يقتضيه التعبير بغير واحد هو كون الراوي اثنين أو ثلاثة فكيف يستبعد أن يكونوا جميعًا من غير الثقات؟! أو كيف يدّعى الاطمئنان بصدور الرواية مع عدم كون نقل الثلاثة من الاستفاضة الموجبة للوثوق عادة؟!
وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الأستاذ (قد) (5) في المقام بقوله: إنّ التعبير بغير واحد يقتضي كون المروي عنهم جماعة كثيرين بحيث يبلغ حد الاستفاضة.
وعلى هذا الأساس ناقش في اعتبار الرواية من جهة أخرى، وهي أنّ أحمد بن محمد بن عيسى يمكنه أن يروي عن نفر أو نفرين أو ثلاثة من معمّري أصحاب الصادق (عليه السلام)، وأمّا أن يروي عن جماعة كثيرين منهم بحيث يبَّلغ حد الاستفاضة كما يكشف عنه التعبير المزبور فهو في أقصى مراتب البعد، لما بين وفاته وبين استشهاد الصادق (عليه السلام) من الفصل الطويل.
وعلى ذلك لا بد أن تكون هذه الرواية مرسلة بواسطتين: إحداهما هي التي عبّر عنها بـ(غير واحد من أصحابنا)، وهذه لا تضر باعتبار الرواية لمكان الاستفاضة والأخرى واسطة محذوفة، وهي التي توجب سقوطها عن الاعتبار.
أقول: التعبير بـ(غير واحد) ـ كما تقدّم - لا يدل على الاستفاضة بل يكفي في صدقه أن يكون الواسطة شخصين أو ثلاثة وعلى ذلك فقد يقال: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى لمّا كان من الطبقة السابعة، ومن يسعهم الرواية عن الصادق (عليه السلام) مباشرةً هم رجال الطبقة الخامسة، فإذا كان في مشايخه من هم من هذه الطبقة وقد طال العمر حتّى عاصروا الطبقة السادسة وأدركتهم الطبقة السابعة أمكن البناء على كون المراد بـ(غير واحد من أصحابنا) في السند المذكور هو اثنين أو ثلاثة من هؤلاء، فإن ثبتت وثاقة بعضهم ارتفع الإشكال عن سند الرواية.
والملاحظ أنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن حمّاد بن عيسى - الذي كان من المعمّرين وأدرك الطبقتين الخامسة والسادسة ـ في عدّة مواضع من الكافي) (6).
وروى كذلك عن بكر بن محمد - الذي كان أيضاً من رجال الطبقتين الخامسة والسادسة - في موضع من التهذيب وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد (قده) (7).
وروى أيضاً عن عثمان بن عيسى - وقد عدّ من رجال الطبقة الخامسة كما هو من رجال الطبقة السادسة - في مواضع من الكافي (8).
وعلى ذلك يوجد في مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى ثلاثة ممّن كانوا من المعمّرين بحيث أدركوا الطبقتين الخامسة والسادسة وأدركهم رجال الطبقة السابعة وهم ثقات، فما المانع من البناء على كونهم هم المقصودين بقول أحمد بن محمد بن عيسى في السند المذكور عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)؟!
ولكن هذا الكلام ليس بتام؛ فإنّه لو أمكن الالتزام برواية أحمد بن محمد بن عيسى عمّن كان من الطبقة الخامسة ومن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) من الثلاثة المذكورين فإنّما هو حمّاد بن عيسى خاصّة.
وأمّا بكر بن محمد فالمتعارف في الأسانيد روايته عنه مع الواسطة (9)، ويصعب البناء على روايته عنه مباشرة من خلال موردين ذكرا في التهذيب وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد (قده)، فإنّ الأول كثير السقط والثاني لم تصل إلينا منه نسخة مضبوطة.
وأمّا عثمان بن عيسى فهو وإن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى مكرّراً ولكن لم يثبت كونه من الطبقة الخامسة، بل الظاهر كونه من كبار الطبقة السادسة الذين أدركوا بعضاً من المعمّرين من الطبقة الرابعة، كما سيأتي بيان ذلك في موضع لاحق (10).
وأمّا إدراكه للإمام الصادق (عليه السلام) فلم يثبت، ولذلك لم يعثر على رواية له منه الملك مباشرة.
والحاصل أنَّ الصحيح كون الرواية المذكورة مرسلة بواسطتين كما بنى عليه السيد الأستاذ (قده)، ولكن لا من جهة ما ذكره (قده) من أن ّالتعبير بغير واحد يدل على كونها مرويّة عن جماعة كثيرين، وليس في مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى جمع كثير من أصحاب الصادق (عليه السلام) ليكونوا هم المراد هنا، بل من جهة أنّه لا يوجد في مشايخه من أدرك الصادق (عليه السلام) إلا حمّاد بن عيسى حسب ما يعلم بالتتبّع، فلا محيص من أن تكون هناك واسطة أخرى بينه وبين الصادق (عليه السلام) غير من عبّر عنهم بـ(غير واحد من أصحابنا).
والنتيجة أنّ مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المبحوث عنها غير تامّة السند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج:20 ص: 523.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 217.
(3) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج: 8 ص 41.
(4) لاحظ: ج2 ص 58.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 182.
(6) لاحظ: الكافي ج1 ص 40، 44، 46.
(7) تهذيب الأحكام ج9 ص 82؛ رسالة المتعة ص 7.
(8) الكافي ج2 ص 154، 346؛ ج3 ص 355.
(9) لاحظ: الكافي ج2 ص 549، 578؛ ج8 ص 264؛ تهذيب الأحكام ج2 ص 30؛ ج3 ص 276.
(10) لاحظ: ص 475.