ذكر أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي ــ أحد أعلام الإمامية في أواسط القرن الرابع ــ في مقدمة كتابه (كامل الزيارات) ما يأتي:

(وأنا مبيّن لك ــ أطال الله بقاءك ــ ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) بالآثار الواردة عنهم (عليهم السلام).. وإنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك وتردادك القول عليّ مرة بعد أخرى تسألني ذلك، ولعلمي بما فيه لي من المثوبة.. فأشغلت الفكر فيه وصرفتُ الهمّ إليه، وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) من أحاديثهم، ولم أخرّج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته)، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم..) (1).

وقد اختلفت أنظار الأعلام فيما يستفاد من كلامه المذكور فيما يخصّ وثاقة من وقعوا في سلسلة أسانيد الكتاب، وأصول الأقوال في ذلك ثلاثة:

(الأول): أن المستفاد منه وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة الأسانيد.

وأصحاب هذا القول بين:

أ ــ من عمّم ذلك لكل من ذُكر في الكتاب، سواء في الأسانيد المنتهية إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) أو غيرها، وسواء أكان الراوي من الإمامية أو من غيرهم (2).

ب ــ ومن خصّه بالأسانيد المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام)، بلا فرق بين كون الراوي من الإمامية أو من غيرهم. وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ردحاً من الزمن، كما يظهر من مواضع من المعجم (3).

ج ــ ومن خصّه بالأسانيد المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام) من غير رفع ولا إرسال ولا وقوع غير الإمامي فيها. وهذا ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) لاحقاً قبل أن يعدل عن أصل هذا القول ويختار القول الثاني الآتي.

د ــ ومن خصّه بأسانيد الروايات الواردة في ثواب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) دون مطلق الروايات الواردة في الكتاب. وهذا ما أختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقة له على خاتمة المستدرك قبل أن يختار القول الثالث الآتي.

هـ ــ ومن خصّه بأسانيد البعض من روايات كل باب من أبواب الكتاب، وهو بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً (4): (ما ذكره في مقدمة الكتاب راجع إلى عناوين الأبواب، ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات).

(الثاني): أن المستفاد منه وثاقة خصوص مشايخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب بلا واسطة، وهذا ما ذهب إليه المحدث النوري (5) وغير واحد من المتأخرين (6) وهو الذي استقر عليه رأي السيد الأستاذ (قدس سره) في أواخر حياته المباركة، حيث أفاد في بيان نشره بعنوان (استدراك حول إسناد كامل الزيارات) أنه لا مناص من العدول عمّا بنينا عليه سابقاً والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة.

(الثالث): أن المستفاد منه وثاقة بعض من وقعوا في سلسلة أسانيد الروايات ولا يتعين أن يكون من مشايخ المؤلف بلا واسطة بل ربما يكون من مشايخ مشايخه.

وهذا ما أبداه وأختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، ومقتضاه ألّا يتيسّر إثبات وثاقة أحد بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وإن كان من مشايخ المؤلف، وهذا بخلاف الحال على القولين الأولين، حتى على الوجه الخامس من القول الأول فإنه يمكن أن ينتج وثاقة بعض الرواة مع اشتمال الباب على حديث واحد أو ورود اسم الراوي في أسانيد جميع رواياته.

ومهما يكن فالملاحظ أن من ذهبوا إلى الأقوال المذكورة هم بين من اعتمد في ذلك على ما استظهره من كلام ابن قولويه في مقدمة الكامل من دون الاستناد إلى قرينة من خارج المقدمة، ومن اعتمد على ما عدّه قرينة خارجية على لزوم تأويل ما ورد في كلامه في المقدمة وتعيّن حمله على خلاف ظاهره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  كامل الزيارات ص:3ــ4 ط: نجف. وهناك اختلاف في بعض ألفاظ المقطع المذكور حسب اختلاف نسخ الكتاب، سيأتي الإيعاز إليه لاحقاً، فلاحظ.
2. لاحظ مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:462.
3. قال (قدس سره) في عنبسة بن مصعب: إنه ناووسي إلا أنه مع ذلك ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في إسناده فيما يرويه عن المعصومين (عليهم السلام) (معجم رجال الحديث ج: 13 ص:181ط: نجف)وقال في عبد الله بن مسعود: إنه لم يثبت أنه والى علياً (عليه السلام) وقال بالحق، ولكنه مع ذلك لا يبعد الحكم بوثاقته، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. (معجم رجال الحديث ج:10 ص:339).
4. صراط النجاة ج:2 ص:457.
5. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج3 ص:251.
6. لاحظ بحوث في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:290.