الإجراءات الوظيفية لإخراج الصفحة الأولى  

تفترض الاستخدامات الحديثة لإخراج الصفحة الأولى عدة إجرءات وظيفية تحريرية وطباعية، يؤدي الأخذ بها إلى الاستخدام الصحيح للإمكانات المتاحة من العناصر والوحدات الطباعية بما يهيئ لإخراج الصفحة الأولى فرص تحقيق أهدافه القائمة على تطويع الإمكانات، لتقديم أشكال قادرة على أداء دورها في اطار الاتصال عبر الصحافة بيسر وسهولة، ولقد أسهم العديد من الدراسات الإخراجية التجريبية التي أجريت في بعض دول العالم - عبر أزمنة متعددة - في الخروج بعادات القراء وميولهم تجاه الأشكال الإخراجية المقدمة وعلاقتها بعمليات التحرير، بما مكن - من خلال مقارنة هذه العادات والميول بالإمكانات المتاحة في جانبي التحرير والإخراج الصحفي، وفي ظل القيود المراعية في كلا الجانبين - من الخروج ببعض الإجراءات الوظيفية الخاصة بإخراج الصفحات الأولى التي تجد القبول عند القراء، وتستجيب للأصول العلمية في هذا المجال وذلك وتتمثل في :

1- الاعتماد على الإرشادات والفهارس بدلاً عن ترحيل بقايا الوحدات :

ويرتبط هذا الإجراء بشكل رئيس بعلاقة مباشرة بتحرير المواد الصحفية وصياغتها، ورغم ذلك، فإن أهميته في مجال إخراج الصفحات الأولى تتأتى من خلال دوره في الاستجابة لرغبات القراء في عدم انفصال المواد المنشورة في الصفحات الأولى بترحيل بقاياها إلى الصفحات الداخلية، حيث تثير بعض الدراسات إلى أن من 60 إلى 90%  من القراء لا يواصلون قراءة بقايا متون وحدات الصفحة الأولى المنشورة في الصفحات الداخلية إلا إذا كانت في غاية الأهمية بالنسبة لهم، ثم إنهم وإن انتقلوا إلى متابعة بقايا الوحدات التي يعنون بها، فإنهم ربما لا يعودون لمواصلة الاطلاع على بقية وحدات الصفحة الأولى، حيث من الممكن أن تجذب انتباههم بعض الوحدات الأخرى المنشورة في الداخل، إضافة إلى صعوبة التنقل بين الصفحة الأولى وصفحة البقايا في ظل القراءة المتأذية ورغم أهمية مبدأ استيعاب الصفحات الأولى لأكبر قدر ممكن من الوحدات، بما يخدم القراء، إلا أنه في ظل الإجراءات المستحدثة في هذا المجال، يمكن تحقيق ذلك باستخدام وحدات الإشارات أو الفهارس، وهي الوحدات الطباعية الهادفة إلى الإشارة إلى تضمن العدد في صفحاته الداخلية الموضوعات الجديرة بالمطالعة والاهتمام من قبل القراء  وفي هذا الاتجاه تتنوع الإشارات والفهارس بحسب طابعها التحريري وما يرتبط به من المعالجات الطباعية، حيث تنقسم إلى :

أ - القائمة البسيطة، وتقوم على أساس تقديم عناوين بعض الموضوعات داخل إطار مقرونة بأرقام الصفحات الداخلية المنشورة فيها .

ب- الملخص القصير، ويتم فيه تقديم عرض مختصر عن أهم الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية مقرونة بأرقام الصفحات الداخلية المنشورة فيها دون الاكتفاء بعناوين هذه الموضوعات فقط .

د - الإشارات وتقوم على أساس نشر بعض العناوين الكبيرة الخاصة بموضوعات معينة ذات أهمية خاصة منشورة في الصفحات الداخلية، مع نشر أسماء أو أرقام الصفحات الخاصة بهذه الموضوعات .

2 - الحد من الاعلانات التجارية :

ويواجه هذا الإجراء باتجاهين متناقضين الأول: رغبة قسم التسويق بالصحيفة في تحقيق أعلى دخل مالي من الإعلانات جراء إقبال المعلنين على الإعلان في الصفحة الأولى، والثاني : رغبة الصحيفة في الفصل التام بين المواد التحريرية والإعلانات، وعدم اقتطاع الإعلانات ساحة كبيرة من الصفحات وبالذات الصفحات الأولى، ورغم الأهمية المؤكدة للإعلان تبعاً لدوره في نجاح الصحيفة فإن الإكثار منه في الصفحات الأولى يواجه بانتقادات عدة منها أنه يتعارض مع رغبات القراء في مطالعة المواد التحريرية، وأنه يتعين الا يخص الإعلان بمثل هذه الأهمية، لكون الصحف تستهدف في المقام الأول الإعلام لا الإعلان، إضافة الى تأثير الإعلانات الجاهزة على التصاميم الأساس للصفحات عبر حدها من قدرات المخرجين الإبداعية من جراء التزامهم بالأحجام التي صممت الإعلانات الجاهزة وفقاً لها، إضافة إلى دور المساحات المحجوزة للإعلانات في الحد من تلك القدرات الإبداعية عبر عدم قدرة المخرجين على الاستفادة من تلك المساحات في تنفيذ رؤاهم الإبداعية .

وتبعاً لذلك، يتصور المؤلف أن الإجراءات الوظيفية الكفيلة بالتعامل المناسب مع تزايد الإعلان في الصفحات الأولى في مجال الإخراج الصحفي، تقتضي أن تقلل الصحف من نشر الإعلانات في الصفحات الأولى، لا أن تمنع عنها كلية، وفي هذا الإطار ما تفعله صحيفة اللندنية التي أقلعت منذ زمن طويل عن نشر الإعلانات الكبيرة في صفحاتها الأولى، وعمدت إلى نشر الإعلانات في أضيق نطاق  ولعل السبل الكفيلة بالإقلال من نشر الإعلانات في الصفحات الأولى تتمثل في رفع أسعار الإعلان فيها أو استحداث صفحات أولى بديلة مع أهمية زيادة صفحات الصحف التي تلقى رواجاً إعلانيا، حتى لا يؤثر كم الإعلانات المنشورة على مدى الإشباع الذي تحققه الصحف لقرائها، عبر طغيان الإعلانات على ما يجب أن تقدمه لهم من مواد تحريرية .