أثبتت النزاعات المسلحة أن الدول ما إن تملك سلاحاً معيناً فإن إمكانية منعها من استخدامه تصبح مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، ففي الممارسة لا يعتمد استخدام سلاح معين على اعتبار كونه محظوراً أو غير محظور أو أنه يتسبب بأحداث آلام لا مبرر لها وإنما يعتمد في المقام الأول على مدى ملائمة استخدام ذلك السلاح للمقتضيات الحربية وقبل الاعتبار الواجب لمقتضيات الإنسانية(1) . لذلك نجد أن الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الاستخدام تنص على حظر الإنتاج أو التصنيع المستقبلي بعض أنواع الأسلحة، ومثال ذلك اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993 والمعروفة باسم اتفاقية باريس فقد نصت صراحة على حظر إنتاج هذه الأسلحة (2)

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية عالجت نقصاً كان قائماً في بروتوكول جنيف لعام 1925، حيث أنه لم يتضمن حظراً على تصنيع أو حيازة الأسلحة الكيميائية وإنما اكتفى بتقنين مبدأ حظر استخدام الغازات السامة أو الخانقة أو المبادئة باستخدامها الأمر الذي تكفلت به اتفاقية باريس دون أن تفقد البروتوكول قيمته(3).

وكذلك الحال مع اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيث أنها نصت صراحة على حظر إنتاج أو استحداث هذه الذخائر المحرمة قانوناً ذات الآثار الوبيلة(4)  

ومن خلال استقراء الاتفاقيات الدولية نجد أن بعضها لم ينص على  تحريم عنصر التصنيع، وهذا نقص يجب تداركه ومثال ذلك البروتوكول الأول لعام 1980 المتعلق بحظر استخدام الأسلحة التي تسبب شظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية ,وايضاً البروتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر حيث نص على حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب عمى دائم، ولم ينص على تحريم صناعتها .ونحن بدورنا ندعو الدول الأطراف في هذين البروتوكولين الى إضافة نص جديد, ينص صراحة على حظر تصنيع الاسلحة المعنية, وكذلك الحال بالنسبة لجميع الاسلحة التي يتم حظر استخدامها لغرض تأكيد الحماية القانونية للوقاية من شرورها .

وفيما يتعلق بهذا النشاط أي حظر التصنيع هناك عدة عوائق تحول دون التأكد من ضمان التنفيذ الكامل له ، من هذه الصعوبات مثلاً صعوبة رصد صناعة الأسلحة المعنية كالأسلحة الكيميائية، فالمصانع الكيميائية المدنية لها استخدامات متعددة وتبلغ أعدادها مئات الأضعاف من المنشآت النووية، ويتم أنشاؤها بأساليب مختلفة تبعاً للعملية المصممة من أجلها، فضلاً عن ذلك أن عدداً كبيراً من المواد الكيميائية المستخدمة لصنع عوامل كيميائية حربية يستخدم أيضاً لصنع المستحضرات الدوائية ومبيدات الآفات والمنتجات التجارية(5) . وما يزيد المشكلة تعقيداً أن الدول المصنعة للأسلحة لا تقدم أي بيانات عن صناعتها العسكرية(6) . إذ تتم بصورة سرية لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي وأهم ما في الأمر هو أن يفي الطرف الأخر بالتزاماته المالية دون إمعان النظر بأي اعتبار أخر(7) .

____________         

1- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010، ص  386 .

2- انظر الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية .

3- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010، ص 389 .

4- الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية .

5-   علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003، ص 174 .

6- إليزابيث سكونز، إنتاج الأسلحة، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي، 2004، ص 587 .

7-   د. نبيل خليل خليل، ملف التسلح العربي، ط 1، دار الفارابي، بيروت، 2007، ص 223