أقسام الحكومة الإلكترونية : 

1- الخدمات الإلكترونية :

وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثل تجديد رخصة القيادة ، إصدار شهادة الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من  الممكن أن تقدم تلك الخدمات ٢٤ ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحدّة للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية تعكس حاجات المواطنين ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، بالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال وأكشاك المعلومات العامة أو عبر مكاتب معتمدة في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا. 

2- الديمقراطية الإلكترونية :  

وتهتم بقضايا حساسية على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية تعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالانتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت. 

ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، استطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي - المؤسساتي - الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث. 

على صعيد آخر، فقد تحدثت الحكومة السويدية عن أبعاد خمسة للعملية الديمقراطية الإلكترونية وهي : 

أ- أنظمة الاقتراع الإلكترونية : ويجب أن يصار إلى اعتماد أنظمة موثوقة، أمنية، تسمح للناخب بالانتخاب مرة واحدة فقط، وتكون سهلة الاستخدام والوصول من قبل المواطنين. 

ب- النشاطات السياسية عبر الإنترنت : تشجيع نشر أجندات الأحزاب والقوى المختلفة، تطوير العلاقات السياسية بين الشعب والدولة وتطوير مفهوم التجمعات الشعبية الإلكترونية عبر إنشاء مجموعات إلكترونية (E- Communities).

ج - الشفافية والثقة الإلكترونية : عبر نشر جميع وثائق الحكومة عبر الإنترنت إلا في حالات الوثائق الأمنية والعسكرية أو التي يكون ضرر نشرها أكبر من ضرر إخفائها، وستساعد هذه الخطوة الحكومة على محاربة الفساد الإداري نظراً لكشف المعلومات أمام الشعب الذي سوف يحاسب المسؤولين على ما يقرأ ويرى.

د- المشاركة الديمقراطية : استطلاع رأي الشعب إلكترونياً ونشر القرارات الحكومية قبل اتخاذها من أجل أخذ أراء المواطنين فيها. 

هـ - الفجوة الرقمية : وهذا هو البعد الأكثر خطورة في العملية الديمقراطية الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواطنين العرب الذين يعرفون استخدام التكنولوجيا من المجموع العام للمواطنين متواضعة جداً في معظم البلدان العربية، نجد أنه من الضروري أن تنتبه الحكومة إلى خطر الوقوع في فخ " الويقراطية ⁽¹⁸⁾ Webcracy))" بينما تحاول توسيع وتنشيط العملية الديمقراطية.

ولا تقتصر أدوات العملية الديمقراطية الإلكترونية على بناء مواقع الإنترنت فمن الممكن الاستفادة إلى حد بعيد من مختلف التقنيات الموجودة حالياً لمعالجة جميع مراحل الحكم الإلكترونية ابتداءً من وضع الأجندة الحكومية ووصولاً إلى اتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة على النتائج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- الوبقراطية هو تعبير مجازي عن حكم أصحاب الويب أو الإنترنت .