المضامين الأساسية للعولمة في اقتصاد المعرفة

تتضمن العولمة في ظل اقتصاد المعرفة استخدام العديد من الأدوات والوسائل والصيغ التي تستخدم في فرض التوجه نحو العولمة، والتي يتمثل أهمها في الجانب الاقتصادي موضوع البحث، ما يلي:

• حرية حركة رؤوس الأموال وانتقالها عن طريق:

- عمليات التعامل في الأسواق المالية والنقدية، وعمليات الإقراض والاقتراض من خلال

المؤسسات المالية والمصرفية منها خاصة.

- وعن طريق الاستثمار في المشروعات.

خاصة وأن هذه الحركة اتسمت وازدادت بشكل كبير وواسع في اقتصاد المعرفة نتيجة:

- التطور التقني الواسع والمتسارع في الوسائل والأدوات التي من خلالها يتم هذا الانتقال،

- وتوفر الاتصال والانخفاض الحاد في كلفته وسرعته الفائقة، وبالذات من خلال التعامل الإلكتروني والتمويل الإلكتروني والاتصال الإلكتروني عبر الإنترنت والفاكس وغيره.

• حرية حركة السلع والخدمات وانتقالها عن طريق:

- تحرير التجارة بشقيها تجارة التصدير وتجارة الاستيراد المنظورة وغير المنظورة.

- وباستخدام الوسائل التقنية المتقدمة التي يتيحها اقتصاد المعرفة، وبالشكل الذي يجعل السوق عالميا بدلا من السوق الإقليمية أو القومية أو الوطنية، وبالذات من خلال التجارة الإلكترونية.

تحويل النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى الخاص من خلال عمليات الخصخصة التي يتم الأخذ بها في معظم دول العالم، تماشيا مع اتجاهات العولمة في ظل اقتصاد المعرفة الذي يتم في إطار رأسمالي يعتمد أساسا في عمله على آلية السوق القائمة على الملكية الخاصة للنشاطات الاقتصادية

وهو الأمر الذي يحرم الدول النامية والأقل تطورا من خلال الإمكانات التي يمكن أن يوفرها القطاع العام لتطويرها من ناحية، ولتحقيق ومراعاة الجوانب الاجتماعية فيها من ناحية أخرى، مقارنة بالقطاع الخاص الذي قد لا يستطيع تحقيق ذلك يحكم إمكاناته المحدودة من ناحية، ويحكم ارتباطه بالقطاع الرأسمالي في اقتصاديات الدول المتقدمة، ولأنه يستهدف أساساً تحقيق أقصى ربح ممكن، بدون مراعاة كافية للجوانب الاجتماعية والعملية تطوير الاقتصاد المحلي من ناحية أخرى.

تحديد درجة تدخل الدول بأدنى وأضيق نطاق ممكن خلال العمل على توفير حرية أكبر للقيام بالنشاطات الاقتصادية وممارستها عن طريق إتاحة العمل للقطاع الخاص القيام بها دون إعاقة وتدخل من الدولة، وهو الأمر الذي يحرم الدول النامية من الإمكانية التي يوفرها عمل الدولة في تلافي الأضرار والمساوئ التي يمكن أن تحصل نتيجة عمل القطاع الخاص عند قيامه بالنشاطات الاقتصادية.