منشآت الأعمال السينمائية

برزت منشآت الأعمال السينمائية المتخصصة بالأنشطة السينمائية بشكل متواز مع سندات الأعمال التجارية والزراعية، وغيرها، وتعمل هذه المنشآت على غرار طريقة المنشآت الأخرى، وبالذات فيما يتعلق بإدارة المشروع السينمائي من لحظة الفكرة السينمائية وجدواها الاقتصادية مرورا بمرحلة تنفيذ الفيلم السينمائي وانتهاء بمرحلة التوزيع والبيع.

برزت منشآت الأعمال السينمائية في الاقتصاديات العربية الرأسمالية، وعلى وجه الخصوص في الاقتصاد الأميركي، حيث استطاعت هذه المنشآت إحراز المزيد من التقدم والمكاسب، من جراء سهولة انتاجها في اقتصاد السوق الرأسمالي الأميركي ودورته الاقتصادية.

حققت منشآت الأعمال السينمائية – أي الشركات السينمائية الأولى أرباحاً هائلة لأصحابها، وقد أدى تلك إلى خلق شعور عام لدى أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الغربية، بأن الاستثمار في المجال السينمائي هو المنجم الذي يدر عليهم أرباحا طائلة، ولم يقتصر الأمر على الأفراد الأثرياء الحملة على دخلت المجال الشركات والبنوك والمصارف، وكان من جراء المطلب على الفن السينمائي، أن تزايدت واشتعلت المنافسة بين رؤوس الأموال، مما أدى إلى ارتفاع أجور كبار الممثلين والنجوم، وإلى ارتفاع المكافات المالية للكتاب السينمائيين والمخرجين والمصورين، وغيرهم من أصحاب المهارات في المجال السينمائي، ولم يعد هذا العمل في مجال السينما يتطلب الاحتراف والتفرغ الكامل.

في الاقتصاديات الغربية، تتسم منشآت الأعمال السينمائية بالطابع الاستثماري الخاص المملوك للأفراد والشركات، ونجد هذا النمط من الشركات في أميركا والبلدان الأوروبية وغيرها من البلدان التي تقوم اقتصادياتها على نظام اقتصاد السوق الحر، لكن في البلدان التي تعتمد نظام الاقتصاد المركزي، مثل الصين وكونا وغيرها من البلدان الاشتراكية، فإن منشآت الأعمال السينمائية، تكون ضمن القطاع العام المملوك حصرا للدولة، أما في البلدان ذاك الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين وجود القطاع العام المملوك للدولة والقطاع الخاص المملوك للأفراد والشركات وغيرها، فإن منشآت الأعمال تكون مختلطة أيضاء بحيث توجد منشآت أعمال سينمائية ومملوكة بالكامل للدولة، وتنطوي تحت لواء القطاع العام. وبالنسبة لمنشآت لأعمال السينمائية المملوكة للقطاع الخاص، فهي تعمل ضمن شروط المنافسة السائدة في الاقتصاد والأسواق.