السوق العربية المشتركة:

تعود فكرة السوق العربية المشتركة إلى ما ورد في «اتفاقية الوحدة الاقتصادية" التي تعود أصولها إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على أن من أهداف الجامعة تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة وشؤون المواصلات.

وقد تأكدت هذه الرغبة في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام ١٩٥٠ التي نصت في مادتها السابعة على أن «تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف» .

كما أنشئ بناء على المادة الثامنة مجلس اقتصادي أسبغ عليه فيما بعد كيان ذاتي وأصبح محور النشاط الاقتصادي لجامعة الدول العربية, وفي اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية المنعقدة في دمشق في مايو عام ١٩٥٦، اتخذ قرار يقضى بتأليف لجنة من الخبراء العرب، لوضع مشروع الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية جاء فيه ما يلي :

((لما كانت الوحدة الاقتصادية من أهم الأهداف التي تسعى إليها جامعة الدول العربية فإن اللجنة السياسية توصى بتأليف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامل لهذه الوحدة والخطوات التي يجب أن تتبع كحقيقها)) .

وقد أعدت لجنة الخبراء المشار إليها المشروع المطلوب الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي في يونيو عام ١٩٥٧, وقد جاء ذلك بعد نحو ستة أشهر من العدوان الثلاثي (البريطاني والفرنسي والإسرائيلي) على مصر، هذا العدوان الذي هز كيان العالم العربي وجعله يستيقظ من رقاده، ويدعو إلى توثيق الروابط والتعاون بشكل أكثر قوة ومتانة، كما كان في الحسبان هزيمة العرب من إسرائيل في عام ١٩٤٨، كل ذلك كان دافعا لضرورة التعاون وأهميته بين الدول العربية.

على أن العالم العربي الذي يتعرض من وقت لآخر للهزات العنيفة سواء كانت نابعة من داخله أو بتأثير خارجي، كانت تؤدى إلى تغيير في الحكومات والأنظمة والفلسفات الفكرية. وكان هذا من شأنه التأثير على مسار هذه الاتفاقيات، فتارة تنال الاهتمام وتبدأ في الظهور، ثم سرعان ما تهمل أو تعدل وذلك تمشيا مع الأحداث. وهذا ما يفسر تجميد الاتفاقية الاقتصادية منذ إقراها من قبل المجلس الاقتصادي في يونيو عام ١٩٥٧ إلى أن أودعت بالجامعة بعد التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء وأصبحت نافذة في أبريل عام ١٩٦٤.

والدول التي وقعت على الاتفاقية هي: مصر والأردن وسوريا والكويت والمغرب والعراق واليمن، أما الدول التي صدقت عليها وأودعتها لدى جامعة الدول العربية فهي: الكويت ومصر وسوريا والعراق والأردن، ثم انضمت إليهم اليمن في عام ١٩٦٧ ثم السودان في عام ١٩٦٩، وهذا يعنى أن عدد الأعضاء سبعة، بينما تضم الجامعة ٢٢ عضوا حاليا.

وقد تضمنت الاتفاقية كما جاء في مادتها الأولى ما يلى :

- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.

- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

- حرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمطارات المدنية.

- حقوق التملك والإيصاء والإرث.

- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير.

- توحيد التعريفة الجمركية والأنظمة الجمركية المطبقة في كل دولة.

- توحيد أنظمة النقل والترانزيت.

- عقد الاتفاقات التجارية مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.

- تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.

- تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة.

- تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة.

- اتخاذ أى إجراءات أخرى تلزم لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية الكاملة.

ونظرا لأن الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة اقتصادية كاملة بين بلدان الوطن العربي، فإن الأمر كان يتطلب السير بالتدريج لتحقيق هذا الهدف نظرا لاختلاف الأنظمة والمستويات بين دوله ولذلك جاء الملحق الأول للاتفاقية ليتضمن الأهداف التالية خلال المرحلة التمهيدية التي لا تتجاوز خمس سنوات:

- حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والإيصاء والإرث.

- إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت بدون قيد أو شرط أو تمييز.

- تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.

- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الإضرار ببعض الأطراف المتعاقدة.

- حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن ازدهارها وتنشيطها.

وقد أفسح هذا الملحق المجال أمام مجلس الوحدة الاقتصادية لمد هذه المرحلة لمدة خمس سنوات أخرى إذا كانت هذه الفترة كافية. كما أجاز لطرفين أو أكثر الانتقال من هذه المرحلة التمهيدية لمرحلة الوحدة الاقتصادية الكاملة مباشرة. كما أجاز الملحق أيضا لأى طرف من الأطراف في الاتفاقية أن يعقد بصورة منفردة مع طرف أخر غير الأطراف الأعضاء اتفاقات ثنائية بشرط عدم المساس بأهداف هذه الاتفاقية.

ولكن ما الذي تم إنجازه منذ توقيع هذه الاتفاقية حتى الآن؟ لاشك أن الإجابة على هذا السؤال واضحة تمام الوضوح. إنه لم يتحقق شيء يذكر رغم شدة الحاجة إليها في هذه الظروف بصفة خاصة، فما أحوج الدول العربية إلى مثل هذا التكتل الاقتصادي الذي تسعى إليه حتى الدول الكبرى التي تتقارب من بعضها البعض، وتوثق أواصر تعاونها فيما بينها لإدراكها الراسخ والموضوعي بأن فوائد التعاون الاقتصادي تزداد باطراد مع رسوخ جذور هذا التعاون.

ولذلك فإن التعاون الاقتصادي العربي مطلوب اليوم وبشدة أكثر من أى وقت مضى، فالوطن العربي غنى بموارده وإمكاناته الطبيعية والبشرية، ولا ينقصه سوى النظرة الموضوعية المجردة من الأنانية لاستغلال إمكاناته المهدرة ومواجهة الأخطار المحدقة به، وها هي السوق الأوربية المشتركة التي أنشئت بعد السوق العربية المشتركة، قد أثبتت وجودها ونجحت نجاحا كبيرا، بل أثمرت هذه الخطوات في ترسيخ الوحدة الأوربية، فتعدت الوحدة الاقتصادية إلى السعي للوحدة السياسية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة.