ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ذلك على ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﺔ : ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺷﺎﺫﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﺤﺎﻓﺔ.

ﻟﻨﺎ ﺃﺩﻟﺔ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻠﺜﺒﻮﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻼﻧﺘﻔﺎﺋﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻟﺨﺮﺝ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ...

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻠﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ (1)، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ... [وقد ] ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻃﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻟﻠﻌﺒﺎﺱ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﺇﻻ ﻟﺨﻼ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ...

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻧﻘﻼ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻧﺼﺎ ﺟﻠﻴﺎ. ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ، ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻹﻟﻔﺎﻅ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﺫﻟﻚ :

ﻛﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭ: ﺃﻧﺖ ﺃﺧﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮﻱ ﻭﻭﺻﻴﻲ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ.(2)

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺭﺑﻲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﺝ ﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻭﺃﺧﺎ ﻭﻭﺻﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻙ؟ ﻓﻘﻠﺖ: ﻭﻣﻦ ﺃﺗﺨﺬ؟ ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﺩﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ.(3)

ﻭﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻦ ﺁﺑﺎﺋﻪ، ﻋﻦ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻧﻲ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻃﻼﻋﺔ ﻓﺎﺧﺘﺮﺗﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﺘﻚ ﻧﺒﻴﺎ، ﺛﻢ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺧﺘﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻭﺻﻴﻚ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻚ ﻭﺯﻭﺝ ﺍﺑﻨﺘﻚ. ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ، ﻓﻘﺎﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﻫﻢ ﺧﻠﻔﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﺃﻭﻟﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ.

ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺭﺷﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺑﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻣﺘﻲ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.

 ﻭﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻃﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻃﻼﻋﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﻨﻲ ﻧﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻃﻠﻊ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﺎ، ﺛﻢ ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﺨﺬﻩ ﺃﺧﺎ ﻭﻭﺻﻴﺎ ﻭﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮﺍ، ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺤﺴﻦ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻫﻜﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺳﻴﺪﻫﻢ ﺃﺧﻲ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻲ، ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻲ ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﻥ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺳﻴﺪﻫﻢ ﺍﺑﻨﻲ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻲ.(4)...

ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻘﺼﻴﻨﺎﻫﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ.

ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ (ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺥ) ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻐﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻸﻥ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ، ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﺆﻭﻥ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﻷﺻﻘﺎﻉ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺷﻌﺮﺍﺀ ﻭﺃﺩﺑﺎﺀ ﻭﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺷﻴﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺒﻄﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻟﺒﺸﺮ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﺮ ، ﺛﻢ ﻫﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ - ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻔﻆ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺗﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺘﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﺒﻴﻨﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

[الوجه]ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ، ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﺺ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ (5)، ﺑﻞ ﺃﻋﻈﻢ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ.

ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺒﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻳﺨﺒﺮﻭﻥ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﺃﺧﺒﺮﻭﺍ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻳﺨﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻻ ﺗﻨﺴﺦ ﻧﺼﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﺣﺠﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.

ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻳﺠﻮﺯﻭﻧﻪ ﻋﻘﻼ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﻢ، ﻭﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺷﺎﺫ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺪﻋﻮﺍﻩ، ﻭﻷﻥ ﺑﺈﺯﺍﺀ ﺧﺒﺮﻫﻢ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﺑﻞ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ.

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺃﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﻩ: ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻃﻦ: ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ: " ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻛﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻗﻴﻦ " ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻄﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ " ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ". ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ: " ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺃﻟﻒ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﺭﺟﻼ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺼﻮﻥ ﺭﺟﻼ " ﻓﻜﺎﻥ ﺧﺎﺗﻤﻬﻢ ﺃﻭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺬﻱ ﺍﻟﺜﺪﻳﺔ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ.ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ - ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﻨﻬﺮ - ﻣﺮﺍﺭﺍ - ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﻼ ﻟﻤﺎ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻤﺼﺮﻋﻬﻢ ﻭﻣﻬﺮﺍﻕ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻗﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺤﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻌﺬﺭ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻛﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ.

[ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ]

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻳﺔ. ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55]

ﻭ (ﺇﻧﻤﺎ) ﻟﻠﺤﺼﺮ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻜﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ " ﻭ " ﻭﻟﻲ " ﺑﻤﻌﻨﻰ " ﺃﻭﻟﻰ " ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺺ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -. ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻤﻦ ﺯﻛﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﻛﻮﻋﻪ. ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﻌﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ [ﺗﻌﺎﻟﻰ]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻮﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺆﻭﺍ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ.

ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﺭﻛﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113] ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﺩﻋﻴﺖ ﻟﻪ الامامة ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺍ ﻋﻠﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻔﺮﻩ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124] ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻩ " ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ. ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﺫﻟﻚ: " ﺑﺦ ﺑﺦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ "(6) ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -.

 ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻬﻢ. ﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ. ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ.

[اما] ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -[فهو] ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻛﻔﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﺣﺮﺑﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﺑﻲ ﻭﺳﻠﻤﻚ ﺳﻠﻤﻲ " (7) ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺣﻘﻨﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ "(8) ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﺣﻞ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﻮﺍ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻔﻌﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺹ 22. ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﺖ ﺃﺧﻲ ﻭﻭﺻﻴﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮﻱ ﻭﻭﺍﺭﺛﻲ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ... ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻟﻠﻄﺒﺮﺳﻲ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺹ 167. ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ: (ﻭﻭﺯﻳﺮﻱ) ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ.

(2) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ  ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ: ﻭﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺟﻬﺎﺩﻩ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺑﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺣﺪ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﺰﺍﺓ ﺑﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺧﻴﺒﺮ ﻭﺣﻨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻟﻘﻮﺓ ﺣﺪﺳﻪ ﻭﺷﺪﺓ ﻣﻼﺯﻣﺘﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻄﻬﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻗﻀﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺧﺒﺮ ﻫﻮ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺃﻧﻔﺴﻨﺎ) ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﺳﺨﺎﺋﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺯﻫﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﻋﺒﺪﻫﻢ ﻭﺃﺣﻠﻤﻬﻢ ﻭﺃﺷﺮﻓﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ، ﻭﺃﻗﺪﻣﻬﻢ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ، ﻭﺃﻓﺼﺤﻬﻢ ﻟﺴﺎﻧﺎ، ﻭﺃﺳﺪﻫﻢ ﺭﺃﻳﺎ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﺣﻔﻈﻬﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻹﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺩﻋﺎﺋﻪ، ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ، ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺳﺒﻖ ﻛﻔﺮﻩ، ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻭﺗﻤﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﺔ. ﻓﺘﺄﻣﻞ.

(3) ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺹ 250 ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺨﺼﻪ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ - رحمة الله -.

(4) ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺹ 259. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ.

(5) ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻛﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﻠﻘﻬﺒﺎﺋﻲ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻬﺮﺍﻧﻲ.

(6) ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻟﻲ ﺹ 19 ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ " ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ "

(7) ﺭﺍﺟﻊ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ 6 / 440 ﻭ 7 / 296 ﻭ 13 / 70.

(8) ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺹ 110 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺻﺤﻴﺢ.