المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المباشرة
2024-11-06
استخرج أفضل ما لدى القناص
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النكاح.
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأطعمة والأشربة.
2024-11-06
المتولي للصدقات
2024-11-06

فرضية المراوغة Wobble Hypothesis
23-9-2020
خصائص التلفزيون كوسيلة اتصال
22-1-2023
Arranging elements by families and periods
29-12-2016
الجلد في الدجاج The Skin
19-9-2018
أدب التواصل
9/10/2022
نهي النفس عن الهوى‏ من موجبات الجنة
7-12-2015


وثاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري.  
  
1366   12:22 صباحاً   التاريخ: 2023-03-11
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج1، ص 130 ـ 132.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / التوثيقات العامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2016 1631
التاريخ: 21-4-2016 1460
التاريخ: 21-4-2016 3384
التاريخ: 17-8-2016 1535

وثاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري (1):

بنى بعضهم على وثاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري بدعوى أن الشيخ شهد بذلك في الفهرست.

ولكن هذا على إطلاقه غير تام، وذلك لأن الشيخ إنما قال (2): (له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم)، ومجرد ورود رواية للطاطري عن شخص في بعض الأسانيد لا يقتضي كونه ممن روى عنه في كتبه الفقهية بل لا بد من إحراز ذلك ببعض القرائن، وليس منها كون الرواية متعلقة ببعض الأبواب الفقهية، إذ لا دليل على أنه لم يرو رواية في الفقه إلا وقد أدرجها في بعض كتبه الفقهية.

نعم لما ابتدأ الشيخ باسمه في التهذيب في عدة موارد وذكر في مشيخة التهذيبين سنده إليه علم أنه أخذ تلك الروايات من كتابه؛ فمن روى عنه الطاطري في تلك الموارد يكون ثقة بشهادة الشيخ المذكورة وهم عدة أشخاص: محمد بن زياد وهو ابن أبي عمير ومحمد بن أبي حمزة وعبد الله بن وضاح وعبيد الله بن علي الحلبي (3)، وهؤلاء كلهم ممن ثبتت وثاقتهم من طرق أخرى فلا حاجة إلى شهادة الشيخ في كتاب الفهرست لإثبات وثاقتهم.

وأما درست بن أبي منصور ــ الذي استند السيد الأستاذ (قدس سره) (4) إلى الشهادة المذكورة لإثبات وثاقته ــ فلو فرض ثبوت أصل رواية الطاطري

عنه فإنه لم يثبت ورودها في كتب فقهه لأنه لم يرد اسمه في شيء من الأسانيد التي ابتدأ الشيخ فيها باسم الطاطري، ولعلّ الطاطري روى كتاب درست عنه ولم يورد عنه رواية في كتابه ولكن من أخرجوا روايات كتاب درست ــ كموسى بن القاسم ــ ذكروه في السند إليه. فمن أين يحرز أنه روى عن درست في بعض كتب فقهه حتى يجعل ذلك دليلاً على وثاقته؟! هذا أولاً.

وثانياً: إن أصل رواية الطاطري عن درست محل إشكال، وذلك أنه وإن كان يظهر من الشيخ في الفهرست في ترجمة درست أنه يروي كتابه بطريقين: أحدهما عن أحمد بن عمر بن كبيسة عن علي بن الحسن الطاطري عن درست، والثاني عن حميد عن ابن نهيك عنه، ولكن النجاشي ــ الذي يبدو انّه كان ينظر إلى كتاب الفهرست ــ ذكر كلاماً يظهر منه أنه بصدد تخطئة الشيخ في كلا السندين حيث قال (5): (له كتاب يرويه جماعة منهم سعد بن محمد الطاطري عم علي بن الحسن الطاطري، ومنهم محمد بن أبي عمير أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن غالب الصيرفي قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا عمي سعد بن محمد أبو القاسم قال: حدثنا درست بكتابه).

فهو بهذا يشير إلى أن ما ورد في فهرست الشيخ من رواية الطاطري مباشرة عن درست خطأ وإنما يروي عنه بواسطة عمه سعد.

ثم قال: (وأخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن درست بكتابه).

وبهذا يشير إلى أن ما ذكره الشيخ من أن ابن نهيك يروي كتاب درست عنه مباشرة خطأ أيضاً وإنما يرويه عنه بواسطة محمد بن أبي عمير.

ومن هنا يظهر أن ما وقع في مواضع من كتاب موسى بن القاسم (6) من رواية علي بن الحسن الطاطري عن درست مباشرة إنما هو مثل ما ورد من رواية الحسين بن سعيد عن زرعه وفضالة مباشرة، مع أن النجاشي حكى

في ترجمة الحسن بن سعيد أن الحسين كان يروي عن أخيه عنهما ولم تكن روايته عنهما مباشرة.

فالنتيجة: أنّ أصل رواية الطاطري عن درست مباشرة محل إشكال أو منع، فليتأمّل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
  2. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:272.
  3. لاحظ تهذيب الأحكام ج:2 ص:23، 42، 142، ج:8 ص:158.
  4. معجم رجال الحديث ج:7 ص:143 ط: نجف.
  5. رجال النجاشي ص:162.
  6.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:139، 298، 308، 337، 351، 358.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)