السؤال : يحتجّ أبناء السنّة : بأنّ أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من الإمام علي عليه ‌السلام ، لأنّ أبا بكر قد تصدّق بكلّ ماله في سبيل الله ، ويروون أنّ الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قال : ( ما نفعني مال مثل مال أبي بكر ) ، وأنّ عمر أنفق نصف ماله ، وعثمان أنفذ جيش العسرة ، فكيف نردّ على هذا الكلام؟

أرجو أن تكون الإجابة موثّقة حتّى يمكنني الرجوع للمصادر ، ولكم جزيل الشكر.

الجواب : إنّ الموارد التي ذكروها كمنقبة لأُولئك الثلاثة ، كلّها مردودة عقلاً ونقلاً ودلالةً ، فنقول توضيحاً :

1 ـ إنّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لم يكن محتاجاً إلى أموال أبي بكر ، إذ كان يكفله عمّه أبو طالب عليه ‌السلام قبل زواجه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، وبعد تزويجه بخديجة عليها ‌السلام كانت أموالها تحت يده تغنيه ، هذا كلّه قبل الهجرة.

وأمّا بعد الهجرة ، فغاية ما يدّعى : أنّ أبا بكر جاء بستة آلاف درهم ـ وهي جميع ما كانت عنده من المال ـ من مكّة إلى المدينة ، وما عساها أن تجدي نفعاً لو أنفقها كلّها؟ وما هي قيمتها تجاه مصارف الدولة والحكومة الإسلاميّة آنذاك؟

2 ـ لو كان لأبي بكر هذه الأموال الطائلة ـ كما يقولون ـ أليس كان الأجدر به أن يصرف قسطاً منها لإغناء أو رفع فاقة أبيه ـ أبي قحافة ـ والذي كان أجيراً لعبد الله بن جدعان للنداء على طعامه.

وأيضاً لو كان له ما حسبوه من الثروة ، لما ردّ الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إليه ثمن الراحلة التي قدّمها له ، ولم يكن ردّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إيّاها إلاّ لضعف حال أبي بكر من ناحية المال ، أو أنّه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لم يرقه أن يكون لأحد عليه منّة.

3 ـ متى كان إنفاق أبي بكر لثروته الطائلة على النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله!!؟ وكيف أنفق ولم يره أحد ، ولا رواه راوٍ ، ولم يذكر التاريخ مورداً من موارد نفقاته؟ وقد حفظ له تقديم راحلة واحدة مع أخذ ثمنها من الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

4 ـ إنّ أمير المؤمنين عليه ‌السلام تصدّق بأربعة دراهم ليلاً ونهاراً ، وسرّاً وجهراً ، فنزلت آية في حقّه : {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... } [البقرة: 274] ، وتصدّق بخاتمه ، فأنزل الله تعالى : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا... } [المائدة: 55] ، وأطعم هو وأهله مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، فنزل في حقّهم : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ... } [الإنسان: 8].

ثمّ هل من المعقول أن ينفق أبو بكر بجميع ماله ، ولم يوجد له مع ذلك كلّه ذكر في القرآن؟! إلاّ أن يقال : { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [المائدة: 27] .

5 ـ إنّ الروايات المنقولة في ثراء أبي بكر كلّها مفتعلة وموضوعة سنداً ، فمثلاً ترى أنّهم يروون عن عائشة أنّها كانت تفتخر بأموال أبيها في الجاهلية (1) ، والحال أنّ عائشة لم تدرك العهد الجاهلي ، كيف وقد ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين (2) ، وهكذا حال الأحاديث الأُخرى.

6 ـ هل يعقل أنّ أبا بكر وعمر كانا صاحبي ثروة ، وقد أخرجهما الجوع ذات ليلة في المدينة طلباً للطعام؟! (3).

7 ـ من أين جاء عمر بأموال تزيد على حاجته حتّى ينفق نصفها ، وهو كان في الجاهلية إمّا راعياً (4) ، أو نخّاساً للحمير (5) ، أو حمّالاً للحطب مع أبيه.

8 ـ إنّ إنفاق عثمان على جيش العسرة ، أيضاً هو من المواضيع المختلقة عندهم ، إذ ذكره الرازيّ في تفسيره لآية {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ... } [البقرة: 262] (6) ، وذكره آخرون في تفسيرهم لآية { الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ... } [البقرة: 274] (7) ، والحال أنّ هاتين الآيتين هما من سورة البقرة ، وهي أوّل سورة مدنية ، وقد نزلت قبل غزوة تبوك وجيشها ـ جيش العسرة الواقعة في شهر رجب سنة تسع ـ بعدّة سنين.

مضافاً إلى أنّ البيضاوي في تفسيره ، والزمخشري في كشّافه ، يؤكّدان نزول الآية الأخيرة في أبي بكر (8) ، فكيف ينحلّ هذا التناقض؟

وهكذا الكلام في مكذوبة أبي يعلى الدالّة على إنفاق عثمان بعشرة آلاف دينار في غزوة ، إذ إنّ إسناده ضعيف جدّاً ، كما جاء في فتح الباري (9).

ثمّ إنّ رواياتهم ـ على تقدير التسليم ـ تدلّ على تجهيز عثمان مائتي راحلة في غزوة تبوك ، وكان جيش رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله الذي خرج به يومئذٍ خمسة وعشرين ألفاً غير الأتباع ، فما هي النسبة بين أُولئك المجاهدين وبين مائتي راحلة؟ ولماذا هذه المبالغة الكاذبة في كونه ـ أي عثمان ـ جهّز وأنفذ جيش العسرة؟

9 ـ إنّ الإنفاق عمل قصدي ، فيشترط في صحّته نية القربة ، وليس مجرد صرف المال ، وفي المقام لا يوجد دليل نقلي معتدٌّ به على تأييد إعطائهم الأموال من آية محكمة أو حديث معتبر ، وكلّ ما في الأمر بعض الروايات الموضوعة والضعيفة والمتعارضة فيما بينها ، لا تغني ولا تسمن من جوع.

10 ـ الذي يقوى في النظر : أنّ هذه الأكاذيب كلّها قد وضعت في قبال فضائل أهل البيت عليهم ‌السلام المسلّمة عند الكلّ ، ريثما يتوفّر لأُولئك الثلاثة وأشياعهم بعض الصلاحيات في تصدّيهم لأمر الأُمّة والإمامة.

____________

1 ـ ميزان الاعتدال 3 / 375 ، مجمع الزوائد 4 / 317.

2 ـ الإصابة 8 / 231.

3 ـ صحيح مسلم 6 / 116 ، مسند أبي يعلى 11 / 41 ، صحيح ابن حبّان 12 / 16 ، الدرّ المنثور 6 / 389.

4 ـ تاريخ المدينة 2 / 655.

5 ـ الطرائف : 468 ، عن نهاية الطلب للحنبلي.

6 ـ التفسير الكبير 3 / 40.

7 ـ الدرّ المنثور 1 / 363 ، فتح القدير 1 / 294.

8 ـ أنوار التنزيل 1 / 141 ، الكشّاف 1 / 504.

9 ـ فتح الباري 5 / 306 و 7 / 44.