أقول : بعد ما تقرّر أنّ الممكن لا يقتضي الوجود ولا العدم ، وأنّهما بالنسبة إليه متساويان، فقد أصبح احتياج الممكن في وجوده إلى العلّة ضرورياً لا يقبل الترديد ، والخفاء الطارئ عليه في بدء النظر إنّما هو ؛ لعدم تصوّر الممكن كما هو حقّه ، وعدم وضوح مفهومه ، وإلاّ فالتصديق في نفسه ضروري ، على حدّ التصديق بأنّ الكل أعظم من الجزء . وهذا ممّا لا ينبغي أن يُتكلّم فيه أكثر من ذلك ، وإنّما المهم معرفة علّة هذه الحاجة ، فإنّ الباحثين قد اختلفوا فيها على أقوال:

فمنها : أنّها الإمكان ، وهو مذهب الحكماء والمحقّقين من متأخّري المتكلّمين ، كما في الشوارق (1) .

ومنها : أنّها الحدوث ، نسبه في المواقف إلى المتكلّمين (2) ، وقيل : إنّه مذهب جماعة منهم .

ومنها : أنّها الإمكان والحدوث مركّباً ، نُقل عن بعض المتكلّمين .

ومنها : أنّها الإمكان بشرط الحدوث ، حكي أيضاً عن بعضهم .

ومنها : أنّها الوجود ، قال به بعض الفلاسفة الماركسية (3) .

استدلّوا على الأَوّل ، بأنّ العقل إذا لحظ كون الشيء بحيث يتساوى طرفا وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته ، حكم بأنّه لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلاّ لمرجّح ، سواء لاحظ الحدوث في هذه الحالة أو لم يلاحظه ، فالعلم بإمكان شيء لمّا استلزم العلم بافتقاره ، دلّ على أنّ الإمكان هو العلّة للافتقار في نفس الأمر دون الحدوث ؛ إذ يمكن تصوّر الحدوث بلا استلزامه حصول العلم بافتقار الشيء الحادث إلى علّته ما لم يُلحظ إمكانه ، حتى لو فُرض حادث واجب بالذات ـ فرض محال ـ يحكم باستغنائه عن المؤثّر كما قيل ، والعمدة في نفي علّية الحدوث للحاجة ـ ولو بنحو الشرطية ـ أنّ الحدوث كيفية للوجود ؛ لأنّه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، فيتأخّر عن الوجود ، المتأخّر عن الإيجاد ، المتأخّر عن الحاجة ، المتأخّرة عن الإمكان ، فلو كان الحدوث هو علّة الحاجة لكان سابقاً على نفسه بدرجات وهو محال .

وتوهّم صاحب المواقف (4) أنّ هذا الدليل مغالطة ناشئة من اشتباه الأُمور الذهنية بالخارجية ؛ لأنّ القائلين بعلّية الحدوث لا يريدون إلاّ أنّ حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث وحده أو مع الإمكان ، لا أنّ الحدوث علّة في الخارج للحاجة ، فيوجد فتوجد الحاجة ؛ لأنّ الحدوث والحاجة أمران اعتباريان ، فكيف يتصوّر كون أحدهما علّة للآخر في الخارج حتى يرد عليه ما أُورد ؟

لكن خفي عليه أنّهما وإن لم يكونا بخارجيين ، إلاّ أنّهما من الأُمور الموجودة في نفس  الأمر ؛ إذ لا شك أنّ الممكن متّصف في نفس الأمر بالحاجة ، وهذا الاتّصاف محتاج إلى علّة في نفس الأمر ، فهي إن كانت الإمكان فهو ، وإن كانت الحدوث فجاء فيه المحذور المذكور ، وأمّا كونه علّةً للتصديق بالحاجة فقط ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ البحث في العلّة في نفس الأمر لا في مقام الإثبات .

فإن قيل : الإمكان ـ أيضاً لكونه كيفية النسبة بين الماهية والوجود ـ متأخّر عن الوجود ، فلا يكون علّةً للافتقار المتقدّم عليه بمراتب .

فيقال : الإمكان إنّما هو كيفية النسبة بين الماهية ومفهوم الوجود من حيث هو متصوّر ، لا بين الماهية والوجود الحاصل لها ؛ ولهذا تُوصف الماهية بالإمكان قبل اتّصافها بالوجود بخلاف الحدوث ، فإنّه مسبوقية الوجود الحاصل للماهية بالعدم ، فلا شك في تأخّره عن الإيجاد .

والإنصاف أنّ الحكم بعلّية الإمكان للافتقار ضروري أو قريب منه جداً ، فإنّ الإمكان هو تساوي الطرفين ، بمعنى عدم اقتضاء الممكن شيئاً منهما في نفسه كما مرّ ، وهذا المعنى يُعطي حاجته إلى المرجّح في أحد الطرفين بالضرورة ، ولا نعني بالعلّية إلاّ هذا المعنى ، وإن شئت فقل : كما أنّ الغَناء معلول للوجوب والامتناع بلا مدخلية القِدم فيهما ، فكذا الافتقار وعدم الغَناء معلول لعدم الوجوب والامتناع ـ وهو الإمكان ـ بلا مشاركة الحدوث أصلاً .

نقل وإبطال:

إنّ الذين قالوا بعلّية الحدوث للحاجة زعموا أنّ الممكن متساوي الطرفين ، فلا حاجة له إلاّ مع اعتبار حدوثه خارجاً ، فما لم يلحظه العقل موصوفاً بصفة الحدوث لم يجزم باحتياجه إلى سبب، وإنّ الإمكان إذا كان علّةً للافتقار لاحتاج الباقي أيضاً إلى المؤثّر مع أنّه غير ممكن ، فإنّ التأثير إن كان في الحاصل لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان في أمر متجدّد كان الباقي مستغنياً، والتأثير إنّما هو في الحادث ، (5) ولأحتاج المعدوم منه أيضاً إلى العلّة ، فتكون الأعدام الأزلية معلّلةً مع كونها مستمرّةً .

وأمّا مَن ذهب إلى أنّ السبب هو الإمكان بشرط الحدوث ، فكأنّه ظنّ أنّ العقل ما لم يُحط بالإمكان المفسّر باستواء الطرفين لم يحكم بالاحتياج إلى السبب ، وما لم يَلحظ معه صفة الحدوث لم يتحقّق بنظره حصول الاحتياج ، كما أنّ مَن دان باشتراكهما في السببية ، نظر إلى عدم تحقّق الحاجة بدون كلّ منهما ، ويمكن أن يكون القولان الأخيران ناشئين من عدم ترجيح أحد القولين الأَوّلين على الآخر ، فتوهّموا أنّ لكلّ من الإمكان والحدوث مدخليةً في السببية ، وأنّ أدلة الطرفين تقتضي اعتبارهما معاً فيها .

أقول : يبطل القول الأَوّل بأنّ الإمكان أحوجَ الممكن في وجوده إلى المؤثّر ، فالحدوث متعلّق الحاجة لا سببها ، وأمّا الممكن الباقي فهو كالحادث منه في الاحتياج على ما سيمرّ بك بحثه ، ويلحق بالباقي المعدوم الممكن في الحاجة ، فإنّ عدم علّة الوجود علّة لعدم المعلول ، وهذا ممّا لابدّ منه ؛ لئلا يلزم ترجّح أحد المتساويين على الآخر ، وممّا ذكرنا تسقط بقية الأوهام أيضاً .

وقال المحدّث المجلسي قدّس سره (6) : وأحد الآخرين ـ علّية الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث ـ هو الظاهر من أكثر الأخبار .

أقول : نحن وإن لم نلاحظ تلك الأخبار بتمامها ، إلاّ أنّا لا نقبل منه هذا الاستظهار ، وأنّ الروايات لا تثبت ذلك كما ظهر لنا من ملاحظة بعضها فلاحظ .

وأمّا قول بعض أتباع ماركس فحاصله : أنّه لا وجود متحرّر من الحاجة أصلاً ، مستنداً في ذلك إلى التجارب التي حُقّقت في مختلف ميادين الكون ، على أنّ الوجود بشتى ألوانه التي كشفت عنها التجربة ، لا يتجرّد عن سببه ، ولا يستغني عن العلة ، واستنتجوا منه إنكار الواجب الوجود ، فإنّه وجود لا علّة له ، وقالوا : إنّ القول به قول بالصدفة !

أقول : وفيه أَوّلاً : إنّ الوجود ليس علّةً للافتقار ، والتجربة لا تقدر أن تثبت مثل هذه المسألة العقلية ، فإنّ المحسوس هو احتياج الموجود إلى العلّة ، أمّا أنّ مِلاكه هل هو الوجود أو الحدوث أو الإمكان فلا ، بل العلّة هي الإمكان ...

وثانياً : إنّ التجربة إنّما تحكم على ما هو في سلطانها من المادّيات المحسوسة ، ولا نفوذ لها إلى مطلق الوجودات ، وهذا ظاهر ، إلاّ أن تغلب الغباوة على الشخص !

_____________________

(1) الشوارق 1 / 80.

(2) شرح المواقف 1 / 412.

(3) فلسفتنا / 300.

(4) شرح المواقف 1 / 414.

(5) شرح قواعد العقائد / 10.

(6) بحار الأنوار 14 / 52.