يقصد بالإنابة الاتفاق الذي يحصل بموجبه المدين على رضا الدائن بأن يلتزم شخص ثالث بوفاء الدين مكانه، وتقتضي الإنابة وجود ثلاثة أطراف: 1. المنيب: وهو المدين الذي ينيب الشخص الأجنبي ليفي بالدين إلى الدائن 2. المناب: وهو الشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين ليفي إلى الدائن 3، المذاب لديه: وهو الدائن الذي ينيب المدين لديه الشخص الأجنبي ليفي له بالدين (1)

والإنابة في الوفاء قد تنطوي على تجديد الدين بتغيير المدين فتبرأ ذمة المدين الأصلي نحو دائنة ويحل محله مدين آخر، وتسمى في هذه الحالة بالإنابة الكاملة، وقد لا تتضمن الإنابة تجديدا بتغيير المدين، فلا تبرأ ذمة المدين الأصلي (المنيب)، ويبقى مدينا للدائن إلى جانب المدين الجديد (المناب) وتسمى الإنابة في هذه الحالة الإنابة القاصرة (2).

ويذهب الأستاذ Auger إلى أن "الاندماج لا ينطوي على تجديد للديون بتغيير المدين، بل تبقى الشركة المندمجة ملزمة بالوفاء بديونها، ولا تتقضي إلا بعد الوفاء بهذه الديون كاملة، غير أن بقاء الشركة المندمجة مسؤولة عن ديونها لا يمنعها من نقل أصولها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، ما لم يكن التصرف قد قصد به الغش أو الإضرار بالدائنين، وفي حالة نقل أصول الشركة المندمجة وخصومها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، فإن الاندماج يتضمن بيع جانب من أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة التي تلزم بالوفاء بديونها من الثمن. غير أن هذا لا يعني تحلل الشركة المندمجة عن التزامها قبل الدائنين لأنها تنيب الشركة الدامجة في الوفاء بديونها إنابة قاصرة لا تتضمن تجديدا للديون بتغيير المدين، بل تبقي مسؤولة عن الوفاء بديونها إلى جانب الشركة الدامجة، ويصبح للدائنين مدينان بدلا من مدين واحد (3)

ويتضح مما سبق أنه لا يمكن الاستناد إلى فكرة الإنابة القاصرة باعتبارها أساسا لمسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة. ويعود السبب في ذلك، إلى أن هذه الفكرة تتناقض مع المفهوم السليم للاندماج، فالاندماج يستوجب انتقال ذمة الشركة المندمجة كاملة بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، فلا يصح القول باستمرار الشركة المندمجة لحين الوفاء بديونها بالكامل.

__________

1- أمين دواس، أحكام الالتزام "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله، 2005 ، ص57

2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "نظرية الالتزام بوجه عام"، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 859

3- نقلا عن حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ص  527 .