المشاركـة بـرأس المـال الخـاص 

من أهم مزايا المشاركة برأس المال الخاص Pooling equity capital الاستفادة بمزايا وفورات السعة وتوزيع المخاطر. وتوجد صور عديدة للمشاركة برأس المال الخاص في المشروعات والأنشطة الاستثمارية مثل :

- الشركات الصغيرة Partnership مثل الشركات بين الأب والأبناء حيث يتصرف كل شخص دون اعتراض من الآخرين، والشركات المحدودة Limited partnership وهي تختلف عن سابقتها بأن وفاة أي شريك لا ينهي الشركة، ويمكن المشاركة فيها بغرض استثمار الأموال دون أي مسئولية إدارية.

- المؤسسات الاستثمارية الكبيرة Incorporation والتي تكون من الكبر الكافي لطرح أسهمها في البورصة، ويَكون القائم بالإدارة منتخباً من قبل أعضائها، ليُعيَن بدوره من يقوم بكافة الأعمال. وتعتبر الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للجميع من أكثر صور المشاركة برأس المال الشخصي ذات النطاق الواسع والحجم الكبير والتي تشمل مساهمين لا تربطهم صلة محددة كالشركات الأسرية أو غيرها. وتختلف الأسهم العادية عن الأسهم الممتازة. حيث تمثل الأسهم العادية رأس المال الأساسي للشركة المساهمة ، وهي كذلك المصدر الرئيسي لتمويل الشركة وتكوين رأسمالها، وتلجأ الشركات بشكل رئيسي لهذا المصدر التمويلي في مرحلة التأسيس أو في حالات التوسعات المستقبلية، ومن ثم فهي عملية غير متكررة، ويمكن تعريف السهم العادي بأنه عبارة عن ورقة مالية تمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة، يحمل قيمة اسمية ، تصدرها الشركة المساهمة للحصول على أموال، وتمنح حاملها عدداً من الحقوق كحق المشاركة في أرباح وإدارة المنشأة ، وحق المشاركة في قيمة ممتلكات الشركة عند تصفيتها. فالأسهم العادية لا تصدر إلا عن الشركات المساهمة العامة ، إذ لا يحق لأشكال الشركات الأخرى كالشركات الفردية وشركات التضامن إصدار أسهم عادية.

ويوجد نوعان من الأسهم (عادية وممتازة) فلا تشكل الأسهم العادية التزاماً مالياً ثابتاً على الشركة مقارنة بالأسهم الممتازة، فالشركة المساهمة ليست مُلزمة بتوزيع أرباح على المساهمين حتى في السنوات التي تحقق فيها الشركة أرباحاً، وهي مصدر تمويلي دائم غير مرتبط بتاريخ سداد أو استحقاق مقارنة بالمصادر الأخرى، فإدارة الشركة ليست ملزمة قانونياً برد هذه الأموال إلى أصحابها، وإذا أراد مالك السهم استرداد قيمة أمواله فما عليه إلا بيع هذه الأسهم لغيره في أي وقت يشاء، كما أن الشركة ليست ملزمة بتوزيع أرباح حتى في السنوات التي تحقق فيها أرباحاً . أما الأسهم الممتازة فهي فضلاً عن اعتبارها حصة في ملكية الشركة المساهمة العامة شأنها شأن الأسهم العادية ، إلا أن حاملها يتمتع بالأولوية في الأرباح والأصول على الأسهم العادية ، وغالباً ما تكون أرباح الأسهم الممتازة محددة سلفاً على شكل نسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز، ولا يشترك حملة الأسهم الممتازة في إدارة الشركة ومن ثم ليس لديهم حق التصويت ، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك، والقابلية للاستدعاء على الرغم من عدم وجود تاريخ استحقاق للسهم الممتاز، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود شرط الاستدعاء في عقد الإصدار، وحق الاستدعاء يعني وجود شرط في نشرة الإصدار يسمح بموجبه للشركة المصدرة للسهم الممتاز إعادة شراء السهم خلال مدة محددة ، وبسعر محدد قبل تاريخ الاستحقاق. وبموجب نشرة الإصدار قد يحق لحامل السهم الممتاز تحويل السهم الذي يملكه، ووفقاً لرغبته ، وتحت شروط منصوص عليها إلى أسهم عادية ، ومجمل القول أن الأسهم الممتازة تجمع بين صفات الأسهم العادية وصفات السندات، فهي تشبه الأسهم العادية في كونها ليس لديها تاريخ استحقاق، ومن جهة أخرى تشبه السندات في أنها تضمن لحاملها دخلاً ثابتاً (محدد سلفاً).

يمكن التمييز بين عدة قيم للسهم العادي فهناك القيمة الاسمية ، والقيمة الدفترية، والقيمة السوقية، والقيمة الاقتصادية.

القيمة الاسمية : تمثل القيمة الاسمية القيمة الأصلية المنصوص  عليها في عقد تأسيس الشركة ، وهي القيمة التي يطرح فيها السهم العادي للبيع أول مرة، وفي العادة تستخدم هذه القيمة كأساس لتوزيع الأرباح على المساهمين ، وفي الوقت الذي يتم تحديد هذه القيمة من خلال عقد تأسيس الشركة إلا أن قوانين الشركات السائدة في الدولة في العادة تحدد الحد الأقصى لهذه القيمة.  

القيمة السوقية : وهي القيمة التي يُباع بها السهم العادي في السوق المالي ( البورصة). وتتصف هذه القيمة بتذبذبها هبوطاً وصعوداً حسب العرض . والطلب على السهم، والذي يتوقف بدوره على الظروف الاقتصادية السائدة في الدولة (تضخم، كساد)، وفي قطاع الصناعة التي تنتمي لها الشركة. 

وتمثل القيمة الدفترية : نصيب السهم العادي من القيمة الصافية للشركة حسب الدفاتر والسجلات المحاسبية لتلك الشركة، ويتم حسابها بقسمة حقوق المساهمين العاديين على عدد الأسهم العادية القائمة أو المتداولة. وعليه فان القيمة الدفترية للسهم العادي تعتمد على أرباح الشركة وقوتها الإيرادية بشكل أساسي، وتمثل هذه القيمة أحد المؤشرات للمستثمرين الحاليين أو المحتملين حول الاستثمار في أسهم الشركة. 

وتمثل القيمة الحقيقية للسهم:  القيمة التي يجب أن يكون عليها هذا السهم ، وهي القيمة التي تعكس جميع العوامل المؤثرة عليه كأصول الشركة وإيراداتها الحالية والمتوقعة وإدارتها .. الخ. ويمكن أن تختلف هذه القيمة من محلل استثماري إلى آخر حسب تحليله للعوامل التي تؤثر على السهم، وفي الغالب تختلف القيمة الاقتصادية للسهم عن القيمة السوقية له خاصة إذا ما اتصفت الأسواق المالية التي يتم التعامل من خلالها بهذا السهم بعدم الكفاءة. ومن الواضح أن الاختلاف بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية كما يعتقدها محلل استثماري معين هو الذي يدفع بهذا الشخص إلى التعامل بالسهم بيعاً وشراءً .