الاستثمار 

يعرف الاستثمار في النظرية الاقتصادية الكلية بأنه كمية المنتجات التي يتم شراؤها في فترة زمنية معينة (سلع أو خدمات) بغرض استخدامها لإنتاج مزيد من السلع والخدمات للاستهلاك في المستقبل، كالاستثمار في السكك الحديدية أو إنشاء المصانع، والمزارع، والمشاريع التنموية، والبحث العلمي وتطبيقاته، والفنون، والاستثمار في الموارد البشرية والتعليم والتدريب، وسوق المال. ويتوقف الاستثمار على عناصر عديدة أهمها إجمالي الناتج المحلي، الاستهلاك، وصافي الصادرات. حيث إن الاستثمار هو مقدار الفائض عن الاستهلاك وصافي الصادرات. يتضمن الاستثمار تشغيل موارد مالية بغرض , تحقيق دخل إضافي أو تحقيق نمو، وقد يكون ذلك في شكل إقراض السلع للآخرين للحصول على فائدة، أو شراء ذهب لتحقيق زيادة في القيمة، أو شراء أسهم أو سندات لتحقيق مزايا مستقبلية. 

ويتضمن الاستثمار عموماً انتظار زمني بغية تحقيق عائد في المستقبل. فهو إيداع أو التزام مالي حالي بغية تحقيق عائد موجب في المستقبل، بمعنى أنه يتضمن تضحية بنقود أو موارد أخرى حالية من أجل تحقيق منافع مستقبلية، وله ملامح كثيرة أهمها التضحية في الحاضر والاستفادة في المستقبل . 

ويستهدف الاستثمار زيادة الرفاهية في المستقبل، حيث إن الأموال التي توجه للاستثمار هي محصلة الأصول المملوكة والمقترضة. والادخار بطبيعته ما هو إلا تضحية ببعض الاستهلاك في الحاضر، من أجل زيادة الاستهلاك في المستقبل. وبصرف النظر عن مبررات الاستثمار أو دوافعه على مستوى الفرد أو المجتمع، فمن الأهمية بمكان العمل على إدارة الثروة بكفاءة، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن منها. ويشمل ذلك بالطبع حماية الأصول الإنتاجية من أثر التضخم والضرائب والعوامل الأخرى، التي قد تؤدي إلى انخفاض قيمتها. حيث إن المدخرات التي تبقى في صورة نقود لا تدر أي عائد ، بل تحقق خسائر نتيجة الفقد في القيمة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القيمة الشرائية النقود، فإذا لم يستطع الاستثمار من تحقيق عوائد مساوية في المقدار لما يحدثه ارتفاع الأسعار، فسيكون معدل العائد الحقيقي بالسالب. ولذا يحاول المستثمر الرشيد تعظيم رفاهيته من خلال اختيار التوليفة المثلى من العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة في ضوء تفضيلاته وطاقته. وفي العادة تتوجه أهداف المستثمر نحو تعظيم العوائد وتقليل المخاطر والتحوط للتضخم، كما هو مبين في الشكل رقم (٨).

الشكل رقم (٨) : اهداف المستثمر 

وتعتبر توقعات العوائد عنصراً أساسا في قرار الاستثمار، وهي غير مؤكدة لأن ما يحدث في المستقبل غير مؤكد بطبيعته ، لذا تكون هناك اختلافات بين العوائد المتوقعة والعوائد المحققة بالفعل، والتغيرات المتوقعة في الدخل ما هي إلا مخاطر. وبالإضافة للعوائد المتوقعة من الاستثمار ومخاطره ينظر المستثمرين إلى أبعادا وخصائص أخرى للاستثمار هي لأمان والسيولة Liquidity والحماية الضريبية  Shelter Tax. 

وتعتمد العوائد على طبيعة الاستثمار، وفترة الاستحقاق (المدى الزمني) والعديد من العوامل الأخرى. وعادة ما تكون العوائد في شكل توزيعات أو فوائد إضافة إلى التغيرات في قيمة رأس المال (الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع). 

والمخاطر تعد سمة أساسية من سمات الاستثمار، وتوجد علاقة بين العوائد على الاستثمار والمخاطر التي تكتنفه، ففي الغالب تكون العوائد المرتفعة مرتبطة بمخاطر كبيرة. وقد تشمل المخاطر الخسارة في رأس المال، والتأخير في السداد، وتغيرات العوائد أو انعدامها. 

ويعني الأمان توقعات المستثمر باسترداد أمواله بعد انتهاء الاستثمار(عند استحقاقه) بدون خسائر أو نقصان في قيمتها ودون تأخير زمني. والأمان صفة يحرص عليها المستثمر عند اتخاذ قراراته، حتى يتضمن التأكد من استرداد رأس المال دون خسارة ودون تأخير زمني ، أما السيولة فتعني سهولة وسرعة بيع الأصول الرأسمالية دون خسارة نقدية في قيمتها أو تأخير زمني. وتتضمن الحياة الضريبية المزايا الضريبة الأولية مثل الإعفاءات الضريبية في بداية الاستثمار، وكذلك الضرائب المتكررة المستمرة والمرتبطة بالعوائد الدورية للاستثمار مثل ضرائب الدخل. وكذلك الإعفاءات لضريبية النهائية عند تصفية الاستثمار وبيع الأصول لرأسمالية. 

وفي الواقع توجد العديد من الفرص والصور الاستثمارية المتاحة للأفراد والجماعات، منها الأصول المالية غير الصالحة للتداول في الأسواق، وكذلك الأوراق المالية كالأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار المشترك، والعقارات، ووثائق التأمين على الحياة والمشتقات المالية، وأنظمة الادخار، وشراء المعادن النفيسة.

واستناداً على ما تقدم يمكن تعريف الاستثمار من الناحية المالية، بأنه إيداع أو التزام مالي من الأفراد لتحقيق عائد مستقبلي، أو تحقيق زيادة في قيمة رأس المال، أي أنه توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول تحقق دخل مستقبلي.

وقد يكون الدخل المستقبلي فائدة، أو نسبة من العائد، أو علاوة أو قسط، او استحقاقات تقاعد. ويشمل ذلك بطبيعة الحال شراء الأسهم والسندات، وشهادات الادخار، ووثائق التأمين، وما إلى ذلك. ومن المفهوم المحاسبي، هو كل ما تنتجه المنشأة الإنتاجية، ليس بغرض البيع أو تحويل ملكيته للغير، وإنما بغرض إبقائه من أجل تغيير الأصول المنتجة والتجهيزات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، والتجديد، وتحسين ظروف العمل.

ومن الناحية الاقتصادية يعني الاستثمار زيادة في رصيد المقتصد من رأس المال - سلع وخدمات منتجة تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى- ومن أمثلته الإنشاءات الجديدة، والمصانع والآليات، والمخزونات. فالاستثمار هو الجزء من الدخل الذي يتم إدخاله في نطاق العمليات أو المشروعات الإنتاجية من أجل تكوين رأس المال. ويُعبّر عما يتراكم لكل وحدة زمنية من السلع (والخدمات) التي لا تستهلك ولكنها تستخدم للإنتاج في المستقبل (أي رأس المال). ففي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، يعرف الاستثمار أو تراكم رأس المال بأنه مقدار الزيادة في رأس المال، أي توسيع الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو القطاع أو المجتمع. أي ببساطة إنتاج سلع وخدمات منتجة تضاف إلى الرصيد من السلع والخدمات المنتجة الموجودة بالفعل. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال توجيه جزء من الدخل الناتج إلى الادخار، بغية زيادة السلع والخدمات الإنتاجية (الرأسمالية). 

ويرتبط الاستثمار ارتباطاً وثيقاً بالادخار، على الرغم من أنهما ليسا مترادفان. فقد أشار كينز إلى أن الادخار أو التوفير ينطوي على حجب بعض الدخل عن إنفاقه على السلع أو الخدمات الاستهلاكية، وتوجيهه إلى الإنفاق على الاستثمار، أي على السلع (أو الخدمات) الإنتاجية أو الرأسمالية. والاستثمار هو أي إضافة إلى وسائل الإنتاج من معرفة وأجهزة ومعدات وآلات ومبان وطرق وما إلى ذلك مما يُضاف إلى أرصدة مكونات الثروة للمنشأة أو القطاع أو المجتمع.   

ويقصد بالاستثمار الصافي قيمة الاستثمار في أصول إنتاجية جديدة دون الأخذ في الاعتبار تكلفة الإحلال والصيانة للأصول الإنتاجية القديمة التي يتم استهلاكها تدريجياً ، وتحتاج في نهاية عمرها الزمني إلى الاستبدال ليستمر العطاء الإنتاجي في المنشأة أو القطاع أو المجتمع.

وكثيراً ما يحدث بعض الخلط بين رأس المال والاستثمار، فالاستثمار يعرف بأنه التغير في رصيد رأس المال خلال فترة زمنية محددة، ويختلف ذلك عن رأس المال بالطبع، حيث يُقاس رأس المال عند نقطة محددة من الزمن - أي أن رأس المال ليس له بعد زمني- بينما يقاس الاستثمار خلال فترة من الزمن بالفرق بين رصيد رأس المال في نهاية تلك الفترة ورصيد رأس المال في بدايتها - أي أن الاستثمار له بعد زمني- . وللاستثمار صور مختلفة وفقاً لغرض المحاسبة القومية (زيادة التكوين الرأسمالي، التغير في المخزون، ......إلخ). وعلى أية حال يعبر رأس المال عن الرصيد، ويعبر الاستثمار عن التدفقات أي التغيرات التي تحدث في ذلك الرصيد خلال فترة ممتدة من الزمن.

وقد اختلف الاقتصاديون الأوائل في طبيعة واتجاه العلاقة بين رأس المال والاستثمار، إذ رأى البعض أن قرار رأس المال هو القرار الرئيسي، وعليه يلزم تحديد معدل الاستثمار الذي يؤدي إلى تحقيق المستوى الأمثل لرأس المال. ويكون قرار الاستثمار ذا أهمية فقط عندما يتم الاستثمار الجديد بشكل تدريجي، وهنا يتضمن التكوين الرأسمالي قرارين مختلفين، ينطوي أحدهما على تحديد المستوى الأمثل لرأس المال، وينطوي ثانيهما على تحديد معدل تدفق الاستثمار. ورأى البعض الآخر من الاقتصاديين (وعلى رأسهم العالم الاقتصادي كينز Keynes) أن قرار الاستثمار هو القرار الرئيسي، ويتمثل في سلوك أصحاب رأس المال، ومن ثم يتحدد الرصيد من رأس المال وفقاً لنمط الاستثمار، ولا توجد حاجة مسبقة لتحديد مستواه الأمثل.