تأسست هذه المنظمة عام 1953، وهي عبارة عن تشكيل دولي مركزة مدينة فينا في النمسا وعضويته مفتوحة للأجهزة العليا للرقابة المالية بالبلاد المشتركة في هيئة الأمم المتحدة أو إحدى وكالا ، المتخصصة والهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية، ويتم التعاون بين هذه المنظمة وهيئة الأمم المتحدة في الات المختلف حيث تدعم الأمم المتحدة بعض أنشطة المنظمة وتعد المنظمة جهاز استشارية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع الهيئة الأمم المتحدة (UNECOSOC) منذ عام 1966، وتصدر المنظمة قرارا ، بأغلبية أصوات الأجهزة الحاضرة في الاجتماع ماعدا بعض القضايا المشار إليها في النظام الأساسي للمنظمة التي تتطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين تضم المنظمة في تشكيلها الهيكلي: المؤتمر ومجلس المنظمة والسكرتارية العامة واللجان الدائمة والتي تنقسم بدورها على لجنة معايير تدقيق الحسابات ولجنة معايير الرقابة الداخلية ولجنة الدين العام (1)

إن أهم أهداف المنظمة هي(2)

1- تحقيق وتعزيز تبادل الآراء والتجارب فيما بين الأجهزة العليا للرقابة المالية لجميع الدول الأعضاء في مختلف أصقاع العالم و كذلك المساهمة في نشر المعارف والخبرات.

 2- إقامة الندوات والدراسات والبحوث في مختلف المواضيع المتعلق بالرقابة والأجهزة الرقابية العليا وإقرار التوصيات الخاصة بهذا الشأن.  

3- توثيق العلاقات بين مختلف الأنظمة الرقابية الإقليمية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، لإيجاد السبل اللازمة والفعالة للحفاظ على المال العام.

4 - إصدار التوصيات اللازمة في مجال الرقابة المالية إلى كافة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المتخصصة، للقيام بإصلاحات الأنظمة الرقابية والمالية لديهم بما ينسجم مع متطلبات العصر والتطور الحاصل في هذا المجال.

5- أهداف أخرى كثيرة كلها تنصب في مجال تحقيق التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات وإصدار التوصيات والبحث عن الآليات اللازمة لتطوير أجهزة الرقابة المالية في

العالم للحيلولة دون استباحة المال العام والحفاظ عليه وصرف النفقات في خدمة الناس والحرص على الجباية الصحيحة للإيرادات العامة واللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية، أما عن موارد المنظمة المالية، فهي تعتمد على المساهمة من قبل الأعضاء وفق حصص بنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمم المتحدة والعوائد الناتجة عن توزيع مطبوعات المنظمة وتتولى محكمة المحاسبة النمساوية تأمين الموظفين والمكاتب الأعمال السكرتارية ويتحمل الجهات الأعلى للرقابة في البلد المضيف نفقات المؤتمر.

وتصدر المنظمة مجلة علمية باسم (المجلة الدولية للرقابة المالية) كل ثلاثة اشهر تعني بالبحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة على الأموال العامة (3).

بقي أن نقول إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم تقريبا أعضاء في منظمة الإنتوساي، حيث ينتسب حاليا 186 عضوا في هذه المنظمة ومن ضمنها العراق، إذ شارك في هذه المنظمة بديوان الرقابة المالية العراقية، ويمكننا القول بصراحة إن الجهاز الرقابي العراقي لم يكن له مشاركة فعالة ودورية في دورات ومؤتمرات هذه المنظمة المهمة، مما يفوت عليه فرص الاستفادة من الخبرات والبحوث والآراء التي يمكن إن تتمخض عن دورات وندوات ومؤتمرات هذه المنظمة الدولية والتي يكون لها الدور الفاعل في تطوير وتفعيل أجهزة الرقابة المالية للدول المشاركة ومنها العراق.

__________

1-  د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005ص92.

2- للمزيد من المعلومات انظر : الموقع الالكتروني:

"http://www.intosa-org' accessed n: (01/09/2007      

3-د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 64-97.