سابعاً : خلاصة القول   

لا تقتصر الغاية من إجراء مراجعة شاملة لتجربة الخصخصة في الأردن، كما في أي بلد آخر، على تحديد أوجه القوة والضعف في التجربة، ووصف الكيفية التي جرى التعامل معها فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضاً استخلاص العبر والدروس التي تستهدي بها السياسات الاقتصادية في المستقبل. فعمليات الخصخصة هي إجراءات تقتضيها سياسة مستدامة للمحافظة على حرية وتنافسية السوق وكفاءته في تخصيص الموارد بما يعظم المنافع الاقتصادية ويرتقي بالأداء التنموي. لا تتوقف هذه الإجراءات عند خصخصة الملكية و / أو الإدارة للأصول المنتجة في الدولة، بل تشمل أيضا أنماطاً مشابهة من الممارسات ترمي إلى الغاية ذاتها، ومنها على سبيل المثال، عملیات منح الحقوق ورخص التشغيل كحقوق البث الفضائي وتشغيل نظم الاتصالات وغيرها من أنماط الحقوق الحصرية، منها على وجه الخصوص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أضحت أخيراً سياسة رسمية مع إقرار البرلمان الأردني القانون الذي يحمل هذا الاسم.

تستند هذه السياسة ⁽¹⁸⁾ إلى واقع أن الاقتصاد الأردني قام منذ نشأته على اعتماد النشاط في " اقتصاد السوق" من حيث الاساس على عوامل العرض والطلب وآلية الأسعار وحرية التنافس بين المنتجين كي يحصل المجتمع على السلع والخدمات التي تلبي حاجاته الاستهلاكية اللازمة للرفاه الاجتماعي، وحاجاته الاستثمارية التي تمكن الاقتصاد من النموّ لتحقيق مستويات أعلى من الرفاه، من خلال أحجام أكبر ونوعيات أفضل من السلع والخدمات.

المعروف أن جانباً من السلع والخدمات المطلوبة من الاقتصاد الوطني توفيرها هي سلع عامة مطلوبة للمجتمع ككل، وتلبي حاجات كلية يحددها الإنفاق العام بأحجام ونوعيات تجعل إنتاجها عملية غير مربحة. وبالتالي، تغيب عنها الحوافز التي تدفع منشآت القطاع الخاص إلى الاستثمار في إنتاجها. لذلك، نهضت الحكومات في البلدان المختلفة بمسؤولية إتاحة السلع والخدمات العامة والاستثمار في إنشاء وتطوير المنشآت المنتجة لها بتمويل من الموازنة العامة.

لكن التطورات الحديثة والمعاصرة في الهيكل الاقتصادي للبلدان المختلفة أدت إلى حالة لم تعد فيها الموارد المالية للقطاع العام كافية لتمويل الاستثمارات التي توفر السلع والخدمات العامة بالأحجام والنوعيات المطلوبة في المجتمعات الحديثة. إضافة إلى ذلك، بيّن عدد من التجارب والمقارنات أن الإدارات الحكومية بما فيها تلك المولجة بإدارة المنشآت المنتجة للخدمات العامة والاستثمار في تطويرها تعوزها الكفاءة والقدرات بالمستويات المتوافرة في منشآت القطاع الخاص .

من هنا، نشأت فكرة أسلوب "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" استجابة لحاجة الحكومة إلى الاستفادة من الموارد المالية والكفاءات الإدارية والقدرات التقانية، حيث تتوافر في منشآت القطاع الخاص ، لعل ذلك يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدّمة إلى جمهور المواطنين كماً ونوعاً .وتتمثل هذه الخدمات في ما يوفره رأس المال المجتمعي والبنيات التحتية والمرافق العامة، كالطرق والمواصلات والاتصالات والطاقة والمياه والصحة والتعليم... وغيرها. ومن المعروف أن إنتاج هذه الخدمات عملية غير مربحة بالقدر الذي يحفز القطاع الخاص على إنتاجها، على الرغم من أن توافرها ضروري لجعل الاستثمارات مربحة ومشجعة للمبادرات الاستثمارية الخاصة في قطاعات أخرى عدة، وللارتقاء بالقدرات الإنتاجية للإقتصاد ككل، فضلاً عن ضرورتها المباشرة للرفاه الاجتماعي. لذلك، يعتبر الاستثمار في المنشآت المنتجة للخدمات العامة مجدياً اجتماعياً على الرغم من كونه غير مربح مالياً على المستوى المباشر.

بناءً على ما تقدم، تستند فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يخص الاستثمار في إنتاج وتوفير السلع والخدمات العامة إلى مبررين: الأول، المبرر المالي : يتمثل في الضغوط الواقعة على الحكومة لخفض الإنفاق العام وضبط عجز الموازنة ضمن حدود معينة، بالتوازي مع تنامي الحاجة إلى استثمارات جديدة في البنيات التحتية والأصول المنتجة للخدمات العامة ؛ والثاني ، مبرر الكفاءة : وهو مبني على الاعتقاد أن القطاع العام يعاني تدنياً في كفاءة الأداء حين ينفرد بتنفيذ المشروعات العامة وإدارتها، كالمبالغة في مواصفات التصميم الهندسي للمشروعات، يعقب ذلك العجز في إدارتها وصيانتها وإدارة المخاطر المتعلقة بكل ذلك. في المقابل، يروج الاعتقاد أن عند القطاع الخاص من الحوافز والقدرات ما يجعله أكثر كفاءة من القطاع العام في عملية تكوين الأصول الرأسمالية، وأكثر إتقاناً لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المشروعات التي تنطوي عليها هذه العملية من التصميم الهندسي والإنشاء والتشغيل والصيانة. لكن لا يمكن القطاع الخاص المبادرة إلى تنفيذ تلك العملية منفرداً بالنظر إلى غياب حافز الربح كما سبقت الإشارة. لذلك، لا بد من اجتذابه ليفعل ذلك من خلال إبرام القطاع العام اتفاقات شراكة بين القطاعين، تنطوي على تكليف القطاع الخاص بالمهمات التي ينطوي عليها تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وتوفير خدماتها. وبموجب الاتفاقات المذكورة تغطي الحكومة تكاليف الخسائر والمخاطر التي يتحملها القطاع الخاص لقاء مساهمته في المشروعات موضوع الشراكة بين القطاعين.

لكن الجدير بالإشارة إليه هو أن الكفاءة المرجوة من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة لا تتحقق إلا بشروط أساسية منها :

- انتقاء المنشآت المؤهلة لعقود الشراكة في بيئة تنافسية ومجال مستوٍ للمباراة.

- خضوع المشروعات المرشحة لاتفاقات الشراكة للدراسة الدقيقة لجدواها ومتطلبات نجاحها.

- التحقق من عدالة تقسيم المخاطر بين طرفي الشراكة، ومن عدالة الأسعار التي يقوم عليها تقدير التعويض المالي المستحق للشريك الخاص لقاء تحمله الجزء الذي ينتقل إليه من مخاطر الاستثمار في المشروع موضوع الشراكة.

- توافر المعارف والقدرات الضرورية للطرف الحكومي لصوغ اتفاقات الشراكة المختلفة بالدقة والتفصيل والشمولية التي تضمن سلامة المشروعات المنفذة وكفاءة أدائها واستدامة ذلك على مدى عمرها الافتراضي .

على الأسس والشروط التي تقدم بيانها، تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صورة اتفاقية تعاقدية بين الطرف الحكومي من جهة، وشريك أو أكثر من منشآت القطاع الخاص، يقوم بموجبها الشريك من الطرف الخاص بالقيام بالاستثمار وإنتاج الخدمات موضوع التعاقد بالمستوى الذي يفي بالشروط المتعاقد عليها، وبالتوازي مع ذلك يتلقى من إيرادات المشروع الاستحقاقات المتعاقد عليها لقاء المخاطر التي تعهد بتحملها.

كما يتعين أن تعكس نصوص اتفاق الشراكة ما يحدده الطرف الحكومي في ما يخص طبيعة المهمات المطلوب من الشريك الخاص القيام بها والخدمات التي عليه توفيرها كماً ونوعاً. تشمل هذه الخدمات وتلك المهمات توفير التمويل والقيام بالتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والإدارة للمشروع الرأسمالي المنجز، وإيصال إنتاجه السلعي أو الخدمي إلى الجمهور المنتفع من المواطنين أو إلى الجهة الحكومية المنتفعة.  يستوفي الشريك الخاص لقاء ذلك استحقاقاته المالية في صورة مدفوعات مباشرة من الحكومة أو مدفوعات من الجمهور المنتفع من منتوجات المشروع السلعية أو الخدمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(18) هذه الفقرة والفقرات التالية هي جزء من مداخلة طاهر حمدي کنعان عند مناقشة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في البرلمان الأردني في آب/ أغسطس 2014 .