يقدم ساندل أمثلة أخرى كثيرة على الممارسات التي يشتبه في تخطيها  الحدود الأخلاقية لوظيفة "السوق" ، وما يسببه "الطمع في الربح" من عدوان على هذه الحدود، منها الأمثلة الآتية : 

- الحاجة الطبية لنقل الدم : في الكثير من الدول، ومنها بريطانيا، تُلبى هذه الحاجة من طريق تبرع المانحين المدفوعين بالحوافز الإنسانية، بينما لجأت دول أخرى، ومنها أميركا، إلى "تسليع" الدم البشري، أي التعامل معه كسلعة خاصة يُحصل عليها من خلال الحوافز المالية. قام عالم الاجتماع ريتشارد تيتموس بدراسة التجربتين الأميركية والبريطانية في هذا الشأن، فوجد أن الحالة التي جرى فيها تسليع الدم البشري والسماح بالاتجار به لم تؤدّ إلى الحصول على هذا الدم بكمية أكبر أو نوعية أفضل، بل أدّت إلى تعرض إمداداته للنقص وتواتر حوادث الدم الملوث. واستنتج تيتموس أن السبب في ذلك هو بالذات تحويل الدم البشري إلى سلعة تُباع وتُشرى بدلاً من أن تكون موضوعاً للتبرع الخيري، الأمر الذي دمّر القيم الإنسانية التي يحملها فعل التبرُّع، وأضعف الحوافز الأخلاقية لدى المتبرعين المحتملين وقلل الاعتماد عليهم في توفير الدم عالي الجودة ⁽⁹⁾. 

من الجدير بالملاحظة في دلالات تجربة تيتموس أنها تبرز ظاهرة عكسية للظاهرة الاقتصادية وهي أن تسليع ممارسة التبرع الخيري بالدم والسماح بالاتجار به يقود إلى تقليص المتاح منه بدلاً من تعظيمه ، كون تبني التسليع والاتجار بدلاً من التبرع الخيري يـشكل طارداً للاهتمام الأخلاقي والقيم الإنسانية التي يحملها فعل التبرع. ومن أوائل من حلل هذه الظاهرة الاقتصادي البريطاني فريد هيرش الذي دحض فرضية بقاء قيمة السلعة هي ذاتها سواء أتت بوساطة السوق أم بوساطة أخرى كالتبرع الخيري  مثلاً. ویری هیرش أن علم الاقتصاد في مجراه الرئيس أهمل "تأثير التسليع"، أو"تأثير الاتجار" Commercialization Effect   بمعنی التأثير الذي يقع على السلعة نتيجة إتاحتها من خلال السوق التجارية في مقابل إتاحتها بوساطة أخرى كالتبرع الخيري مثلاً . 

- المحافظة على البيئة : من الأمثلة الصارخة على النتائج السلبية التي تَترتّب عن تسليع نشاطات تقع في صميم الواجبات الأخلاقية التي يتعين التزامها في المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي على السواء، هو ما ينتج من إصرار الولايات المتحدة على تضمین اتفاقية كيوتو للحفاظ على البيئة ترتیبات تجارية تبيح للدول المتاجرة "بحقوق التلويث". فتستطيع الولايات المتحدة مثلاً أن تُنفّذ واجباتها تجاه البيئة العالمية بخفض انبعاث الغازات الملوثة من مصانعها وسياراتها، أو بشراء "حقوق التلويث" من دول أخرى، وإقناع هذه الدول بأن تلتزم مستويات من التلويث تقل عما تسمح به المعاهدة. ففي مقابل إطلاق العنان لسيارات "هامر" بإحراق ما شاءت من البنزين، تدفع الولايات المتحدة مقابلاً مالياً لبلد آخر كي يعمد إلى تحديث مصانعه وجعلها أقل تلويثاً. ويلاحظ ساندل أن هذا التسليع لجهود المحافظة على البيئة يبخس بدلاً من أن يقوي القيمة الأخلاقية للمحافظة على البيئة .      

- تخصيص بطاقات المشاركة في العروض الثقافية العامة : من الأمثلة كذلك التي توضح التأثير المختلف الذي تتعرض له السلعة، ولا سيما "السلعة العامة" حين تُخَصص بواسطة آلية السوق في مقابل تخصيصها بواسطة آليات أخرى غير السوق هو مثال "المسرح العام" أو الحفلات الموسيقية العامة حين يلجأ بعض الدول إلى إقامة مراكز ثقافية عامة أو إقامة نشاطات ثقافية في المتنزهات العامة، يعرض فيها أعمالاً ثقافية كبرى من مسرح وموسیقی، وتُباع البطاقات لمشاهدتها بأسعار رخيصة في متناول الجمهور ممن لديهم الاستعداد للانتظار في صفوف الدور الطويلة أمام شبابيك بيع البطاقات. يعترض أنصار السوق على هذه الطريقة في تخصيص بطاقات المشاركة في هذه المناسبات، محاجّين أن الأصح هو أن يكون لهذه البطاقات أثمان توازن بين العرض والطلب، ويحصل عليها بسهولة ومن دون الانتظار في الصفوف أمام الشبابيك من يملك المال الكافي لدفع أثمانها مهما بلغت. في المقابل يحاجّ المعترضون على استعمال آلية السوق لتقنين المشاركة في مثل هذه المناسبات بأن هذه الآلية تفسد طبيعة المناسبة لأنها مناسبة ذات طابع اجتماعي ثقافي يعتمد نجاحها على كون الجمهور  المشارك هو من يتمتع بالرغبة الحقيقية والقابلية على تذوق الأعمال المعروضة، بغض النظر عن إمكاناته المالية أو فقر أو غنى الطبقة التي ينتمي إليها. وبذلك يصبح الاصطفاف في انتظار الدور (Queue) وسيلة التخصيص وليس آلية السوق. 

هناك وسائل أخرى للتخصيص غير آلية السوق وغير الاصطفاف في انتظار الدور مثل تخصيص مقاعد الجامعات وفق المواهب والمؤهلات، وتخصيص أسرة المشافي وفق إلحاح المرض وخطورته، وتخصيص واجبات خدمة العلم وفق السن والحالة الاجتماعية، وتخصيص مقاعد المحلّفين في المحاكم بالقرعة ... إلخ، وكلها وسائل للتخصيص وفق مقتضى الموضوع ولا يجوز أن تستبدلها آلية السوق لمصلحة من يملك المال. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) Richard M. Titmuss, The Gift Relationship: from Human Blood to Social Policy (New York) Pantheon Books, 1971), pp. 231-232, Cited in: Michael J. Sandel, What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets (New York: Macmillan, 2012).