المطلب الثالث :

تحديات البلدان العربية لأثر العولمة الاقتصادية على الاستثمارات الأجنبية

يترتب على العولمة فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي يُنظر إليها كعامل تنمية وتطور خاصة بالنسبة للبلدان النامية، غير أن هذه الاستثمارات الأجنبية غالباً ما تبلغ حداً يتيح للدول التي تأتي منها هذه الاستثمارات الأجنبية السيطرة على اقتصاديات الدول المضيفة وبأن تعيد ترتيب أولوياتها الإنمائية ونمط إنتاجها ، وكذا التوجهات السياسية فيها بما يخدم مصالح البلدان المصدرة للاستثمار لا البلدان المضيفة .

كما يترتب على العولمة أيضاً ، تحرير التجارة الخارجية، الأمر الذي يعتبره البعض أحد عوامل رفع القدرة التنافسية العربية في الأسواق العالمية واعتبار أن التجارة الخارجية هي محرك التنمية، ولكن السؤال المهم هو: ما هي حظوظ الاقتصاديات العربية في الأسواق العالمية من اكتساب قدرة تنافسية تفتح أمامها الأسواق، وهل هذه القدرة تكسب بفضل تحرير التجارة الخارجية أو بالأحرى تعزيز العملية التنموية ؟

و من خلال هذا الطرح نجد أن العولمة تفرض مجموعة من التحديات على الدول النامية أهمها :

ـ الاعتراف بشمولية العولمة .

ـ السعي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.

ـ إعادة هيكلة البنى الاقتصادية والسياسية بما يتلاءم مع متطلبات الوضع الجديد.

ـ وجوب تحرير التجارة والنقد وتيسير تحركهما عبر الحدود ضمن إطار العولمة.

و يُلاحظ أن الدول العربية في معظمها مثل باقي الدول النامية أخذت تلتزم إلى حد ما بالشروط التي تمليها المؤسسات النقدية والمالية الدولية خاصة فيما يُعرف بمحاور عمليات التكيف والتحديات المذكورة سلفاً.

إن العولمة تعني في المقام الأول التدفقات الاقتصادية عبر الحدود ، ولعل أبرز التدفقات ينطلق من أنشطة الشركات المتعددات الجنسيات، ومن ثم فإن ركوب قطار العولمة من شأنه أن يحد من الفهم المتبادل للدولة القومية بمصالحها وأولوياتها وسياساتها، ولذلك فإن منطق العولمة يفرض على الدول النامية عموماً والدول العربية خصوصاً الوعي الوافي بالحقائق الكونية التي تجسدها العولمة حالياً، وهي التفاعل فيما بين مختلف الاقتصاديات من متقدمة ونامية في مجالات المال والثقافة والتجارة والمعلومات.

فسعي البلدان العربية للاندماج في الاقتصاد العالمي يبرز مسألتين في غاية الأهمية : ــ إن أية علاقة بين اقتصاد قوي وآخر ضعيف من شأنها أن تنتهي بمنح الطرف القوي معظم فوائد الاندماج وبالتالي تأكيد تبعية الضعيف للقوي أي تبعية الاقتصاد النامي للاقتصاد المتقدم صناعياً وهذا ينطبق تماماً على أوضاع الاقتصاد العربي.

ـــ إن تصاعد البعد الدولي للرأسمالية وتعاظم حركة الاستثمارات الأجنبية وتنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات والنمو المفرط والتشابك في ظروف غير متكافئة في أسواق المال العادية، أدى كل ذلك إلى :

*  تزايد الفجوة بين الشمال والجنوب وأصبح التفاوت كبيراً بين الدول الغنية والفقيرة.

* تزايد تمركز الثروة والفقر في المجتمعات الرأسمالية وفي الدول النامية.

يمكن أن يؤدي الانفتاح المباشر والسريع الغير مسبوق بالتحضير والاستعداد الكافيين على الأسواق العالمية التي تعرض المنتجات المحلية للبلدان النامية إلى منافسة شديدة لا تستطيع معها الصمود أمام المنتجات المستوردة، الأمر الذي يهدد بانهيار العديد من المشروعات المحلية وزيادة معدلات البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر لهذه البلدان.

ومن أجل أن تقبل الدول النامية العولمة لا بد من إعادة العلاقة بين المنتج في الجنوب والمستهلك في الشمال وتكوين شراكة قائمة على الالتزام المتبادل، فالمنتج يلتزم في نشاطاته الاقتصادية باحترام البيئة والتنمية المستديمة والشريك في الشمال يدفع ثمناً عادلاً الذي يغطي تكاليف المنتج وتغطية حاجاته الأساسية مع تحقيق هامش ربح يسمح للمنتج بالاستمرار في الإنتاج .

وعليه يمكن القول أن ظاهرة العولمة الاقتصادية قد تجاوزت حدود القبول والرفض بل باتت سبيل تتبعه كل الدول في العالم، وما الإحصائيات المقدمة حول قيام أكثر الدول في العالم بتعديل قوانينها وتشريعاتها إلا دليل على أن الظاهرة أصبحت عالمية، ولقد أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً فعالاً في تفعيل العولمة المالية، لأنه يمثل أداة رئيسية لانتقال رؤوس الأموال عبر العالم.

إذ أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الرئيسي اليوم للنمو الاقتصادي والمنطقة العربية لم تستفد لحد الساعة منه بشكل كبير كما هو الحال في العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

فالدول العربية في معظمها صغيرة الحجم من ناحية حجم السوق وحتى المساحة، مما يعني أن الاستثمارات ذات الأحجام المتوسطة والكبيرة لن تأتي إلى الأسواق الوطنية ، فالمستثمر الأجنبي لن يأتي إلى لبنان أو الأردن أو دولة صغيرة مثل قطر فقط من أجل الاستفادة من حجم سوقها الداخلية، ولكن ما يهمه أكثر هو الاستفادة من أسواق الخليج عبر قطر، ومن أسواق الشرق الأوسط عبر لبنان، ومن أسواق شمال أفريقيا عبر تونس أو الجزائر.

لذا من الضروري معالجة موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على صعيد المنطقة ككل، فإما أن تستفيد منه جميعاً أو لا تستفيد . ويستدعي ذلك من الدول العربية تجنيد كافة طاقاتهم من أجل زيادة قدرتهم على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فزيادة على بذل المزيد من الجهد في تكوين اليد العاملة المتخصصة وإقامة محيط وبيئة استثمارية مشجعة للصناعات الحديثة والمتطورة في إطار سياسة اقتصادية كلية متكاملة.

زيادة على هذا على الدول العربية أن تركز أكثر على العوامل التي تزيد من تعاونها فيما بينها لتكون منطقة موحدة قادرة على جذب الاستثمارات وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتفعيل الأسواق المالية العربية بما يساهم في تمويل المشروعات العربية المشتركة، وزيادة حجم التجارة بين الدول العربية وخلق التكامل الاقتصادي بينها في ظل مزايا وشروط تخص الدول العربية وحدها مستفيدة من بنود اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بقيام التكتلات الإقليمية والتي تعزز لتلك الدول فرص التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين بعضها البعض.

خلاصة الفصل الرابع

تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى الاستثمار الأجنبي المباشر ثم إلى الشركات المتعددة الجنسيات لكونهما أداتين أساسيتين في تدويل العولمة الاقتصادية نحو البلدان النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، كما تطرقنا أيضاً إلى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

و يمكن تلخيص ما تم التوصل إليه في هذا الفصل في النقاط الآتية:

ــ ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى :

أ- استثمار أجنبي مباشر : له عدة أشكال، يسيره مستثمر أجنبي ويشرف عليه بشكل مستقل أو بشكل مشارك وللمستثمر عدة صفات "عمومي أو خاص" في البلد المستثمر فيه بغرض تحقيق أهداف مختلفة.

ب ـ استثمار أجنبي غير مباشر، ويتمثل في تحركات رؤوس الأموال عبر الحدود بلا قيود، وتحديداً من خلال أسواق المال الدولية.

ــ تعد الشركات المتعددة الجنسيات الأداة الرئيسية لتجسيد الاستثمار الأجنبي المباشر وهي في ذات السياق تمثل مظهراً آخر للعولمة الاقتصادية وهذا من خلال دورها البارز في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي. لقد أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً فعالاً في تفعيل العولمة المالية، إذ يعتبر أداة أساسية لانتقال رؤوس الأموال عبر العالم.

ــ الجزائر اليوم مثلها مثل باقي الدول العربية والنامية بوجه عام أضحت تنافس وتسابق باقي الدول من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى لاستقطاب أكبر حصة منه من أجل خدمة متطلبات التنمية وإنعاش معدلات النمو، حيث عملت على تغيير مختلف القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر ومنحت كامل التسهيلات لتحفيز المستثمر الأجنبي.