التجربة الهندية:

إن التجربة الهندية قامت على دراسات مسبقة ومستفيضة عن واقع الهند الاقتصادي والاجتماعي، إذ يقدر حجم السكان الذين يتمتعون بقوة شرائية متوسطة  وعالية قليلاً بـ (250) مليون نسمة من أصل السكان الذي يقارب المليار نسمة ، ومثل هذه الدراسات تفيد لمعرفة حجم الطلب والسوق, وعلى ضوء التعريف الخاص بالصناعات الصغيرة نجد أن هذا قطاع يضم ما يقارب (3) ملايين وحدة صناعية ويساهم بنسبة ( 50%) من حجم المنتجات الصناعية الهندية ويصل عدد المشتغلين إلى (31.5)مليون عامل أي بنسبة (80%) من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي ، وأولت الحكومة الهندية اهتماما بارزا في تلك الصناعات من خلال الدعم الفني والمادي لها عبر قنوات مختلفة  التي يمكن ذكر أهمها وهي:

1- إنشاء جهاز خاص يسمى (إدارة الصناعات الصغيرة والريفية )،ومهمة هذا الجهاز هو معالجة المشكلات التي تعترض تلك الصناعة من خلال إعادة النظر في صياغة القوانين لمصلحة تلك الصناعات ،وكذلك تقديم الدعم المادي والفني لها.

2- مجلس التنمية الصناعية (Industrial Development Board ) وتكون مهمة هذا المجلس تقديم الخدمات والمساعدات الفنية كافة وتقديم المشورات لها وتعزيزها بدراسات جدوى للمنشآت التي يراد إقامتها  ودراسات تقييم للمراحل الإنتاجية كافة للصناعة ،وذلك عن طريق مراكز الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الهند.

3- عملت الحكومة على تشكيل منظمة عُرفت باسم ( المنظمة المركزية للصناعات الصغيرة) ،وان لهذه المنظمة مجموعة من الشبكات المرتبطة بها لكل شبكة (16) مؤسسة رئيسة لخدمة الصناعات الصغيرة و(6) مؤسسات فرعية و(60) غرفة تشغيل صغيرة تُعرف بمراكز التوسع ،وأوكل إلى هذه المؤسسات مسؤولية توفير الخدمات الاستشارية الفنية والاقتصادية والإدارية ،وكذلك إعداد التصميمات والرسومات اللازمة للمنتج على أساس دراسة طلب المستهلك والقدرة التصنيعية له.

4- إنشاء المجمعات الصناعية المترابطة فيما بينها بروابط خلفية وأمامية ، حتى أصبح مجمع صناعي في كل قرية هندية.

5- معهد القياسات الهندي( Indian Institute Of measurement) ومهمته الرقابة الصارمة على جودة الإنتاج.

وهناك مراكز أخرى تبنتها الدولة خاصة بالتدريب والتثقيف لدى العاملين على التكنولوجية الحديثة وتقديم الخدمات المختلفة . أن بعض المؤسسات ومراكز التوسع تقوم بتقديم التقارير الخاصة بالتكلفة الاسمية للمشروع ، وقد شجعت الحكومة الصناعات الصغيرة على تحديث الآلات والمكائن وتقديم التسهيلات المتنوعة  في ذلك المجال ، فضلاً عن ذلك فقد أصدرت الحكومة قراراً خاصاً بتخصيص (80) سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط، حتى لا يكون لها منافس من قبل الصناعات الكبيرة ، وكذلك عدم استيراد تلك السلع ، وبالمقابل شجعت الحكومة الصناعات الكبيرة بتصنيع السلع الداخلة في العملية الإنتاجية للصناعات الصغيرة (المواد الوسيطة ،والمواد الأولية) وتقديم الدعم لها بشرط أن تصدر من منتجاتها إلى الخارج مثل ما يحدث في صناعة البرمجيات، نتج عن تلك الخدمات تنمية متوازنة للصناعات الصغيرة في عددها وزيادة الإنتاج وتحسينه ، إذ أسهمت تلك البرامج على تنمية الاقتصاد  وجعله ينمو بمعدلات سنوية  تتراوح ما بين ( 4.8% –7.5%) وهذا المعدل يعتمد على نمو القطاع الصناعي و التصديرية، وانعكس ذلك على تحسين ميزان المدفوعات .

  وتعد الصناعات الصغيرة في الهند  معملاً لتفريخ المهارات والخبرات البشرية (الإدارية ،الفنية ) التي يمكن الاستفادة منها في مجالات صناعية  أخرى،  وبهذا عدًت الحكومة تلك الصناعات بـ(الابن المدلل)  على اختلاف أنواعها  وتوجهاتها ، إذ بنت علاقة وثيقة بين مصالح الصناعية الصغيرة  وبخاصة في ظل  التطورات العالمية  وسيادة مبدأ المنافسة  وحرية السوق وبين مصالح الدولة  التي عدت إقامة تلك الصناعات هي  حل لمشكلة البطالة بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي لهم ،وهذا ينعكس على زيادة حجم القوى الشرائية للأفراد وبالتالي تحريك الطلب الداخلي.

أن النجاحات في الهند لم تأتِ من فراغ بل استندت إلى مجموعة من العوامل فضلاً عن الإمكانات البشرية وحسن إدارة الموارد والتخطيط ، ولكن من ناحية أخرى نرى بعض الآثار السلبية للحماية المبالغ بها الممنوحة للصناعات الصغيرة مثل احتجاز بنود سلعية معينة للمشروعات الصغيرة وهذا ما أكدته إحدى دراسات  البنك الدولي على  إن تلك الحماية تؤدي إلى آثار تكنولوجية سلبية ، إذ قللت من فرص المنافسة لمنتجاتها بالأسواق الدولية وتثبيت الإنتاج عند مستوى تكنولوجي جامد نسبيا، وهذا يعني أن إتباع مثل تلك السياسات يجب أن يقابلها بالضرورة الاهتمام بمستوى الجودة ومواكبة التطور التكنولوجي بما يزيد من قدرة السلعة على المنافسة في الأسواق الخارجية .