ثانيا: المفاضلة بين النجاح بدون القيادة أو مع القيادة. 

1-النجاح بدون القيادة والاثر على الفعالية : ان النجاح الشخصي في متناول كل انسان هذا اذا اخذ الامر بمعزل عن القدرة على القيادة عندها يحقق : 

أـ  فعالية محدودة ؛ التأثير محدود واقل مما يمكن ان يكون عليه اذ كانت هناك قياده جيدة . قدرة على الارتقاء نحو الطموح الاعلى وعند التدقيق بالشكل يتبين لنا ما هو المقصود بالنجاح بدون قيادة من خلال المحوريين الافقي الجهد المبذول للنجاح والعمودي القدرة على القيادة.  

                         شكل (2) النجاح بدون القيادة  

لو فرضنا ان الدرجة الحالية هي 80 على مقياس من 10 الى 100  فيما يتعلق بالنجاح تعد الدرجة جيدة جداً وعندما نفترض ان درجه القدرة على القيادة هي 10 فقط سيبدو مستوى الفعالية منخفضاً. ولزياده مستوى الفعالية يمكن ان نذهب بمساريين. الاول هو العمل باجتهاد شديد لزيادة مستوى النجاح والتميز ولنفترض الاقصى اننا وصلنا الى درجه 100 وهذا ومن زاوية الاقتصاد يعد غير واقعي ضمن ما يتطرق اليه قانون تناقص العوائد ^{(1 ​)}الذي يفترض ان النجاح سيزداد ليصل الى نقطه معينة وبعدها يتوقف عن الزيادة بشكل متناسب مع مقدار الجهد المبذول ,اذ ان الجهد المطلوب للوصول الى درجه مئة انطلاقا من 80 يتطلب جهدا اكبر من الذي تطلبه للوصول للدرجات الثمانين الاولى. كما ان استغلال الطاقة الى اقصى من زاوية الجهد المبذول فأن النجاح سيزداد بنسبه 25 %.  

ب - نتائج تحليل حالة النجاح بدون القيادة للدولة وانعكاسه على التخصيص الامثل للموارد ؛

في هذه الحالة تعمل الدولة ضمن سياقات الادارة التقليدية بافتراض ان الادارة العامة للدولة (في قمة الكفاءة) وهذه الحالة من النادر ان توجد في الدول الريعية , اذ ان الامر نسبي ويعتمد على جملة من المحددات ولكل حالة لها خصوصية تميزها عن غيرها. العمل وفق مبدأ الكفاءة القصوى سيوفر في احسن الاحوال ظروفاً تقليدية منها ان قانون المنفعة الحدية  المتناقصة سيعمل على الحد من الوصول الى الكفاءة القصوى ويحد من بلوغ مستوى اعلى من الفعالية وكما ورد ذلك ضمن سياق التحليل السابق.

لذلك سنكون امام حالة من الادارة ضمن مستويات معينة ، الامر الذي يفقد الدولة من الاستفادة من منافع القيادة وما يمكن ان تحققه للبلد من قفزات نوعية لما للـقيادة من تأثير بالغ على مستوى الفعالية في ادارة الدولة وضمن سياق القيادة الادارية الكفوءة. كل ذلك سينعكس بشكل سلبي جداً على كفاءة التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية للبلد ضمن جميع السياقات ذات العلاقة وعدم العمل ضمن مبدأ باريتو 20/ 80 من جانب ترتيب الاولويات وتفرعاته من حيث الاهمية والالحاح في الاستغلال الامثل للمواد الاقتصادية المتاحة والنادرة والتي تتطلب تفعيل مبدأ باريتو في نمط ونوعية التخصيص ,كما سيرد التحليل لهذا المبدأ لاحقا النتيجة المنطقية لما ورد اعلاه ، وفقدان الترابط العضوي بين القيادة والادارة ضمن السياق الاداري وما سينجم عنه من نتائج سلبية وبين المتاح والنادر من موارد متنوعة للبلد ونمط ترتيب الاولويات وفق قاعدة 20/ 80 ضمن السياق الاقتصادي وما سينجم عنه من هدر وتبذير واسراف في الموارد واستحالة بلوغ هدف التخصيص الامثل للموارد وتشجيع نوازع الفساد الادري والمالي وهذا ينطبق على غالبية الدول الريعية ومنها العراق⁽²⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على: عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة وفي المثال السابق، يبدأ قانون تناقص المنفعة الحدية عند استهلاك الوحدة الثالثة من السلعة.  

2ـ تنويه : التحليل اعلاه ، ضمن فرضية نجاح الادارة بدون القيادة ولنا ان نستنتج ما للحالة المعاكسة لذلك الا وهي الفشل في الادارة بدون القيادة ستكون النتائج كارثية وهو ما تمر به بعض البلدان الريعية ومنها العراق.