التنمية والحكم الصالح؛ أبعاد ومؤشرات !!

مر مفهوم التنمية بأربعة مراحل: المرحلة الاولى جرى التركيز على النمو الاقتصادي، وفي المرحلة الثانية على التنمية البشرية ، وفي المرحلة الثالثة على التنمية البشرية المستدامة، وفي المرحلة الرابعة على التنمية الانسانية بمعناها الشامل، وإقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحكم الصالح في ادبيات الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولعل السبب في ذلك يعود الى ان بعض البلدان، التي حققت نمواً اقتصادياً، لم تستطع أن تحقق تحسناً في مستوى معيشة غالبية السكان، وهكذا فان تحسن الدخل القومي لا يعفي تلقائياً تحسين نوعية حياة السكان. 

وساهم التراكم الريعي في بعض البلدان تحقيق تنمية محدودة، بسبب من محدودية مساحة الحريات كما هي بلدان الخليج النامي، كما حققت انظمة شمولية تنمية محدودة ايضاً في بدايات توجهها، لكنها وصلت الى طريق مسدود، بل عانت من اختناقات حقيقية بسبب فسحة الحريات الشحيحة وأساليب الاستبداد والتفرد في الحكم، التي استفحلت كما هي التجربة المصرية والعراقية والسورية والجزائرية والليبية واليمنية الجنوبية وغيرها، وهكذا تهيأت تربة خصبة لعرقلة التنمية. ولعل الاطلال على تجربة البلدان الاشتراكية السابقة في دول اوروبا الشرقية وغيرها، يعطينا ذخيرة كبيرة لمتابعة علاقة التنمية بالحرية ومؤشراتها المستقبلية.

وركزت تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ العام 1990، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية الانسان في التنمية، وأصبح النمو الاقتصادي ليس غاية بجـد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية، ومن واجب الحكم الصالح ان يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة.

لا يمكن اذا الجزم بعلاقة شرطية مطلقة بين التنمية والحرية، لكن انعدام أو شحة الاخيرة سيؤدي الى تقليص حجم التنمية ويؤثر مستقبلا على استمرارها، إن لم يكن تراجعها وهو ما بينته التجربة التاريخية.

ان علاقة التنمية بالحكم الصالح يمكن قراءتها من خلال ثلاثة زوايا :ـ 

1 ـ وطنية ؛ تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل.

2 ـ عالمية ؛ أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الانساني والقواعد القانونية.

3ـ زمنية ؛ اي مراعاة مصالح الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة.

ووفقاً لهذه الزوايا يمكن قراءة الابعاد الأساسية للحكم الصالح من خلال:

1 . البعد السياسي، ويعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.

2. البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.

3. البعد التقني والاداري، أي كفاءة الجهاز وفاعليته ؛ فلا يمكن تصور ادارة عامة فاعلة من دون الاستقلال عن النفوذ السياسي، ولا يمكن تصور مجتمع مدني دون استقلاليته عن الدولة ولا تستقيم السياسات الاقتصادة والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، هكذا اذاً يحتاج الامر الى درجة من التكامل. 

يمكن القول ان مؤشرات التنمية الانسانية المستدامة تتلخص في توسيع قدرات الناس وخياراتهم والتعاون بتحقيق التنمية وعدالة التوزيع والاستدامة، اي التواصل في العيش الكريم والأمان الشخصي دون خوف او تهديد، ويذهب تقرير التنمية الانسانية النامية لعام 2000 الى اضافة: الحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة باعتبارها مؤشرات نوعية لا تتحقق الا بوجود نظام ادارة حاشد يضع السياسات ويسعى لتطبيقها. وقد كشف تقرير التنمية الانسانية النامية لعام 2004 عن النقص الفادح في الحريات وبخاصة السياسية والمدنية ونقص المعرفة والثقافة والنظرة غير المتوازنة الى حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ناهيكم عن الموقف من حقوق الاقليات.

لعل نقيض الحكم الصالح او الراشد هو الحكم السيء poor governance وذلك من خلال المعايير التالية:

1 . عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون . Rule of law

2.     الاندغام او الاندماج بين المال العام والمال الخاص وعدم الفصل الواضح والصريح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

3.     الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار.

4.     استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.

5.     ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان.

6.     الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية ويدفع الى الربح الريعي والمضاربات. 

في دراسة للبنك الدولي بخصوص الحكم الراشد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حددت معيارين: الاول حكم القانون والمساواة وحق المشاركة والفرص المتساوية للاستفادة من الخدمات، اما الثاني: التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية والمساءلة. وذهبت دراسة ثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتأكيد على اربعة معايير هي دولة القانون وادارة القطاع العام والسيطرة على الفساد وخفض النفقات العسكرية في حين ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP ركز على تسعة معايير وهي : 

1- المشاركة 2- حكم القانون 3- الشفافية 4- حسن الاستجابة 5-التوافق 6- المساواة 7- الفعالية 8- المحاسبة 9- الرؤيا الاستراتيجية .