ان الدعوة الى التعاون التي يؤكد عليها القرآن الكريم تعتبر مبدأ إسلاميا عاما ، تدخل في إطاره جميع المجالات الاجتماعية والاخلاقية والسياسية والحقوقية وغيرها ، وقد اوجبت هذه الدعوة على المسلمين التعاون في اعمال الخير ، كما منعتهم ونهتهم عن التعاون في اعمال الشر والإثم اللذين يدخل إطارهما الظلم والاستبداد والجور بكل اصنافها .

ويأتي هذا المبدأ الاسلامي تماما على نقيض مبدأ ساد في العصر الجاهلي ، وما زال يطبق حتى في عصرنا الحاضر ، وهو المبدأ القائل : "انصر اخاك ظالما او مظلوما".

وكان في العصر الجاهلي إذا غزت جماعة من إحدى القبائل جماعة من قبيلة اخرى ، هب افراد القبيلة الغازية لمؤازرة الغازين بغض النظر عما إذا كان الغزو لغرض عادل او ظالم ، ونرى في وقتنا الحاضر – ايضا – آثار هذا المبدأ الجاهلي في العلاقات الدولية ، وبالذات لدى الدول المتحالفة حين تهب في الغالب لحماية بعضها البعض، والتضامن والتعاون معا حيال القضايا الدولية دون رعاية لمبدأ العدالة ودون تمييز بين الظالم والمظلوم : لقد ألغى الإسلام هذا المبدأ الجاهلي ، ودعى المسلمين إلى التعاون في اعمال الخير والمشاريع النافعة والبناءة فقط ، ونهى عن التعاون في الظلم والعدوان.

والطريف في هذا المجال هو مجيء كلمتي "البر" و "التقوى" معا وعلى التوالي في القرآن : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة : 2] ، حيث ان الكلمة الاولى تحمل طابعا إيجابيا وتشير إلى الاعمال النافعة ، والثانية لها طابع النهي والمنع وتشير إلى الامتناع عن الاعمال المنكرة.

وعلى هذا الاساس – ايضا – فإن التعاون والتآزر يجب ان يتم سواء في الدعوة إلى عمل الخير ، او في مكافحة الاعمال المنكرة.

وقد استخدم الفقه الاسلامي هذا القانون في القضايا الحقوقية ، حيث حرم قسما من المعاملات والعقود التجارية التي فيها طابع الاعانة على المعاصي او المنكرات ، كبيع الاعناب إلى مصانع الخمور او بيع السلاح إلى اعداء الإسلام وأعداء الحق والعدالة ، او تأجير محل للاكتساب لتمارس فيها المعاملات غير الشرعية والاعمال المنكرة (وبديهي ان لهذه الاحكام شروطا تناولتها كتب الفقه الاسلامي بالتوضيح).

ان احياء هذا المبدأ لدى المجتمعات الاسلامية ، وتعاون المسلمين في اعمال الخير والمشاريع النابعة دون الاهتمام بالعلاقات الشخصية والعرقية والنسبية ، والامتناع عن تقديم اي نوع من التعاون إلى الأفراد الذين يمارسون الظلم والعدوان ، بغض النظر عن تبعية او انتمائية الفئة الظالمة ، كل ذلك من شأنه ان يزيل الكثير من النواقص الاجتماعية .

اما في العلاقات الدولية ، فلو امتنعت دول العالم عن التعاون مع كل دولة معتدية – أيا كانت – لقضي بذلك على جذور العدوان والاستعمار والاستغلال في العالم ، ولكن حين ينقلب الوضع فتتعاون الدول مع المعتدين والظالمين بحجة ان مصالحهم الدولية تقتضي ذلك ، فلا يمكن توقع الخير ابدا من وضع كالذي يسود العالم اليوم.