والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:

أما المقدمة :

فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.

ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة قار، مغتسلا من بئر «ميمون» أو «فخ».

ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.

وأما الكيفية :

فواجبها

النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت.

ويصلى ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلى النافلة حيث شاء من المسجد.

ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر.

ولو مات قضى عنه الولي.

والقران مبطل في الفريضة على الأشهر، ومكروه في النافلة.

ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين [1]، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده.

ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم.

ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم.

ويصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب.

ولو كان دون ذلك استأنف.

وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.

ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثمَّ أتم طوافه. ولو كان دون الأربع، وكذا للوتر.

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثمَّ استأنف السعي.

ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثمَّ تمم السعي.

ومندوبه :

الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه، وتقبيله.

فإن لم يقدر أشار بيده، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع.

ولو لم يكن له يد أشار، وأن يقتصد في مشيه، ويذكر الله سبحانه في طوافه، ويلتزم المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة، ويبسط يديه وخده على حائطه، ويلصق بطنه به، ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.

وكذا يستلم الأركان.

وآكدها ركن الحجر، واليماني. ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا.

ويقرأ في ركعتي الطواف، ب «الحمد» و«الصمد» في الأولى، وب «الحمد» و«الجحد» في الثانية.

ويكره الكلام فيه، بغير الدعاء والقراءة.

وأما أحكامه‏ فثمانية:-

(الأول) الطواف ركن ، ولو تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا أتى به.

ولو تعذر العود استناب فيه، وفي رواية، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة.

(الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه.

ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد، قطع ولا إعادة.

ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة.

ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد

(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر، أعاد طواف الفريضة، وصلاته.

ولا يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.

ومع التعذر يستنيب فيه.

وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر.

ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.

(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف‏

وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم‏ (1) .

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز.

يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره.

ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة (2) والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.

(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء،

رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع‏

قيل: يجب عليه طوافان.

و روى ذلك في امرأة نذرت.

و قيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

______________

[1] الأسبوع من الطواف بضم الهمزة: سبع طوفات والجمع أسبوعات وأسابيع ا ه مصاح.

__________________

(1) « الهم» بكسر الهاء: الشيخ الفاني.

(2) « البرطلة» قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ا ه من المدارك.