الفائدة في الفكر الاقتصادي الغربي

انطلاقاً من المبادئ المسيحية فقد دان توما الاكويني الربا او الاقتراض بفائدة ، واستطاعت الكنيسة نظراً لدورها الديني والدنيوي الكبير ان تعمم تحريم الربا على رعاياها بعد لن التزمت بتحريمه على رجال الدين من القرن الثاني ، اما مبررات تحريم الفائدة بحسب توما الاكويني فهي ان الفائدة من غير الممكن ان تكون ثمن انتظار المقرض على المقترض اي ثمن للوقت الذي يمتلكه المقترض لانهم يرون ذلك الاجراء من التعامل التجاري ، فضلاً عن كونهم يرون النقود عقيمة فلا يمكن للغقيم ان يلد وهذا هو رأي أرسطو في النقود ، وقد توضح من خلال ذلك توصيل فكرة السيكولائيين بالفائدة هي امتداد لفكرة كيف تتصل فكرة المدرسيين عن الفائدة بفكرتهم عن الثمن العادل فكما يجب الا يحصل الشخص الا على ثمن مساوٍ لما يبيعه ، كذلك المقترض يجب الا يحصل الا قيمة القرض لوحده .

ان المبدأ الذي كان توما الاكويني يسعى لتحقيقه هو مبدأ تكافؤ القيم فأخذ الفائدة يتعارض مع هذا المبدأ ، فلما كانت النقود سلعة استهلاكية ، لذا فإن مبدأ تكافؤ القيم يحتم المبلغ المستدان فقط ، وفي النهاية فقد أدت حاجة المجتمع المتعاظمة الى القروض الى تجاهل تحريم الفائدة بصورة متعمدة وفي حالات استثنائيىة ، فمثلاً يجوز اخذ الفائدة في حالة عدم تسديدها بوقتها المحدد وكذلك في حالة خسارة صاحب الارض للربح الذي كان يستطيع الحصول عليه لو لم يقرض ماله ، وكذلك في حالة ترتب تكاليف على المقرض عند اعطائه القرض .

الفائدة في مرحلة العصور الوسطى

في مرحلة العصور الوسطى كانت السلطة للكنسية والاقطاع وضمن تطبيق التعليمات المسيحية صدرت تعليمات الكنيسة بتحريم الربا كما توضح لنا ذلك وكذلك تحرم الفائدة (الاقتراض بفائدة) وهي جزء من تعليمات الديانة المسيحية حيث كانت التعليمات مطبقة في الاول من قبل رجال الدين ثم ترك العمل بها ، لقد كان الهدف من عدم أخذ الربا هو توخي العدالة في المعاملات واحترام العمل ، ومفهوم اخذ الفائدة يعمل على العكس من ذلك .

وعليه فان العدالة في المعاملات تتطلب أخذ المبلغ المستدان فقط لأن النقود سلع استهلاكية ، واخيراًفان حاجة المجتمع للنقود في عملية الاقراض أدى الى غض النظر عن تحريم الفائدة ووضعوا استثناءات لذلك فمثلاً يجوز اخذ الفائدة في حالة عدم تسديدها بوقتها المحدد وكذلك يجوز اخذها في حالة خسارة صاحب الارض للربح الذي كان يستطيع الحصول عليه لو لم يقرض ماله ، والحالة الأخرى هي في حالة ترتب تكاليف على المقرض عند اعطائه القرض فقط ، مبررات توما الاكويني ان ان حجج السماح في الفائدة بعد ان كات محرمة ان الفائدة ثمن انتظار المقترض على المقرض أي هي ثمن الوقت .