1- ان اختلاق حديث : «نحن معاشر الانبياء لا نوّرث...» يناقض آيات الارث الواردة في القرآن الكريم، فقد نص القرآن على ان الانبياء يورثون، وقد احتجت فاطمة الزهراء عليهم بالقرآن، قال تعالى : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16]، وفي خبر يحيى بن زكريا اذ قال : {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 5، 6] وغيرها من الآيات القرآنية التي تثبت ان النبي يوّرث، وصريح القرآن يقتضي دخول النبي (صلى الله عيله واله) في آيات الارث مثل : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11].

          2- لو كان حديث «نحن معاشر الانبياء لا نورّث ...» صحيحاً، ومقتضاه ان الانبياء (عليها السلام) لا يورثون، فكيف تم لزوجات النبي (صلى الله عيله واله) اخذ حجرات بيته (صلى الله عيله واله) من غير بيّنة ولا شهادة، ونسبة البيوت اليهن لا تقتضي الملك، بل ان العادة جارية فيها بانها تستعمل من جهة السكنى، ولذلك قال تعالى : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] ، و{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، فهنا اراد تعالى منازل الازواج التي يُسكنون فيها زوجاتهم، ولم يرد به اضافة الملك.

          3- ومما نقض رواية نفي الارث ان «ابا بكر دفع الى علي (عليها السلام) آلة رسول الله (صلى الله عيله واله) ورايته وحذاءه، وقال : ما سوى ذلك صدقة»، واختلف العباس وعلي (عليها السلام) في بغلة رسول الله (صلى الله عيله واله) وسيفه وعمامته، و«حكم بها - ابو بكر - ميراثاً لعلي (عليه السلام)، ولو كانت صدقة لما حلّت على علي (عليه السلام)، فكان يجب على ابي بكر انتزاعها منه»، و«اذا كان النبي (صلى الله عيله واله) غير موروث، كيف سلّم البغلة والعمامة الى امير المؤمنين (عليه السلام) ؟ وكان ينبغي ان لا يعطيه اياه !! وكذلك البردة والقضيب كان يجب ان لا يتداولها الخلفاء !...».

وعلى اي تقدير فقد فشلت دعوى الميراث باقناع الخليفة الاول بأحقية فاطمة (عليها السلام) بأرث ابيها، فكان لابد من التقدم خطوة اخرى، والمطالبة بسهم ذوي القربى.