من تطبيقات القيود التشريعية على شرط الإعفاء، ما يسمى بالضمان العشري في عقد  المقاولة، حيث جاء في المادة ( 651 /1) مدني مصري: "يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات"( 1 ). وجاء في المادة ( 653 ) مدني مصري:" يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه" يلاحظ أَن ضمان المقاول والمهندس المتعلق بمتانة البناء، غير جائز الاتفاق على الإعفاء منه أو تخفيفه، وذلك على خلاف الأصل العام الذي يجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها. وقد نص المشروع على نفس الحكم في المادة ( 746 ) منه. ويرجع السبب في هذا التشدد تجاه المقاول والمهندس على ما جاء في الأعمال التحضيرية للمدني المصري إلى:" أَن فئة المقاولين والمهندسين هي صاحبة الخبرة الفنية والأقوى دائما في فرض شروطها. إذ لو سكت المشرع عن بطلان الاتفاقات المسبقة على الإعفاء لاستطاع المقاولون والمهندسون فرض شروطهم المسبقة في العقد والتنصل من  المسؤولية"(2) إلا أَنه يجوز نزول رب العمل عن الضمان بعد تحقق أسبابه، فإذا انكشف عيب في البناء يتحقق به الضمان جاز لرب العمل أَن ينزل عن حقه بالرجوع على المقاول أو المهندس  بسبب هذا العيب(3) ويرى البعض وبحق، أن اتفاقات الإعفاء ستؤدي إلى الأضرار بالناس والى عدم تحرز  المقاولين والمهندسين في تصرفاتهم(4) .

____________

1-  يطابق نص المادة ( 744 /1) من المشروع.

2- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، ج 5، ص 30  بنفس المعنى: المذكرات الإيضاحية للمشروع ، ص 788

3- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، المقاولة   والوكالة والوديعة والحراسة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964 ،ص 143.

4- حسين، شريف احمد شريف: المسؤولية الناشئة عن انهيار البناء في القانون المدني الأردني، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1994 ، ص 162