عالج المدني المصري استبعاد الشروط التعسفية في العقود، بنص المادة ( 149 ) منه التي جاء فيها:" إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك"(1) يتضح من هذا النص أنه يستطيع القاضي استبعاد الشروط التعسفية من عقود الإذعان، لكن يشترط أن يكون العقد عقد إذعان وأن يكون الشرط تعسفيا، أما إذا كان العقد ليس بعقد إذعان، فلا يستطيع القاضي استبعاد تلك الشروط، ويقصد بعقد الإذعان في المعنى الوارد في النص، وبحسب ما جاء في الأعمال التحضيرية للمدني المصري:" تتميز عقود الإذعان باجتماع مشخصات ثلاثة: أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين. والثاني احتكار هذه السلع احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها. والثالث توجيه عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها. وعلى هذا النحو يعتبر من عقود الإذعان تلك العقود التي يعقدها الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية، أو مع مصالح البريد والتلفونات والتلغرافات، أو مع شركات التأمين"(2)ويلاحظ أن هناك تشددًا فيما يعد عقد إذعان، مما يعني استبعاد معظم العقود التي تتم في حياتنا اليومية، أي أن معظم العقود التي يجريها المستهلكين مع التجار لا تعتبر عقود إذعان، وأرى أن هذا الحكم بحاجة إلى تطوير، فيجب بسط الحماية على الطرف الضعيف حتى وإن لم تتوفر في العقد الشروط الثلاثة السابقة وفي هذا السياق نشير إلى قضية (Transport LtdBrothers & co.Ltd. v. Roy Bowles  ) الى حيث ذهب القاضي  (Lord Denning ) القول:" ما هي مسوغات المحكمة في هذه أو غيرها من الدعاوى، عندما تنحرف عن المعنى الطبيعي للكلمات. عندما نطلع على كل الدعاوى سوف نرى أن الشرط الذي يعفي الشخص من إهماله، غير معقول، أو طبق بشكل غير مقبول. إن القضاء قد أقلع بعد ذلك عن الانحراف عن المعنى الواضح للعبارات، إذ افترض أن المتعاقد لم يقصد منه أمرا غير معقول، لذا فسر البند تفسيرا ضيقا لقد حول المعنى الطبيعي للعبارات إلى درجة معقولة …ربما الوقت قد حان للإقلاع عن هذا المنحى من التفسير. إن العبارات واضحة جدا بدرجة لا تسمح بذلك. هل المحكمة إذن معدومة السلطة؟ هل تدع المتعاقد ينفذ شرطه غير المعقول؟ … عندما نصل إلى الكومن لو التي بينما (common law) هذا الحد، أقول مثلما قلت منذ عدة سنوات، هناك يقظة تسمح بحرية التعاقد، تراقب كي لا يساء استعمالها…"( 3 ). على أنه ليس من السهل للقاضي في النظام اللاتيني كالمتبع في مصر، أن يتدخل لحماية الطرف الضعيف دون نص واضح، فمقتضيات العدالة لا يمكن إعمالها إلا في ظل غياب النص، لذا أرى أن يراعي المشرع هذا الأمر، فينص بنص خاص على جواز تدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف من الشروط المجحفة، حتى وإن كانت تلك الشروط لا يتوفر فيها وصف الإذعان على النحو المشار إليه أعلاه، ذلك أن الشروط المجحفة بحق الطرف الضعيف تزداد يوميا، ولم تعد النصوص قادرة في أحيان كثيرة على استبعاد الإجحاف بحقوق الطرف الضعيف، بل الأدهى أنه يمكن استعمال تلك النصوص من أجل ممارسة الإجحاف بحق الطرف الضعيف. وقد طبق القضاء المصري نص المادة ( 149 ) في العديد من أحكامه، ففي قرار لها قضت محكمة النقض المصرية الموقرة:" لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان و أن الشرط الذي تضمن البند الثاني منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى إعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن - منه إعمالا للمادة 149 من القانون المدني، وإذا كان هذا الاستخلاص من ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و قد أقيم على أسباب سائغة و لم يكن محل نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكون في غير محله"(4) .

_________________

1- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 150 ) منه.

2-  مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 2، ص 68

3- مشار إليه: الملحم، احمد عبد الرحمن: نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، مجلة الحقوق،  الكويت، العدد الأول والثاني، لسنة 1992 ، الصفحات ، (241/ 321) ص 274 .

4- الفقرة الخامسة من الطعن رقم 1556 لسنة 56 بتاريخ 26/3/1989 سنة المكتب الفني 40