يجب على المتعاقد الدائن قبل أن يرفع دعوى الفسخ أن يقوم باعذار المتعاقد الآخر المدين وهو ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون المدني الجزائري " .... إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو  فسخه ..." والمقصود بالإعذار هو تكليف المدين بالوفاء في صورة ثابتة بإنذار على يد محضر قضائي، أو بطريق البريد على الوجه المبين في القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء  آخر (2) وهو ما نصت عليه المادة 180 من القانون المدني الجزائري  " يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتب على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي أجراء آخر (3) " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الاعذار شرع لمصلحة المدين وله التنازل عنه صراحة أو ضمنيا، فإن لم يتمسك بأن الدائن لم يعذره بتنفيذ التزامه، فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لتخلف الاعذار من تلقاء نفسها وإلا كان قضاءها مشوبا بالخطأ في  تطبيق القانون (4) ففي عقد البيع مثلا لا يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن، إلا إذا أعذر المشتري وطالبه بتنفيذ هذا الالتزام. وتظهر الأهمية العملية لإعذار البائع للمشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن قبل طلب فسخ عقد البيع، كون الإعذار يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب فسخ عقد البيع، وأقرب إلى الحكم على المشتري بالتعويض، إضافة إلى الحكم بفسخ عقد البيع، ويقوم مقام الإعذار في عقد البيع أي ورقة رسمية تظهر بجلاء رغبة البائع في أن ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن كمحضر الحجز الذي هو من أعمال التنفيذ، والتنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ، وضبط المحاكمة. ولا تكفي الورقة غير الرسمية للاعذار في المسائل المدنية، وتكفي الورقة غير الرسمية للاعذار في المسائل التجارية وفقا للعرف التجاري، بل ويكفي مجرد الإخطار الشفوي إذا كان العرف التجاري يسمح بذلك، وكل ما يهم هو أن يثبت البائع أن الاعذار  قد تم على هذا الوجه(5) وإن توجيه الاعذار ليس شرط من شروط قبول دعوى الفسخ ولكنه شرط للحكم بالفسخ، ومن ثم فلا يلزم توجيهه قبل رفع الدعوى، بل يكتفي تحققه أثناء الدعوى، ذلك أن إعلان عريضة هذه الدعوى يعتبر اعذار للمدعى عليه بوجوب التنفيذ، وبشرط أن تتضمن  العريضة تكليف المدين بالوفاء (6) وهناك حالات لا يلتزم فيها الدائن باعذار المدين وهي حالات استثنائية نصت عليها المادة 181 من ق. م. ج "  لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات التالية :

- إذا تعذر تنفيذ الالتزام وأصبح غير مجد بفعل المدين

- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك

- إذا صرح المدين كتابه أنه لا ينوي تنفيذ التزامه "(7)

______________

1- سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون،  منشأة المصارف، مصر، 2005 ، ص 191

2 - تقابلها المادة 219 من القانون المدني المصري.

3- نقض 29/6/1993 طعن 177 ، نقلا عن: أنور طلبة، نفاذ وانحلال عقد البيع، دار الكتاب القانونية، مصر 2003 ، ص 38

4- حق البائع في فسخ عقد البيع، وآثار فسخ العقد في القانون المدني، 8 / - http://www.boxiz.com/blogs

5- محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية  للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ص 407

6-  تقابلها المادة 262 من القانون الأردني، المادة 122 ، من القانون المصري.

7- عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986 ، ص 13