0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف اللامركزية الادارية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 5-6

2026-07-21

28

+

-

20

تقوم اللامركزية الادارية على فكرة أساسية وهي تقاسم الوظيفة الادارية بين حكومة مركزية وهيئات ادارية محلية وعلى ضوء هذه الفكرة وضع أغلب الفقهاء تعريفاتهم للامركزية فالفقيه الفرنسي أندريه دي لوبادير يرى بان اللامركزية الادارية" هي هيئات" محلية لا مركزية تمارس اختصاصات ادارية وتتمتع باستقلال ذاتي والاعتراف بقدرة سكان الوحدات الادارية على أداء شؤونهم الخاصة بأنفسهم من خلال المجالس المحلية المنتخبة مع بقاء هذه الوحدات المحلية مندمجة في الدولة ذاتها (1) وقد أقتصر تعريف لوبادير على تحديد طبيعة اختصاصات الهيئات المحلية والتأكيد على استقلالها تجاه السلطة المركزية .
ويرى بعض الفقهاء بأن لنظام اللامركزية الادارية جانب قانوني يتمثل في تفتيت التركيز الاداري للسلطات المركزية والجانب السياسي يتمثل في سلطة التقرير النهائي في الشؤون العامة لمجالس محلية منتخبة فيعرف اللامركزية على أنها توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وهيئات إدارة أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس أقليمي أو مصلحي من ناحية أخرى وتباشر هذه الهيئات سلطتها في النطاق المرسوم لها في القانون تحت رقابة الدولة وإشرافها من غير أن تكون خاضعة لها خضوعاً رئاسياً (2) وركز البعض في تعريفه على ضرورة بقاءها تحت أشراف السلطة المركزية فعرفها "توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية مرفقية منتخبة بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الادارية تحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية (3) أو توزيع الوظيفة الادارية بالدولة بين السلطة المركزية وبين عدد من السلطات المحلية أو المرفقية المعترف لها بالشخصية المعنوية مع ممارسة الاولى لنوع من الرقابة على الاخيرة تعرف بالوصاية الادارية " (4) في حين جعل البعض تعريفه مقتصراً على تحديد طبيعة السلطات التي توزع عليها الوظيفة الادارية بقوله توزيع الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية للدولة وأشخاص معنوية عامة (5) .
من خلال التعريفات التي طرحها الفقهاء نرى انها انصبت بالدرجة الاساس على توضيح أركان اللامركزية الادارية حتى يتسنى التفريق بينها وبين غيرها من المفاهيم وجاء التأكيد في هذه التعاريف على ضرورة أن تكون الهيئات المحلية تحت رقابة وأشراف السلطة المركزية .
ويمكن ان نصوغ تعريف للامركزية الادارية بأنها ( نظام اداري قائم على تقاسم الوظيفة الادارية بين حكومة مركزية تضطلع بالمهام التي تتعلق بأمور الدولة قاطبة وبين وحدات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري بما يضمن لها ادارة الوحدة الادارية بأفضل وجه مع بقائها تحت اشراف السلطة المركزية وفقاً بما يرسمه الدستور والقوانين الصادرة من أعلى سلطة التشريعية)
_______ 

1- نقلا عن انتصار شلال مارد الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية أطروحة دكتوراه , جامعة النهرين 2008 ص 25
2- طعيمة الجرف القانون الاداري (دراسة مقارنة في تنظيم شؤون الادارة) مكتبة القاهرة الحديثة دار الحمامي 1970 ص 112
3- سليمان الطماوي مبادئ القانون الاداري دار الفكر العربي القاهرة 2009 ص 83
4- ماجد راغب الحلو القانون الاداري المكتبة القانونية دار المطبوعات الجامعية 1996 ص 95
5- سامي جمال الدين أصول القانون الاداري الطبعة الأولى دار المطبوعات الجامعية القاهرة 2012, ص180

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد