تسجيل الدخول

تسجيل

التمييز بين اللامركزية الادارية وعدم التركيز الاداري

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 17-18

2026-07-16

10

يعد عدم التركيز الاداري أحدى صور المركزية الادارية أو ما يسمى المركزية ألا وزارية ومفادها الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة البت النهائي وأتخاذ بعض القرارات الادارية وتصريف شؤون بعض المرافق العامة (1) ويتشابه عدم التركيز الاداري مع مفهوم اللامركزية من حيث ان الغاية في النظامين واحدة وهي تقسيم الوظيفة الادارية بين المركز والهيئات المحلية وتخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية .
يمكن أن نبين أختلاف اللامركزية الادارية عن عدم التركيز الاداري في عدة أوجه هي :
1 - من حيث الاستقلال  ان استقلال الهيئات المحلية في اللامركزية الادارية هو أستقلال مفروض بحكم القانون فهو الذي يحدد مجال الاختصاص المحلي والمركزي دون ان يسمح ! للسلطة المركزية بالتعدي على أختصاصات الهيئات المحلية أو سلبها أستقلالها فالقرارات الادارية تصدرها السلطة المحلية وابرام العقود يكون بأسم الهيئة المحلية في حين ينصب عدم التركيز الاداري على تنازل السلطة المركزية (2) عن بعض اختصاصاتها للسلطة المحلية التي تتمتع باستقلال مؤقت ويمكن للسلطة المركزية ان تسحب هذا التفويض متى ما شاءت والقرارات الادارية التي تصدرها السلطة المحلية تكون بأسم الحكومة المركزية .
2 - من حيث الرقابة التي تستخدمها السلطة المركزية على الهيئات المحلية ففي نظام عدم التركيز الاداري تكون الرقابة رئاسية وما يترتب عليها من نتائج مثل الغاء او تعديل القرار وتوجيه العقوبات التأديبية بل حتى الغاء الهيئة الادارية برمتها اما في اللامركزية الادارية فوسائل الرقابة التي تستخدمها السلطة المركزية على الهيئات المحلية يجب ان لا تخل بأستقلال الهيئات المحلية أو التدخل بأعمالها .
3- من حيث الاهداف اللامركزية الادارية ترمي الى تحقيق اهداف شتى اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية اما هدف عدم التركيز الاداري هو تخفيف العبء عن كاهل الحكومة المركزية .
________
1- محمد طه حسين وجيز القانون الاداري النجف الاشرف مكتبة دار السلام القانونية 2023, ص75
2- يعتبر نظام التفويض من أسس عدم التركيز الاداري ولذلك لا يمكن ان تمارس الهيئات الادارية اختصاصات الا بناء على التفويض في حين تعتمد اللامركزية الادارية على تحديد الاختصاصات وفق القانون .